محافظ الشرقية يحيل 64 موظفا إلى التحقيق للإهمال والتقصير في العمل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إحالة 64 موظفا للتحقيق، لتقصيرهم وعدم تواجدهم بمقر عملهم بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق، واتخاذ اللازم قانوناً حيالهم لإعادة الإنضباط للعمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
حملات لمتابعة انتظام العاملينوشكّل محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية، للمرورعلى المنشآت الخدمية بمركز الزقازيق وأبو كبير ومشتول السوق وكفر صقر، لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.
وأسفرت أعمال لجان المتابعة في محافظة الشرقية عن عدم تواجد 43 من العاملين بإدارة شرق التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، وعدم تواجد 6 من العاملين بالمدرسة الابتدائية بقرية حانوت التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية، وكذلك عدم حضور 7 من العاملين بالمدرسة، وعدم تواجد 5 من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية كفر إبراش التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق.
عدم تواجد العاملينكما أسفرت الحملات عن عدم تواجد عامل بمقر مركز طب الأسرة بقرية كفر الحصوة، التابعة للإدارة الصحية بأبو كبير، وكذلك عدم حضور 3 من العاملين بالمركز، وعدم تواجد 6 من العاملين بمقر مركز طب الأسرة بقرية الأسرة التابعة للإدارة الصحية بأبو كبير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الصحة الإدارات الصحية الإدارة التعليمية التحقيق من العاملین وعدم تواجد عدم تواجد
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا