مساعدة ضمنية شهرية.. كيف كفل قانون "رعاية المسنين" الحماية الاجتماعية للمُسن الأولى بالرعاية؟
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كفل قانون "رعاية حقوق المسنين" الذي أقره مجلس النواب، الحماية الاجتماعية للمُسن الأولى بالرعاية، حيث عرَّف القانون "الحماية الاجتماعية" بأنها مجموعة متكاملة من التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة لمد شبكة الأمان الاجتماعي وتوفير حد أدنى من سبل الدعم النقدي أو العيني للمسن الأولى بالرعاية بما يضمن له حياة كريمة.
الحماية الاجتماعية
نصت المادة (5) من القانون، على أن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (6)
تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة للمسن الأولى بالرعاية إلى محل سكنه مقابل رسم قدره نصف في المائة من قيمة المعاش أو المساعدة بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن أو المسن الأولى بالرعاية حسب الأحوال، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.
ونص القانون على أنه مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الـ 65 ميلادية.
وتسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين الحماية الاجتماعية المسن الأولى بالرعاية اللائحة التنفیذیة الأولى بالرعایة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم على وشك التطبيق.. هل يصدق السيسي عليه اليوم؟
يترقب المواطنون تطبيق قانون الإيجار القديم على أرض الواقع بعد موافقة البرلمان عليه و انتظار موافقة الرئيس السيسي على القانون ليدخل حيز التنفيذ رسمياً.
انتهاء مدة ٣٠ يوم على قانون الايجار القديمتنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
موعد تطبيق قانون الإيجار القديممن المقرر تطبيق قانون الايجار القديم في أغسطس وذلك بعد موافقة البرلمان عليه و ارسال إلى رئيس الجمهورية لمراجعيه والتصديق عليه خلال مدة ٣٠ يوماً حددها الدستور.
ومن المفترض ان تنتهي هذه المدة غداً الموافق ١ اغسطس، ويترقب الجميع قرار رسمي اليوم من الرئيس السيسي وتصديقه على قانون الايجار القديم او رده إلى مجلس النواب .
المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وبذلك فمن المتوقع ان يتمر التصديق رسميا اليوم على قانون الايجار القديم ونشر القرار في الجريدة الرسمية و بدء تنفيذ قانون الايجار القديم من بداية أغسطس٢٠٢٥.
250 زيادة المالك من اول أغسطسوتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
قيمة الإيجار القديم في ٢٠٢٥تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
حالات الطرد الفوري في قانون الإيجار القديم1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام