رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص كان ضروريا
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، عن تفاصيل وآليات تقديم طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مشددًا على أنه عضو بالمجلس القومي للأجور الذي أصدر قرارا بزيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص وقام بالعديد من المناقشات وتم الموافقة عليه كاتحادات ومنظمات الأعمال ومنظمات العمال والخبراء، موضحًا أن القرار لم يعرض بشكل كامل على المواطنين والجمهور.
وأشار الفيومي، خلال تصريحات عبر زووم مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج مساء دي أم سي، المُذاع عبر شاشة دي أم سي، إلى أن قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يتضمن 3 نقاط؛ أولهما رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه شاملة ما يقدم عينيًا بالإضافة إلى ما يسدد عن صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية، قائلًا: «عينيا يعني أن هناك بعض المنشآت تقدم وجبة وبعضها تقدم خدمة التوصيل للعمال والتأمينات الاجتماعية.. وهم داخل الـ6 آلاف جنيه».
رفع الحد الأدنى للأجور لا يزيد من التضخموأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص كان ضروريًا ولكن لا يجب أن يكون مصاحبًا له تخفيض في عدد العمالة، مشددًا على أن الحد الأدنى للأجور لا يزيد من التضخم ولكن مرتبط بمستوى معيشة العامل والمواطن.
وتابع: «المنشآت الخاصة الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 موظفين لن تطبق الحد الأدنى للأجور».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرفة التجارية زيادة الأسعار أسامة كمال الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تعزيز العلاقات التجارية… محور لقاء إدارة غرفة تجارة ريف دمشق مع القائم بأعمال السفارة التركية
دمشق-سانا
بحث رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق مع القائم بأعمال السفارة التركية في سوريا برهان كور أوغلو، آفاق تعزيز العلاقات التجارية، وسبل تطويرها بين البلدين.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عبد الرحيم زيادة، خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الغرفة، أن جميع التجار والصناعيين يتطلعون لتحسين العلاقات التجارية والصناعية مع تركيا، والاستفادة من النهضة الاقتصادية الكبيرة، التي حققتها تركيا في السنوات الماضية.
من جانبه أكد القائم بالأعمال التركي، على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وبين أن تركيا تعمل على تطوير العلاقات مع سوريا، بكل المجالات، وهي مستعدة لتقديم الدعم الكامل لها، لمساعدتها على النهوض من جديد.
ولفت أوغلو إلى أن بلاده وقعت العديد من الاتفاقيات مع سوريا، وهناك اتفاقيات أخرى قيد التوقيع، تشمل مجالات الطاقة والنقل والصحة، مبينا أن العديد من البنوك التركية، تعتزم العمل في السوق السورية.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عماد النن، ضرورة مراعاة وضع الشركات السورية الصعب، وإعفائها من الرسوم الجمركية لدخول بضائعها إلى تركيا لمدة عام على الأقل، وعدم التعامل بالمثل خلال هذه الفترة، إضافة إلى أهمية تفعيل مجلس الأعمال السوري التركي.
بدوره دعا نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة فادي حمادي إلى تسهيل دخول أعضاء الغرفة إلى تركيا، بناء على كتاب من الغرفة، والذي يعد أمراً رئيسياً، في تطوير التبادل التجاري بين البلدين، ووافق القائم بالأعمال على هذا الاقتراح.
تابعوا أخبار سانا على
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟