الحكم على سيدة وعاطل أنهيا حياة زوج الأولى في البدرشين.. الأربعاء
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، الأربعاء المقبل، 17 أبريل الجاري، الحكم على سيدة وعاطل، لاتهامهما بقتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
اقرأ ايضًا :
.أنت تسأل والقانون يجيب
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين «م . ع. س» عامل 23 سنة، و«د . ع. د» ربة منزل لمحكمة الجنايات لمحاكمتهم، بعد أن وجهت إليهم تهمه القتل العمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية.
اقرأ ايضًا :
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة محكمة جنايات الجيزة محكمة الجنايات زوجة زوج قتل الظرف المشدد القتل العمد جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف
إقرأ أيضاً:
ضغوطات تجبر المقدشي حذف منشور اتهم فيها قيادات حوثية بارتكاب "القتل والنهب"
حذف الزعيم القبلي البارز محمد حسين المقدشي، مستشار المجلس السياسي التابع للحوثيين، منشورًا بصفحته بموقع "فيس بوك"، اتهم فيه أبناء منطقة بني سلامة التابعة لمديرية المنار بـ "القتل والسرقة والنهب"، بعد ما قال عنها "الاتصال من القيادة". مقابل التزام مسؤول الحوثيين في ذمار أحمد الضوراني بحل "القضايا التي شخصيات من منطقة بني سلامة بمديرية المنار أطراف فيها".
وقال: بعد الاتصال من القيادة الذي واجب علينا تلبية مطلبهم وتواصلنا مع مسؤول التعبئة والتزامهم بحل القضايا التي ذكرنا في المنشور وحضور الوكيل عباس العمدي والأستاذ نجيب الورقي ومدير الأمن والمخابرات والاتصالات من المشايخ قمنا بحذف المنشور السابق وما نريد غير الحلول والإنصاف.
وأشار إلى أن الهدف مما كتبه "إرجاع الحقوق لأهلها ومالنا مطلب غير إنصاف أصحابنا"، مؤكداً امتثاله للأعراف القبلية بعد حل تلك القضايا.
وفي إحدى الردود ذكر المقدشي، ثلاثة من أبرز القيادات الحوثية في جهاز الأمن والمخابرات والشرطة بمحافظة ذمار "أبو سلمان الديلمي، أبو حاتم الحجي، أبو علي السلامي"، اتهمهم بارتكاب جرائم قتل ونهب، وثلاثتهم ينتمون لمنطقة بني سلامة بمديرية المنار.
وكان المقدشي حذر في حال عدم رد حقوق المواطنين بـ "سحب من وصفهم بأصحاب السوابق في الشوارع".
وكانت تُعد منطقة بني سلامة إحدى بؤر التقطع للمسافرين في محافظة ذمار، وسط اتهامات بـتغذية تلك العصابات من أطراف في نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ومنذ سيطرة الحوثيين على المحافظة، عملوا على منع ظاهرة التقطع، لينخرط الكثير ممن تورطوا في عمليات النهب والتقطع كمقاتلين مع الحوثيين.
وعزلة بني سلامة أحد عزل مديرية المنار هي إحدى أربع مديريات "جهران وجبل الشرق والمنار و ضوران" تمثل النطاق الجغرافي لقبيلة آنس.