مع مرور عام على الحرب.. مساع أوروبية لزيادة تمويل السودان
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
الحرة - دبي, رويترز
يسعى وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي إلى جمع مزيد من التمويل للسودان، الاثنين، عندما يجتمعون في باريس بالتزامن مع الذكرى الأولى لاندلاع الصراع.
ولا تحظى الحرب في السودان بذات الاهتمام العالمي الذي ينصب على الحرب في أوكرانيا أو الشرق الأوسط، وفقا لرويترز.
وذكرت الوكالة، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدات إضافية بقيمة مئة مليون دولار لمواجهة الأزمة الناجمة عن الصراع في السودان.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، لرويترز إن المؤتمر يهدف لجمع "ما يزيد كثيرا على مليار يورو"، إذ سيتعهد الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا بمساعدات إضافية.
وقالت ثلاثة مصادر، إن الاتحاد الأوروبي سيتعهد بتقديم 350 مليون يورو، بينما ستضيف فرنسا 110 ملايين يورو. وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة ستستثمر ما مجموعه 147 مليون دولار. وتعهدت ألمانيا بتقديم 244 مليون يورو في وقت سابق اليوم الاثنين.
وقال المصدر الدبلوماسي الفرنسي "آمل أن يتجاوز المبلغ مليار يورو"، دون أن يحدد مصدر بقية التعهدات.
وسينضم إلى وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ومفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز لينارتشيتش، في لقاء باريس، الاثنين.
وأفاد مراسل الحرة بباريس، أن المؤتمر يعرف أيضا مشاركة عدد من ممثلي الدول المجاورة، مع غياب أي مشاركة للطرفين المتصارعين في السودان.
ومن المرتقب أيضا أن "ينعقد اجتماع لدعم مبادرات السلام الدولية والإقليمية من أجل السودان لمنظمات المجتمع المدني ومنها السودانية"، بحسب المراسل.
ووفقا للمصدر ذاته، سيكون للمؤتمر هدفين، أولهما توفير التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية في السودان، وكذلك في الدول المجاورة، وثانيا دعوة طرفي النزاع إلى وقف القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ومن دون عوائق إلى كامل الأراضي السودانية.
وذكرت دائرة العمل الخارجي، وهي الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيلتقي مع بوريل ولينارتشيتش في نهاية المؤتمر.
واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وأدت الحرب إلى تدمير البنية التحتية للبلاد وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها وسط مخاوف من حدوث المجاعة.
وقتل آلاف المدنيين، لكن تقديرات عدد القتلى غير مؤكدة إلى حد كبير، ويواجه الجانبان اتهامات بارتكاب جرائم حرب. ونفى الطرفان تلك الاتهامات.
وقالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن الأزمة في السودان قد تتفاقم في الأشهر المقبلة مع استمرار القيود على توزيع المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية.
ووصف المبعوث الأميركي الخاص للسودان، توم بيرييلو، الأسبوع الماضي، الاستجابة الدولية حتى الآن بأنها "مؤسفة".
وقال "لقد حصلنا على خمسة بالمئة من المبلغ المطلوب" مضيفا أن الولايات المتحدة خصصت بالفعل أكثر من مليار دولار من المساعدات الإنسانية للصراع.
الحرة - دبي
رويترز
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان
إقرأ أيضاً:
أكثر من 100 مليون ريال تمويل المشروعات الصغرى بنهاية سبتمبر
العُمانية: تجاوزت المحفظة الإقراضية لبنك التنمية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان بما يعكس التوازن التنموي بين جميع المحافظات.
ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والذي من خلاله يجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، في إطار "رؤية عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية.
وتُجسد وزارة المالية في سلطنة عُمان دورًا محوريًا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال: دعم تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي. وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ8761 قرضًا، بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني. وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ3805 قروض، بنسبة 19 بالمائة من إجمالي المحفظة. وقطاع الصناعات الحرفية 2898 قرضًا، بنسبة 10 بالمائة من إجمالي التمويل.
ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بهما كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية ممتازة ومستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.
ويولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًا لهذه القطاعات، نظرًا لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي مهم، إذ تعد جزءًا من الموروث الحرفي والمهني العماني، فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي المباشر في دعم التوازن التنموي وتوفير فرص العمل. كما تمثل هذه القطاعات مصدر دخل مستدامًا للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، والثروة الحيوانية، أو الصيد البحري كمهن رئيسة.
وأوضح سعادة محمود بن عبد الله العويني رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر. ولأهمية هذه الفئة ودورها الفاعل وتقديرًا لأصحاب المشروعات المتفرغين لإدارتها فيقدم البنك القروض الميسرة دون فوائد؛ دعمًا لهم لمواصلة مسيرة الإنتاج.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن في بنك التنمية تعد هذه المشروعات مشروعات وطنية، فهي توفر فرص العمل، وتزيد الإنتاج، وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدًا استعداد البنك الكامل للاستمرار في دعمها والوقوف جنبًا إلى جنب مع أصحابها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بل ومضاعفة أرقام التمويل خلال الفترة القادمة.
وأشار سعادته إلى أن المشروعات الصغرى نواة الاقتصاد ومحرك للتنمية وتعد المشروعات الصغرى القاعدة الأولى لريادة الأعمال مؤكدًا أن هناك اهتمامًا حكوميًا مباشرًا وتمكينًا مستدامًا وتحظى به الفئات المستفيدة وأهمية التمكين الاقتصادي للفئات ذات الأولوية، مثل: الشباب الباحثين عن فرص بناء مستقبلهم المهني.
ويُولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًا بدعم مشاريع التأسيس الأولي، حيث أثبتت التجارب أن العديد من المشروعات الكبيرة بدأت كأفكار صغرى، وتمكنت من التوسع والنجاح بفضل الدعم المناسب في مراحلها الأولى.
ويُقدّم بنك التنمية نماذج تمويلية مرنة وميسرة تشمل: قروضًا بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني، بنسبة تمويل 90 بالمائة من تكلفة المشروع، وتُمنح للمتفرغين، وتشكل 68 بالمائة من المحفظة. وقروض بفوائد 3 بالمائة لغير المتفرغين لأعمالهم، بنسبة تمويل تصل إلى 80 بالمائة. وتشكل 32 بالمائة من المحفظة، وتمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة التمويل، وفترات سماح مرنة تعتمد على طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية.
وفي إطار مواكبته للتطورات، عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته وخدماته، مما أدى إلى تسريع نمو حجم القروض، وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة في فئة المشروعات الصغرى. وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، مما زاد من وتيرة الاستفادة ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.
ويُواصل البنك استثماراته في البنية الأساسية الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة للفئات المستحقة. وأحدثت هذه المشروعات على الأفراد والمجتمع أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا، تمثل في: تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة ودعم الشباب والخريجين لبناء مشاريعهم المهنية وتوفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الولايات ورفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.
ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام لهذه الفئة عبر بيئة تمكينية متكاملة.
يذكر أن المشروعات الصغرى، تشكّل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يكون فيه الإنسان هو المحور، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة