باول: لم نصل إلى هدف التضخم الذي حدده الفدرالي الأميركي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول أنه حتى الآن لم يتم إحراز أي تقدم للوصل إلى هدف التضخم الذي حدده الفدرالي الأميركي للسير في إجراءات خفض أسعار الفائدة.
وأشار باول إلى أن الاقتصاد الأميركي، على الرغم من قوته، لم يشهد عودة التضخم إلى هدف البنك المركزي.
وأحبط باول أي آمال بخفض قريب لأسعار الفائدة في حديثه أمام منتدى سياسي يركز على العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وكندا، حيث قال باول إنه "بينما يستمر التضخم في الانخفاض، فإن الوضع الحالي للسياسة يجب أن يظل كما هو".
وقال رئيس الفدرالي خلال حلقة نقاشية: "تظهر البيانات الأحدث نمواً قوياً واستمرار القوة في سوق العمل، ولكن أيضاً عدم إحراز مزيد من التقدم حتى الآن هذا العام بشأن العودة إلى هدف التضخم البالغ 2%".
وردد التصريحات الأخيرة لمسؤولي الفدرالي الأميركي، حيث أشار باول إلى أن المستوى الحالي للسياسة من المرجح أن يظل قائماً حتى يقترب التضخم من الهدف.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الفدرالی الأمیرکی إلى هدف
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية