تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، عن تفاصيل وآليات تقديم طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، مشددًا على أنه عضو بالمجلس القومي للأجور الذي أصدر قرار بزيادة الحد الأدنى بالقطاع الخاص وقام بالعديد من المناقشات وتم الموافقة عليه كاتحادات ومنظمات الأعمال ومنظمات العمال والخبراء، موضحًا أن القرار لم يعرض بشكل كامل على المواطنين وعلى الجمهور.

وأشار "الفيومي"، خلال تصريحات عبر "زووم"، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن قرار الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يتضمن 3 نقاط، أولهما رفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه شامل ما يقدم عينيًا بالإضافة إلى ما يسدد عن صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية، قائلًا: "هناك بعض المنشآت تقدم وجبة وبعضها تقدم خدمة التوصيل للعمال والتأمينات الاجتماعية.. وهم داخل الـ6 آلاف جنيه".

وأوضح أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص كان ضروريًا ولكن لا يجب أن يكون مصاحبًا له تخفيض في عدد العمالة، مشددًا على أن الحد الأدنى للأجور لا يزيد من التضخم ولكن مرتبط بمستوى معيشة العامل والمواطن، موضحًا أنه تم بحث فكرة زيادة التضخم ولكن لن يحدث هذا إلا بشكل بسيط.

وتابع: "المنشآت الخاصة الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 موظفين لن تطبق الحد الأدنى للأجور".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الغرفة التجارية الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور

إقرأ أيضاً:

غرفة الرعاية الصحية: تعاون وثيق بين القطاع الخاص ووزارة الصحة في صياغة قانون المنشآت الصحية

عقدت غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، جمعيتها العمومية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية في مقر اتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، وبحضور كل من الدكتور أحمد عز عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور ممدوح العربي عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أيمن هاني عضو مجلس إدارة الغرفة، عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد أبو العزايم عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور هاني حافظ شريف عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور هشام ماجد عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور محمد حبلص عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور عمرو حمزة عضو مجلس إدارة الغرفة،

وقال الدكتور عبد علاء عبد المجيد، إن هناك تعاونا وثيقا بين القطاع الخاص ووزارة الصحة، برئاسة معالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتم عقد عدة لقاءات لمناقشة قانون المنشآت الصحية، وأخذ رأي القطاع الخاص فيه، وهو ما يؤدي إلى تحسن كبير فيما يخص القوانين الخاصة بالمنشآت الصحية، وبخاصة في مجال التراخيص.

وأضاف رئيس الغرفة، أن القطاع الخاص ممثل في مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل وكذلك في اللجنة الدائمة للتسعير، والمعنية بتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل.

وأشار الدكتور علاء عبد المجيد، إلى التعاون الوثيق مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بنشر وعي الجودة بين كافة العاملين بالقطاع الصحي من خلال عقد المؤتمرات التوعوية فيما يخص معايير الجودة، وأيضا التدريب على هذه المعايير، وكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

أوضح، أن هناك تعاونا من القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، سواء كانت في المبادرات الرئاسية أو بالتعاون مع التأمين الصحي الحالي من خلال تقديم بعض الخدمات الطبية، مما يؤكد ويثبت دائما أن القطاع الطبي الخاص هو سند وشريك مع الدولة في رعاية صحة المواطنين، مشيراً ان الدولة تدعم القطاع الخاص وذلك للاندماج في منظومة التأمين الصحي الشامل لتسريع وتيرة التأمين الشامل في كافة محافظات الجمهورية.

ونوه إلى وجود ممثلين من القطاع الخاص أيضاً في لجنة السياحة العلاجية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تدعم قطاع السياحة العلاجية، وإقامة شراكات مع مجموعات صحية عالمية وإقليمية.

وأشار عبد المجيد، إلى أن هناك نشاطا مهما مع هيئة الاستثمار ويجري الآن بحث وسائل تحفيز القطاع الخاص لزيادة المشاركة في القطاع الصحي، وفي الآونة الأخيرة يشهد نظام الرعاية الصحية المصري تطورات متعددة لضمان توفير الخدمات الصحية بجودة عالية وأمان.

وأضاف عبد المجيد، أن هناك اجتماعات مع الرقابة الصحية لتوضيح المشكلات التي تواجه المنشآت الصحية والتسجيل في هيئة الاعتماد والرقابة.

وفي سياق متصل، أكد عبد المجيد، أن الغرفة قامت بـ6 دورات تدريبية في 6 محافظات مختلفة أوضحت من خلالها التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومعايير الاعتماد والتأهيل للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد دورات تدريبية أخرى وورش عمل في محافظات المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • غرفة الرعاية الصحية: نتعاون مع القطاع الخاص لصياغة قانون المنشآت الجديدة
  • غرفة الرعاية الصحية: تعاون وثيق بين القطاع الخاص ووزارة الصحة في صياغة قانون المنشآت الصحية
  • “روّاد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنطقة نجران”.. ورشة عمل بالغرفة التجارية غداً
  • مرتبات يونيو 2024.. هل سيتم تبكيرها قبل عيد الأضحى؟
  • النقابات العمالية في نيجيريا تبدأ إضرابا إلى أجل غير مسمى
  • «الغرفة التجارية»: نسعى لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والترانزيت
  • تحرُّك برلماني بشأن حرمان عمال شركة مفكو حلوان للأثاث من الحد الأدنى للأجور
  • وزيرة العمل: الحكومة تعتزم إصدار نظام للعمل المرن في الأردن
  • المشاط تبحث رئيس بنك التنمية الأفريقي زيادة آليات تمويل القطاع الخاص
  • مختص: النظام في القطاع الحكومي لا يسمح بالجمع بين وظيفتين إلا باستثناء