«البحوث الاجتماعية»: الدولة سهلت تمويل المشروعات الصغيرة لمواجهة الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشفت الدكتورة أماني فوزي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الزيادة السكانية، موضحة أنها تتمثل في قلة فرص العمل، والبطالة، والهجرة خارج البلاد، وتدني مستوى الخدمات خاصة التعليم والصحة.
مخاطر الزيادة السكانيةوأوضحت فوزي، خلال كلمتها في ندوة تحت شعار «أسرتك ثروتك» بعنوان «مخاطر الزيادة السكانية وتأثيراتها الاقتصادية على جهود التنمية في المجتمع»، بمجلس مدينة طوخ بالقليوبية، جهود الدولة في مواجهة هذه الآثار والتي من بينها تسهيل إجراءات البدء في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجميع المحافظات، وتمويل هذه المشروعات بشروط ميسرة بغرض خلق فرص عمل.
من جانبها، أشارت الدكتورة هند فؤاد، أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز إلى دور المركز القومي المهم في دراسة القضايا والظواهر الاجتماعية من كافة الأبعاد والجوانب، لافتة إلى وجود تأثيرات سلبية للزيادة السكانية على فرص التنمية المجتمعية ومستقبل الأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزيادة السكانية فرص العمل زيادة السكان البحوث الجنائية الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: جادون في استرداد الأراضي وتطبيق القانون بكل حسم لتحقيق التنمية
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الجادين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باسترداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني، حفاظًا على حق الشعب وإعلاءً لسيادة القانون.
جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها المحافظ لمقر الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمجمع المصالح بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل، عقب توجيهاته الأخيرة بتطبيق نظام التقسيط للمواطنين الجادين في تقنين الأوضاع، ضمن حزمة من التيسيرات التي تقدمها المحافظة لتسريع وتيرة إنجاز هذا الملف الحيوي.
وخلال جولته داخل الإدارة، شدد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود للانتهاء من ملفات التقنين بالكامل، مؤكداً أن توفيق الأوضاع يحقق الاستقرار العمراني ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الموارد المحلية، مما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجه اللواء كدواني بضرورة التنسيق الكامل بين إدارة أملاك الدولة ورؤساء المراكز والمدن، لتشجيع المواطنين على استكمال الإجراءات، وسرعة تحصيل مستحقات الدولة من المخالفين، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي في دعم المشروعات الخدمية والتنموية داخل المحافظة.