مجلس النواب الأمريكي يناقش تقديم مساعدات لإسرائيل وتايوان وأوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا وإيران
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أنه قد يتم طرح مشاريع قوانين لتقديم المساعدة لإسرائيل وتايوان وأوكرانيا، بالإضافة إلى فرض عقوبات على روسيا وإيران، يوم الثلاثاء.
وقال الجمهوري من ولاية لويزيانا في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لا نعتقد أن مجلس النواب يجب أن يخضع لسيطرة مجلس الشيوخ.
وأضاف: "إرادة مجلس النواب هي النظر في كل هذا كمواضيع منفصلة - وهذا ما نخطط للقيام به هذا الأسبوع. كما قلت، سيكون هناك أربعة مشاريع: أولا إسرائيل، ثم منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ثم أوكرانيا، ثم مشروع قانون رابع يتضمن عقوبات إضافية ضد روسيا وإيران، وأيضا أحكاما بشأن الاستيلاء على أصول الأوليغارشية الروسية. وسوف نقدم مفهوم الإقراض في هذه الوثائق".
وأشار جونسون إلى أن المشرعين ما زالوا يضعون اللمسات الأخيرة على بعض الأحكام التي يمكن تقديمها "في وقت لاحق اليوم". ومن الممكن أن يتم التصويت على مشاريع القوانين يوم الجمعة.
وفي الجانب المقابل، رفض البيت الأبيض يوم الاثنين فكرة احتمال تقسيم طلبه للحصول على المزيد من المساعدات العسكرية الكبيرة لإسرائيل وتايوان وأوكرانيا.
وأكد منسق مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن الرئيس جو بايدن يعارض مثل هذا التقسيم، ومن غير الواضح ما إذا كان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مستعدا لدعم خطة جونسون.
وكانت الإدارة الأمريكية أرسلت قبل عدة أشهر طلبا إلى الكونغرس للحصول على مخصصات إضافية في ميزانية السنة المالية 2024، التي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر 2023، وذلك في المقام الأول لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لـ "مواجهة الصين وروسيا" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي المجمل، ترغب السلطة التنفيذية في الحكومة بقيادة الديمقراطي بايدن في الحصول على نحو 106 مليارات دولار لهذه الأغراض.
ولا يزال المصير الإضافي للطلب ومشاريع القوانين البديلة غير واضح. وتحدث عدد من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ في الأشهر الأخيرة ضد الاستمرار في تقديم الدعم المالي لكييف.
وأقر مجلس الشيوخ، بدعم من عدد من الجمهوريين، نسخة بديلة لمشروع القانون في 13 فبراير الماضي، يقضي بتقديم مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لإسرائيل وتايوان وأوكرانيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الحرب على غزة الحرس الثوري الإيراني العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي تل أبيب جو بايدن طهران طوفان الأقصى عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا قطاع غزة كييف مايك جونسون مجلس النواب الأمريكي واشنطن لإسرائیل وتایوان وأوکرانیا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة