تقرير يحذّر من خطة إسرائيلية لطرد 450 أسيرا فلسطينيا من القدس للضفة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
حذر تقرير لمركز العودة الفلسطيني من خطة إسرائيلية لطرد نحو 450 أسيرا فلسطينيا من القدس الشرقية وإسرائيل إلى مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك بدعوى "ارتباطات مزعومة بالإرهاب".
وبحسب التقرير، فإن "هناك جهدا منسقا من قبل السلطات الإسرائيلية -بما في ذلك أعضاء الكنيست– لطرد الفلسطينيين من منازلهم، لأسباب سياسية، وهو ما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وأضاف التقرير أن "الادعاءات غير المثبتة (بشأن ارتباطات بالإرهاب)، التي اتُهم بها 450 أسيرا سياسيا فلسطينيا، ليست فقط غير مثبتة، بل تُسلح ضدهم لأنهم من أصل فلسطيني".
كما قال إن "السجناء اليهود الإسرائيليين المتهمين بالإرهاب في دولة إسرائيل لا يتلقون عقوبة مماثلة على الرغم من أنه من المفترض أنهم مواطنون في نفس الدولة، اتهموا بنفس الجريمة، ومع ذلك يتلقون عقوبات مختلفة استنادا إلى خلفيتهم العرقية، وهو ما يعد جريمة تمييز عنصري".
وأشار المركز إلى أن هذه النية من قبل السلطات الإسرائيلية لطرد 450 فلسطينيا من منازلهم في القدس تنتهك بوضوح المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها.
"معاملات وحشية"وتابع المركز بالقول "لا تتوقف المسألة عند خطة إسرائيل لإبعاد الأسرى السياسيين الفلسطينيين المفرج عنهم فقط، بل (تشمل) أيضا المعاملة اللاإنسانية والوحشية التي تعرض لها هؤلاء الأسرى على يد السلطات الإسرائيلية".
واختتم مركز العودة الفلسطيني تقريره بدعوة أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الاطلاع على هذه التفاصيل وإدانة عمليات النزوح القسري للفلسطينيين من قبل إسرائيل، والعمل على استخدام الدبلوماسية لضمان عدم وقوع هذه الجريمة لـ450 سجينا سياسيا فلسطينيا.
وقدم المركز -وهو منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري خاص- تقريره لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ55 المنعقدة بجنيف بين 26 فبراير/شباط والخامس من أبريل/نيسان 2024.
وسبق أن نشر الموقع الرسمي لوثائق الأمم المتحدة تقريرا أعده مركز العودة الفلسطيني بعنوان "تزايد العنف الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023" كان قد سلمه إلى مجلس حقوق الإنسان في الدورة نفسها (55) التي عقدت في جنيف.
وشدد تقرير المركز على انتهاكات إسرائيل لحقوق الأطفال، حيث يُحرم الأطفال الفلسطينيون الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة -بشكل روتيني- من حقهم في الحياة والتعليم والسكن اللائق والحق في الرعاية الصحية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تكشف طبيعة الأهداف التي تهاجمها في لبنان
قصف الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، عدة مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت قال إنها تضم منشآت تحت الأرض يستخدمها حزب الله في تصنيع الطائرات المسيرة.
وشكلت عمليات القصف الإسرائيلية، التي استهدفت ثمانية مبان في أربعة مواقع، المرة الأولى منذ أكثر من شهر التي تقصف فيها إسرائيل ضواحي العاصمة اللبنانية، والمرة الرابعة منذ وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة أميركية والذي أنهى آخر جولة من الحرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في نوفمبر الماضي.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن عمليات القصف تهدف إلى منع حزب الله من إعادة تجميع صفوفه بعد الحرب التي أدت إلى القضاء على جزء كبير من قياداته العليا وترسانته.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن حزب الله "يعمل على إنتاج آلاف الطائرات المسيرة تحت إشراف وتمويل جماعات إرهابية إيرانية".
وجاء في بيان الجيش أن حزب الله "استخدم الطائرات المسيرة على نطاق واسع في هجماته ضد دولة إسرائيل، ويعمل على توسيع صناعته وإنتاجه من هذه الطائرات استعدادا للحرب المقبلة".
ووفق الجيش الإسرائيلي فإن الأهداف التي يهاجمها تابعة للوحدة الجوية في حزب الله (الوحدة 127) في ضاحية بيروت الجنوبية.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قد هدد باستهداف عدد من المباني التابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية وطالب السكان بالقرب من هذه المباني الابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.
وأفاد مسؤول في حزب الله، طلب عدم الكشف عن هويته بدعوى أنه غير مخول بالإدلاء بتصريحات علنية، إن المواقع المستهدفة لا تضم أي منشآت لإنتاج الطائرات المسيرة.
وأوضح المسؤول أن "أتفاق وقف إطلاق النار ينص على وجود آلية للتحقق في حال تقديم شكوى، لكن إسرائيل بشكل عام، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل خاص، يريدان استمرار الحرب في المنطقة".
وأسفر الصراع الأخير عن مقتل أكثر من 4000 شخص في لبنان، بينهم مئات المدنيين، في حين قالت الحكومة اللبنانية في أبريل إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 190 شخصا آخرين وإصابة 485 شخصا منذ اتفاق وقف إطلاق النار.