مصر تتسلم 63 ألف طن قمح من روسيا عبر ميناء دمياط البحري
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط اليوم 7 سفن، بينما غادر 9 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 36 سفينة، منها «WADI ALKARM» والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 مترا وعرضها 32 مترا قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10 آلاف و305 أطنان، تشمل 225 طن رمل معبأ و4580 طن يوريا و1100 طن علف و4400 طن بضائع متنوعة، وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43 ألفا و875 طنا تشمل 18 ألفا و800 طن قمح و2300 طن فول صويا و10 آلاف و735 طن خردة و7358 طن حديد و3469 طن أبلاكاش و1213 طن مولاس.
حركة الصادر من الحاوياتبينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 840 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 814 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5328 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في القطاع العام بالميناء من القمح إلى 45 ألفا و863 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 181 ألفا و454 طنًا.
وغادر 4 قطارات بحمولة إجمالية 4923 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 2472 شاحنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البضائع الحاويات الموانئ السفن حرکة الصادر من طن قمح
إقرأ أيضاً:
هل تتولى مصلحة الجمارك ضوابط الإفراج عن البضائع؟ القانون يجيب
حدد قانون الجمارك، عددا من الاختصاصات لمصلحة الجمارك.
وطبقا لنص القانون، تتولى مصلحة الجمارك ما يلي :
- الرقابة على أعمال الرقابة الجمركية.
- إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة.
- تحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها.
- إدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضريبة.
- تطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.
كما تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة.
وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابيرالتى تراها كفيلة بمنع التهريب، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر، وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكترونى، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق هذه المادة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة