5 وظائف مربحة للمبتدئين بدخل خيالي.. 140 دولارا في الساعة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
اتجه الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة، إلى العمل الحر لحسابهم الخاص، فيما عُرف باسم «الفريلانس»، ومع ازدياد الطلب على العمال المستقلين، زادت فرص العمل الحر ذات الأجور العالية، كما بدأت بعض الشركات تعتمد على الموظفين المستقلين لتوفير الكثير من النفقات التشغيلية، وفقًا لما ذكره بحث موقع «Upwork»، المتخصص في التطوير وتكنولوجيا المعلومات.
تُحقق الوظائف القائمة على فكرة العمل الحر ما يزيد عن 140 دولارًا أمريكيًا في الساعة أي ما يعادل حوالي 6700 جنيه مصري، بحسب ما صدر في تقرير شركة «MBO Partners»، وهي شركة تقدم خدمات عمل للعاملين المستقلين، وعلى رأس تلك الوظائف: «البرمجة، تصميم الجرافيك، تطوير وإدارة التجارة الإلكترونية، الكتابة الإبداعية، والتعليق الصوتي».
تحقيق آلاف الدولارات سنويًاوأوضح تقرير الشركة أن عدد العمال المستقلين الذين يكسبون 100 ألف دولار أو أكثر سنويًا، بنسبة ارتفع بنسبة 53% بين عامي 2021 و2023 في أمريكا، ما يدلل على أهمية التوجه نحو العمل الحر لرفع كفاءة المعيشة، وتحقيق الراحة والاستقرار المادي.
وإلى ذلك، قالت آية منير، خبيرة التنمية البشرية، إنّ هناك توجهًا عالميًا نحو العمل الحر منذ حدوث جائحة كورونا؛ إذ اضطرت العديد من الشركات إدارة العمل عبر الإنترنت، ما أدى إلى اتساع مجالات «الفريلانس» وزاد الطلب على خدمات العمل الحر، المتعلقة بالتسويق والجرافيك والترجمة، وغيرها.
وأضافت «منير» في تصريح لـ«الوطن»، أن الأجور التي ذكرتها التقارير الأمريكية حقيقية، ويصل إليها الكثير من العمال المستقلين في مصر ممن يمتلكون الخبرة في مجالهم: «لو حد لسه مبتدأ في الجرافيك مثلا أو الكتابة هيلاقي أجور أقل بس مع الخبرة هيوصل لـ 140 دولارًا وأعلى بسهولة»، لذا نصحت بضرورة حرص الموظفين على تطوير أنفسهم في المجال، الذي يعملون فيه حتى يصلوا لتلك الأجور في وقت قصير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل الحر التنمية البشرية كورونا العمل الحر
إقرأ أيضاً:
«العرب» تكشف صلاحيات مفتشي «العمل» لضمان حماية حقوق العمال
حصلت «العرب» على تفاصيل صلاحيات المفتشين التابعين لإدارة تفتيش العمل، والتي تشمل دخول أماكن العمل خلال أوقات الدوام، نهارًا أو ليلًا، دون الحاجة إلى إخطار مسبق. ويُتاح للمفتشين فحص السجلات والدفاتر والملفات وأي وثائق ذات صلة بالعاملين، بهدف التأكد من الالتزام بالتشريعات المعمول بها، وضبط الأفعال المخالفة وتوثيقها.
كما تتيح لهم الصلاحيات توجيه الأسئلة إلى صاحب العمل أو من يمثله، أو إلى أي من العمال، سواء بشكل منفرد أو بحضور شهود، بشأن أي موضوع مرتبط بتنفيذ أحكام القانون. ويُخوّل المفتشون تقديم النصح والإرشاد لصاحب العمل أو من ينوب عنه بشأن كيفية إزالة المخالفات، بالإضافة إلى إصدار إنذار يوضح نوع المخالفة والمهلة المحددة لتصحيحها، وتحرير محضر مخالفة ورفعه إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وتتضمن صلاحيات التفتيش أيضًا التأكد من التزام صاحب العمل بتطبيق نظام حماية الأجور، الذي تُعدّه وزارة العمل أداةً رئيسية لضمان حقوق الطرفين؛ العمال وأصحاب العمل، من خلال تحويل الأجور بانتظام وشفافية. وأكدت الوزارة أن الهدف من النظام هو ضمان دفع أجور العاملين الخاضعين لقانون العمل في المواعيد المحددة.
وأوضحت الوزارة، عبر منشور على حسابها الرسمي، أن الاشتراك في النظام يتم من خلال تقديم طلب عبر البنك التابع لصاحب المنشأة أو بنك المنشأة نفسه. كما شددت على أن بيئة العمل العادلة في القطاع الخاص تمثل ركيزة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكدت الوزارة أن وحدات التفتيش التابعة لها تواصل عملها لضمان الامتثال لأحكام القانون، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والقرارات التنفيذية، بما يكفل حماية حقوق أصحاب العمل والعاملين على حد سواء، وذلك عبر عمليات تدقيق ومتابعة منتظمة. كما أشارت إلى أن إدارة تفتيش العمل تتابع تنفيذ التعليمات والأنظمة المعتمدة، بهدف تعزيز بيئة عمل آمنة وملتزمة، من خلال جهود فرق التفتيش التي تمثل خط الدفاع الأول في حماية حقوق جميع الأطراف.
وتعمل وزارة العمل في هذا الإطار، على الارتقاء بمستوى خدماتها وتطوير بيئة العمل، وتعزيز جهود الدولة ليكون قطاع العمل متوافقا مع المعايير الدولية لحماية العمال، من خلال اعتماد أفضل الممارسات، وذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، المرحلة الأخيرة من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى بناء سوق عمل حديث وتنافسي، وتحقيق التنمية المستدامة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات