فاتورة سنوية (3.6) مليون دينار .. 26 متقاعد ضمان براتب (10) آلاف دينار فأكثر
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
#سواليف
فاتورة سنوية (3.6) مليون دينار .. 26 #متقاعد #ضمان براتب (10) آلاف دينار فأكثر
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ارتفع عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي الذين يتقاضون رواتب تقاعدية شهرية بقيمة (10) آلاف دينار فأكثر إلى (26) متقاعداً بعد أن كان عددهم قبل سنتين تقريباً (23) متقاعداً.
وتبلغ الفاتورة التقاعدية الشهرية لهؤلاء المتقاعدين حوالي (299) ألف دينار ( 3.6 مليون دينار سنوياً).
ومن الجدير ذكره أن القانون وضع سقفاً للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان والذي تم تحديده في قانون الضمان رقم “1” لسنة 2014 بمبلغ (3000) دينار مع ربطه بنسبة التضخم سنوياً حيث بلغ السقف حتى العام الماضي (3538) ديناراً.
ولولا تحديد هذا السقف لكُنّا شهدنا ارتفاعاً كبيراً في عدد المتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية باهظة على حساب أغلبية تتقاضى رواتب ضعيفة ومتوسطة.
مع حقيقة مهمة جداً لا يعرفها الكثيرون هي أن القانون لم يُجِز في حال وفاة أي من أصحاب هذه الرواتب الباهظة (أطال الله أعمارهم) أن يتجاوز مجموع الأنصبة المستحقة لورثتهم من الراتب التقاعدي مبلغ الخمسة آلاف دينار بأي حال من الأحوال.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف متقاعد ضمان آلاف دینار
إقرأ أيضاً:
آلاف الإيطاليين يتظاهرون في روما ضد قانون يقيد الاحتجاج
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت، احتجاجا على قانون أقرته حكومة جورجيا ميلوني المحافظة، وتنفذ بموجبه حملة أمنية جديدة عبر تدابير يعتبرها معارضوها قمعية وترمي لإرضاء مؤيديها.
وسار المتظاهرون في شوارع العاصمة الإيطالية، محاطين بعدد كبير من عناصر الشرطة، رافعين العديد من الأعلام النقابية، إضافة إلى العلم الفلسطيني، ومنددين بالقانون الذي اعتبره بعضهم "أخطر هجوم على حرية الاختلاف" مع الحكومة في تاريخ البلاد.
وكان مجلس النواب الإيطالي أقر القانون المثير للجدل بعدما اعتمدته الحكومة في أبريل/نيسان الماضي، ومن المتوقع أن يتم إقراره بشكل نهائي خلال 10 أيام من قبل مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الائتلاف المحافظ الحاكم بأغلبية مريحة.
ويعزز القانون الجديد العقوبات على بعض الجرائم، كما يعزز حماية عناصر الشرطة المتورطين في قضايا عنف.
واستحدث القانون الجديد 14 مخالفة جديدة لم تكن تعد جرائم بموجب القانون الإيطالي من قبل.
وينص القانون على تقديم مساعدة مالية قدرها 10 آلاف يورو لتغطية تكاليف الدفاع عن عناصر قوات الشرطة الذين يتعرضون لملاحقة قضائية بتهم تتعلق بممارسة العنف أثناء أداء واجباتهم، كما يشدد العقوبات على بعض الأنشطة الاحتجاجية ويدرجها ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
ووفقا للمحامي سيزار أنتيتوماسو، عضو الجمعية الوطنية للحقوقيين الديمقراطيين فإنه بموجب القانون الجديد "يمكن المعاقبة على الأشكال المعتادة للاحتجاج النقابي، مثل إغلاق الطرق، بالسجن لمدة تصل إلى عامين".
إعلانوقبل القانون المثير للجدل كان إغلاق الطرق أثناء الاحتجاجات مجرد مخالفة إدارية، وفق المحامي، وبات اليوم جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن عامين، حتى لو تم في إطار مظاهرة سلمية.
وقال المحامي سيزار "هناك زيادة حادة للعقوبات على احتلال مبان للسكن فيها. لا يمكن حل أزمة السكن بأحكام بالسجن لـ7 سنوات على من لا يملكون سكنا، بل عبر سياسات اجتماعية متنوعة".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن طالب يدعى ليفيو -لم يرغب في ذكر اسمه كاملا- قوله "نشهد توجها قمعيا يسعى إلى تقليص مساحة المعارضة الديمقراطية، لأننا في الوقت نفسه نشهد تراجعا في كل الحقوق الاجتماعية".
من جانبها قالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي (يسار الوسط)، القوة المعارضة الرئيسية: "يجب ألا نقلل من شأن قلق الإيطاليين" بشأن الأمن، ولكن "لا يمكننا التفكير في تبديده باختراع جريمة جديدة كل أسبوع".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!