«البحوث الاجتماعية»: الدولة سهلت تمويل المشروعات الصغيرة لمواجهة الزيادة السكانية
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشفت الدكتورة أماني فوزي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الزيادة السكانية، موضحة أنها تتمثل في قلة فرص العمل، والبطالة، والهجرة خارج البلاد، وتدني مستوى الخدمات خاصة التعليم والصحة.
مخاطر الزيادة السكانيةوأوضحت فوزي، خلال كلمتها في ندوة تحت شعار «أسرتك ثروتك» بعنوان «مخاطر الزيادة السكانية وتأثيراتها الاقتصادية على جهود التنمية في المجتمع»، بمجلس مدينة طوخ بالقليوبية، جهود الدولة في مواجهة هذه الآثار والتي من بينها تسهيل إجراءات البدء في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجميع المحافظات، وتمويل هذه المشروعات بشروط ميسرة بغرض خلق فرص عمل.
من جانبها، أشارت الدكتورة هند فؤاد، أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز إلى دور المركز القومي المهم في دراسة القضايا والظواهر الاجتماعية من كافة الأبعاد والجوانب، لافتة إلى وجود تأثيرات سلبية للزيادة السكانية على فرص التنمية المجتمعية ومستقبل الأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزيادة السكانية فرص العمل زيادة السكان البحوث الجنائية الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: مستمرين في تفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة مع مؤسسات الدولة المعنية
أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة الأستاذ محمد مرعي للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 والوصول لأفضل النتائج التي تدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم هذا القطاع الهام الذي يمثل أكثر من 80 % من الاقتصاد المصري ويضم الملايين من المواطنين ويشكل فرصة عمل متميزة لشباب الخريجين.
وأكد رحمي أنه قد تم بالتنسيق مع اللجنة اتخاذ مزيد من الخطوات لتشجيع أصحاب المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي حيث تم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنه في حال توفيق أوضاع هذه المشروعات لن يتم مطالبتها بأية اشتراكات إلا من تاريخ استخراج تراخيص توفيق الأوضاع من الجهاز كما تم الاتفاق على استكمال إجراءات الربط الشبكي بين أفرع الجهاز وهيئة التأمينات للتيسير على أصحاب المشروعات في استخراج المستندات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وأشار رحمي إلى أن مندوبي الهيئة متواجدون بعدد 22 فرعا للجهاز بالمحافظات لحين الانتهاء من الربط الشبكي بين الجانبين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن الجهاز يساعد أصحاب المشروعات على المشاركة في التعاقدات الحكومية وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية مشيرًا إلى أن ذلك يتم من خلال تخصيص نسبة الــ 20% للمشروعات المتوسطة، والــ 20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة على أن يتم إعداد مواصفات فنية تراعي إمكانات وقدرات هذه المشروعات بالإضافة إلى إعفاء أصحابها من تقديم سابقة الأعمال والميزانية الخاصة بسنوات سابقة ما دامت طبيعة العملية لا تتطلب ذلك وتحديد قيمة مناسبة لمبلغ التأمين المؤقت.
وتجدر الإشارة إلى أن باسل رحمي كان قد اجتمع مؤخرا مع ممثلي لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لمناقشة واستعراض خطة عمل الجهاز لدعم الحرف اليدوية والتراثية وتطويرها وتقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي مما يمكنهم من الاستفادة من مزايا القانون ويتيح لهم الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها.
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب