رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص كان ضروريا
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، عن تفاصيل وآليات تقديم طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مشددًا على أنه عضو بالمجلس القومي للأجور الذي أصدر قرارا بزيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص وقام بالعديد من المناقشات وتم الموافقة عليه كاتحادات ومنظمات الأعمال ومنظمات العمال والخبراء، موضحًا أن القرار لم يعرض بشكل كامل على المواطنين والجمهور.
وأشار الفيومي، خلال تصريحات عبر زووم مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج مساء دي أم سي، المُذاع عبر شاشة دي أم سي، إلى أن قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يتضمن 3 نقاط؛ أولهما رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه شاملة ما يقدم عينيًا بالإضافة إلى ما يسدد عن صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية، قائلًا: «عينيا يعني أن هناك بعض المنشآت تقدم وجبة وبعضها تقدم خدمة التوصيل للعمال والتأمينات الاجتماعية.. وهم داخل الـ6 آلاف جنيه».
رفع الحد الأدنى للأجور لا يزيد من التضخموأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص كان ضروريًا ولكن لا يجب أن يكون مصاحبًا له تخفيض في عدد العمالة، مشددًا على أن الحد الأدنى للأجور لا يزيد من التضخم ولكن مرتبط بمستوى معيشة العامل والمواطن.
وتابع: «المنشآت الخاصة الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 موظفين لن تطبق الحد الأدنى للأجور».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرفة التجارية زيادة الأسعار أسامة كمال الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عضو بالشورى يدعو صندوق تنمية الموارد البشرية لمتابعة تمكين الموظفين بالقطاع الخاص
دعا عضو مجلس الشورى مهدي الدوسري، صندوق تنمية الموارد البشرية إلى متابعة تمكين وتطوير الموظفين السعوديين في القطاع الخاص الذي تستهدفه برامج الصندوق ووضع مؤشرات هذا التمكين في جميع مراتب الوظائف المختلفة لديها.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1445/1446هـ، حيث دعا عضو المجلس د. عثمان حكمي الصندوق إلى إطلاق مبادرة لتأهيل الخريجين للعمل في الشركات العالمية ذات المقرات الإقليمية بالمملكة، من خلال برامج تدريبية نوعية وربطهم باحتياجات هذه الشركات، بما يعزز تنافسية الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
وطالب عضو المجلس د. تركي العنزي الصندوق، وبالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة، بدراسة إمكانية إطلاق برامج تعليمية منتهية بالتوظيف، لضمان تأهيل الشباب السعودي واستدامة الفرص الوظيفية.
مجلس الشورىأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.