عاجل - هذه الأسباب وراء فشل حصول فلسطين على "العضوية الكاملة" داخل الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
لم تتمكن لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي من تقديم توصية بالإجماع بشأن طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، حسب ما ذكرت رويترز.
وبحسب التقارير الأممية، لم يُعرف ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير أم لا، لكن دبلوماسيون قالوا إنه لا يزال من المتوقع أن تحث السلطة الفلسطينية مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على التصويت، ربما هذا الأسبوع، على مشروع قرار يوصي بأن تصبح عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية.
ويتسائل العديد من المطلعين على الشأن الدولي والعربي، لا سيما القضية الفلسطينية، يتسائلون حول فشل حصول فلسطين على "العضوية الكاملة" داخل الأمم المتحدة.
من المعلوم أنَّه يحظى الفلسطينيون حاليا بوضع دولة غير عضو لها صفة مراقب وذلك بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا بفلسطين في 2012. إلَّا أنَّ العضوية الكاملة لم تزل أمامها معوِّقات، يراها المجتمع الدولي ضرورة من أجل الاعتراف الكامل أو الوصول لهذه الصيغة المرغوبة.
أسباب فشل حصول فلسطين على "العضوية الكاملة" داخل الأمم المتحدةتبحث الفجر مع القارئ، حول الأسباب التي تبدو مقنعة أو من تتماشى مع منطق الأوضاع الدولية والأممية الراهنة، ربَّما يمكن من خلالها إيجاد تفسيرًا لتأخير حصول فلسطين على "العضوية الكاملة" داخل الأمم المتحدة.
أولًا: تعثُّر موافقة مجلس الأمن: إن الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن، لكن الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، يمكن أن تمنعه.
لا يقتصر الأمر على ذلك فقط، ولكن من شروط الموافقة، حسب معايير المجلس، لا بدّ من موافقة ثلثي الجمعية العامة على الأقل، الأمر الذي يبيت معوِّقًا أمام فلسطين. رغم تأييد مجلس الأمن الدولي منذ فترة طويلة قيام دولتين تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها. لكنَّ الفلسطينيون يريدون إقامة دولتهم على أراض في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وجميعها احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، ما يزيد من الأمر صعوبة.
ثانيًا: اقتراح أمريكي يماطلق: لقد قالت الولايات المتحدة هذا الشهر إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وليس في الأمم المتحدة، ما ينأى بأوراق الطلب خارج أسوار الهيئة الأممية.
ثالثًا: التعبير عن وجهات نظر متباينة: حسب تقرير لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد، فإن جملة "التعبير عن وجهات نظر متباينة" تجعل من القضية، ملفًا رهن توقعات كثيرة ومختلفة، ما قد يعود على طلب العضوية الكاملة لفلسطين بالإرجاء، ويضعه محلّ مماطلة وتأخير.
فشل أممي في غزةلم يبت الأمر عند الحدِّ المذكور، بل إنَّه حتَّى في مجال المساعدات الإنسانية، فالمنظمة الدولية لا تزال تسعى جاهدة لمنع حدوث مجاعة في قطاع غزة، حسب رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة آندريا دي دومينيكو.
آندريا دي دومينيكوفالمسؤول الكبير في مجال المساعدات بالأمم المتحدة أعرب، الثلاثاء، عن صعوبات تواجه توصيل المساعدات داخل قطاع غزة، رغم وجود بعض التحسن في التنسيق مع إسرائيل، لا تزال هناك.
كالرقصة خطوة للأمام وخطوتين للخلفوأضاف آندريا دي دومينيكو، ان تسليم المساعدات داخل غزة يواجه تأخيرات كبيرة عند نقاط التفتيش، وخلال الأسبوع الماضي تم رفض 41 في المئة من الطلبات التي قدمتها الأمم المتحدة لتوصيل المساعدات لشمال غزة، مشيرًا، حسب معلومات صحفية: "إننا نتعامل مع تلك الرقصة إذ نتقدم خطوة للأمام، وخطوتين للخلف، أو خطوتين للأمام، وخطوة للخلف، مما يتركنا دائما عند النقطة نفسها".
وتابع: "مقابل كل فرصة جديدة تتاح لنا، سنجد تحديا آخر نتعامل معه. لذا، من الصعب حقا بالنسبة لنا أن نصل إلى ما نرغب فيه".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن حصول فلسطين على العضوية الكاملة الأمم المتحدة داخل الأمم المتحدة العضویة الکاملة حصول فلسطین على مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من خطر التفكك في سوريا بعد تصاعد العنف في السويداء وتدخلات الاحتلال
حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن تصاعد العنف في سوريا، وخاصة في محافظة السويداء، يُقوّض الثقة الهشة ويزيد من مخاطر التفكك الداخلي في البلاد، داعيًا إلى وقف الانتهاكات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
جاء ذلك في إحاطة قدّمها بيدرسون، مساء الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خُصصت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف السوري.
وقال بيدرسون إن التصعيد العسكري الأخير في السويداء، بما يشمله من غارات جوية إسرائيلية استهدفت عناصر من قوات الأمن السورية ومقاتلين من العشائر البدوية، تسبب في سقوط ضحايا مدنيين، ما يزيد من هشاشة الأوضاع ويهدد بتدهور أوسع.
وأدان المبعوث الأممي "الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين والمقاتلين في السويداء"، وكذلك الغارات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الخطيرة" على السويداء والعاصمة دمشق، مؤكداً أن مثل هذه التدخلات "تعمّق الأزمة وتؤخر أي جهود حقيقية للحل السياسي".
وأشار بيدرسون إلى أن "عملية خفض التصعيد الهشة" لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، لكنها عرضة للانهيار في ظل التوترات المتصاعدة، وغياب آلية قيادية موحدة داخل سوريا تضمن الأمن وتُوجّه الجهود نحو تسوية سياسية شاملة.
وشدد على أهمية تشكيل مجلس للشعب يكون ممثلاً لكافة مكونات المجتمع السوري، داعيًا الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مسار إصلاحي يضع حدًا للصراع الممتد منذ أكثر من عقد.
أوتشا: عنف السويداء فاقم الكارثة الإنسانية
من جهتها، قالت إيديم ووسورنو، مديرة المناصرة والعمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أحداث السويداء الأخيرة عمّقت من مأساة السوريين، مشيرة إلى أن العنف تسبب في نزوح نحو 175 ألف شخص خلال أيام قليلة، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية، في ظل ظروف إنسانية كارثية.
وأضافت ووسورنو: "الأسابيع الأخيرة كانت تذكيرًا صارخًا بأن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تفاقم الأوضاع بفعل الصدمات المناخية، من جفاف وندرة مياه وتراجع الإنتاج الزراعي، ما ضاعف من الاحتياجات الأساسية للسكان".
وأكدت أن الأمم المتحدة لاحظت استمرار عودة بعض السوريين إلى بلادهم رغم التطورات السلبية، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، تكثيف الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار وتحقيق التنمية في المناطق المتضررة.
وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت منذ 19 تموز/يوليو الجاري اشتباكات عنيفة بين مجموعات درزية مسلحة وعشائر بدوية سنية، أسفرت عن مقتل 426 شخصًا، وفق بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة السورية الجديدة أربعة اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار، في محاولة لاحتواء الأزمة، لكن ثلاثة منها فشلت في الصمود، حيث تجددت الاشتباكات عقب اتهامات لمجموعة تابعة للشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الدروز، بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق أفراد من عشائر البدو، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدهم.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد بعد 24 عامًا من الحكم، إلى فرض الأمن وإعادة هيكلة المؤسسات، إلا أن المواجهات المتكررة، وغياب توافق مجتمعي شامل، لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا أمام هذه الجهود.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية