البيت الأبيض: أميركا لا تريد تصعيداً للأزمة في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض الأحد أن الولايات المتحدة لا تريد تصعيدا للأزمة في الشرق الأوسط، وذلك بعدما صدت إسرائيل هجوما بمسيرات وصواريخ شنته إيران.
وصرح الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لشبكة إن بي سي: “لا نريد أن نرى تصعيدا في الوضع. لا نسعى إلى حرب أكثر اتساعا مع إيران".
وكانت إسرائيل في حالة تأهب قصوى الأحد بعدما أثار الهجوم الأيراني غير المسبوق مخاوف من توسع الصراع.
ونفّذت إيران هجومها المباشر على إسرائيل ليل السبت الأحد ردا على الهجوم على مبنى قنصليتها في دمشق في 1 أبريل.
وأعاد الرئيس الأميركي جو بايدن تأكيد دعم واشنطن "الثابت" لإسرائيل، مشيرا في بيان إلى أنّه سيدعو قادة مجموعة السبع الأحد إلى تنسيق "ردّ دبلوماسي موحّد" على الهجوم الإيراني "الوقح".
وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري أن الرئيس الأميركي أبلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه سيعارض هجوما إسرائيليا مضادا على إيران وأن رئيس الوزراء يجب أن "يرضى بهذا النصر".
وأضاف كيربي في المقابلة أن الولايات المتحدة ستبقى مستعدة في مواجهة أي تهديد إيراني للقوات الأميركية.
وقال "أوضحنا لجميع الأطراف، من بينها إيران، ما سنفعله... وكذلك مدى الجدية التي سنتعامل بها مع أي تهديدات محتملة لطواقمنا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جون كيربي إسرائيل الهجوم الإيراني هجوم إيران هجوم إيراني إيران وإسرائيل حرب إيران وإسرائيل البيت الأبيض جون كيربي إسرائيل الهجوم الإيراني أخبار إيران
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يقتطع 400 مليون دولار من تمويل التأمين ضد البطالة
ألغى البيت الأبيض تمويلا بقيمة 400 مليون دولار مخصصة لتحديث أنظمة التأمين ضد البطالة، في خطوة أثارت قلقا كبيرا تجاه قدرة هذه الأنظمة على الصمود في مواجهة أزمات مستقبلية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن أنظمة التأمين ضد البطالة انهارت خلال جائحة كورونا، حين قفزت معدلات البطالة بشكل حاد، ما تسبب في انتشار واسع لعمليات الاحتيال وتأخيرات كبيرة في إيصال المستحقات للمستفيدين. ودون عمليات تحديث فعالة، فإن تلك الأنظمة قد تواجه مشكلات مشابهة في حال حدوث ركود اقتصادي جديد.
وقد خصص هذا التمويل بموجب حزمة الإغاثة من فيروس كورونا التي أقرها الكونغرس عام 2021 بقيمة 1.9 تريليون دولار، حيث تم تخصيص ملياري دولار لتحديث أنظمة التأمين، قبل أن يُخفض المبلغ لاحقًا إلى النصف.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، فإن جزءا كبيرا من هذه الأموال لم يستخدم في التحديثات التقنية، بل تم توجيه نسبة منها نحو ما يُعرف بمشاريع "العدالة" (Equity Projects). وقد أبلغت الوزارة الكونغرس، في رسالة رسمية الأسبوع الماضي قرارها إنهاء هذه المنح.
ويشير تقرير صادر عن الوزارة إلى أن نحو 28% من التمويل الذي منح للولايات، أي ما يعادل 219 مليون دولار، صرف لمبادرات تصب في خانة "العدالة". ويقصد بهذا المصطلح في هذا السياق الجهود المبذولة لجعل نظام التأمين ضد البطالة أكثر سهولة في استخدامه والوصول إليه، وليس بالضرورة ما يرتبط بمبادئ "التنوع والإنصاف والشمول" (DEI) كما هو متداول عادة.
وتتضمن هذه الجهود، حسب التقرير، إزالة العوائق الإدارية أمام تقديم الطلبات، وتقليص تراكم الطلبات لدى الولايات، وتحسين سرعة صرف المستحقات للأشخاص المؤهلين، وضمان عدالة الإجراءات في ما يتعلق بمنع الاحتيال والكشف عنه واسترداد الأموال.
أما بالنسبة لتوزيع التمويل، فقد خصصت 204 ملايين دولار لتحديث أنظمة تكنولوجيا المعلومات، و134 مليون دولار لرصد الاحتيال، و93 مليون دولار لتعزيز نزاهة الأنظمة، بما في ذلك التحقق من الهوية ومكافحة الاحتيال.
واعتبرت وزارة العمل أن هذه المنح "أُهدرت على مشاريع بيروقراطية وغير فعالة ركزت على الوصول العادل بدلًا من تحسين إمكانية الوصول لجميع الأميركيين المحتاجين".
وأضافت في بيان: “نحن ملتزمون بضمان خلو نظام التأمين ضد البطالة من الاحتيال والانتهاكات، ونتطلع إلى التعاون مع وكالات القوى العاملة في الولايات لإيجاد حلول حقيقية تلبي احتياجات العمال الأمريكيين”.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة