مقترح بطباعة أوراق نقدية من فئات تصل إلى 10 آلاف جنيه، والسماح بتداول العملة السودانية خارج الحدود لتصبح عملة إقليمية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
السودان: اقتراحات لحل أزمة النقد الأجنبي
أكد مساعد محافظ بنك السودان المركزي السابق عبد الله الحسن محمد البشير الشايقي تسبب الحرب الدائرة في السودان وتزايد الإنفاق العسكري في تفاقم أزمة النقد الأجنبي في البلاد.
وأشار مساعد المحافظ في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، إلى الدور الذي لعبه توقف التحويل بين التطبيقات المصرفية وتوقف نقاط البيع عبر الصراف الآلي في تعقيد أزمة النقد وارتفاع التضخم وتدهور سعر صرف الجنيه السوداني وتعدين الذهب، إضافة إلى الآثار السلبية على تدفق المعونات الإنسانية من المنظمات الدولية، وارتفاع كلفة الصرف على إعادة الإعمار والتعويضات.
ودعا بنك السودان إلى ضرورة توفير الدولار وتسهيل المعاملات للتجار والمواطنين، لافتاً إلى وجود العديد من المقترحات الأخرى التي يمكن استخدامها للتخفيف من حدة أزمة النقد، منها طباعة أوراق نقدية من فئات تصل إلى 10 آلاف جنيه، والسماح بتداول العملة السودانية خارج الحدود لتصبح عملة إقليمية خاصة في دول الجوار.
وشدد على أهمية إصلاح المحول القومي لنظم الدفع وتنشيط التطبيقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، وطالب بالسماح للمصارف السودانية بالاشتراك في محول بيانات موحد تتشارك فيه عبر تطبيقاتها المصرفية، وذلك لتسهيل تحويل النقود في ما بينها، وهي ممارسة عالمية يتم استخدامها في العديد من الدول.
أزمة النقد في السودان
وأشار الشايقي ضمن مقترحاته لعلاج أزمة النقد، إلى أهمية الموافقة على إنشاء وظيفة صراف دفع واستلام إلكتروني يتمتع بصلاحيات الدفع والتسوية بين النقد والمعاملات الإلكترونية بين البنوك. وأكد على أهمية السماح لمزيد من الجهات بقبول النقد الأجنبي مقابل السلع والخدمات كشركات الطيران والملاحة ووكلاء البواخر والشحن والفنادق وتجار الذهب ووكلاء الشركات الأجنبية.
اقتصاد الناس
السودانيون تحت وطأة الغلاء والنزوح في عيد الفطر
وشدد على ضرورة عدم تكرار أزمات النقد بالسودان، وكان أهمها في العام 1989 بعد صدور قرار بيع النقد الأجنبي للبنوك، وسماح البنك المركزي بفتح حسابات استثنائية بالنقد الأجنبي لمن يحمله في المصارف. وتجددت الأزمة في العام 1990 عند استبدال العملة وتمت معالجتها بإيداع النقد في المصارف.
وتلتها أزمة في العام 2017 تمت معالجتها بطباعة فئات 100 و200 و500 جنيه، ثم فئة الألف جنيه الورقية، وتنشيط الدفع عبر التطبيقات المصرفية والموبايل ونقاط البيع وماكينات الصراف الآلي. وقال إن الأزمة تفاقمت أكثر في العام 2021 وحتى اللحظة، وتمت طباعة المزيد من العملة الورقية من فئة الألف جنيه من قبل بنك السودان المركزي.
الخرطوم
هالة حمزة
العربي الجديد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: النقد الأجنبی أزمة النقد فی العام
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟