فساد الأمم المتحدة في اليمن: أين تذهب أموال المساعدات؟
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الجديد برس:
كشف صحافي اقتصادي حجم الفساد الذي تمارسه الهيئات الأممية العاملة في اليمن، من خلال المبالغ التي صرفتها من مخصصات دعم خطط الاستجابة الإنسانية، خلال الفترة من 2015 إلى 2023م.
وقال الصحافي الاقتصادي نبيل الشرعبي، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن إجمالي المبالغ التي صرفتها هيئات الأمم المتحدة العاملة في اليمن من التعهدات المسلَّمة لدعم خطط الاستجابة الإنسانية باليمن خلال الفترة من 2015 إلى 2023 بلغ 2,4 مليار دولار، في باب لم يتم الإبلاغ عنه، كما ورد في تقارير مكتب الشؤون الإنسانية باليمن الأوتشا، وكما يلي:
عام 2023 مبلغ 50.
878.609 دولارات
عام 2022 مبلغ 214.007.665 دولاراً
عام 2021 مبلغ 241.795.031 دولار
عام 2020 مبلغ 336.298.073 دولار
عام 2019 مبلغ 671.571.345 دولاراً
عام 2018 مبلغ 387.574.230 دولاراً
عام 2017 مبلغ 302.315.490 دولاراً
عام 2016 مبلغ 210.889.400 دولار
عام 2015 مبلغ 198.658.965 دولاراً
الإجمالي: 2.403.039.390 دولاراً
وأوضح الشرعبي أن الهيئات الأممية العاملة في اليمن لم تعلن هذه المبالغ ضمن تبويبات أنشطتها ولا ضمن الاحتياجات المطلوبة، وجاء في تقارير الأوتشا أنه تم صرفها كما هو أعلاه وضمن باب ”لم يبلغ عنه”- حرفياً- وفي خانة الإنفاق يذكر أنه تم الصرف 100 بالمائة، حسب الشرعبي.
وأشار الشرعبي إلى أن مكتب الأوتشا ذكر في إيضاح نشره عام 2019 أن هذا الباب- أي ”لم يبلغ عنه”- هو خاص بجانب من الأموال التي يستلمها مكتب المبعوث الأممي في جنيف ثم لا يُعلم أين تذهب.
وأضاف: “الجانب الأخر من هذه الأموال رغم تأكيد مكتب الأوتشا استلامها، لكنه لم يوضح أين وكيف صرفت، واكتفى بوضع توصيف “لم يبلغ عنها” ولكن تم صرفها 100 بالمائة”، مؤكداً أن “هذا الباب ليس له أي صلة بمجالات عمل هيئات الأمم المتحدة باليمن إطلاقاً، مثل التغذية والصحة واللاجئين والتعليم، وحتى نفقات اتصالات وخدمات اللوجستيك للهيئات”.
وتابع: “هذا فساد يجب على الأمم المتحدة الكشف عنه قبل التسويق لضرورة عقد مؤتمر للمانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالي 2024م”.
وأكد الشرعبي أن وبدون الكشف عن هذا الفساد “فلا داعي لاستغلال الحاجة الإنسانية في اليمن لاستجداء العالم التبرع ومن ثم العبث والفساد بهذه التبرعات”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الخطة الجديدة المدعومة من أمريكا لمساعدات غزة ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟
عواصم - الوكالات
بدأت مؤسسة مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة توزيع الطرود الغذائية في قطاع غزة في نهاية شهر مايو، وتشرف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة ترفض النموذج بوصفه غير كاف وخطر وينتهك قواعد النزاهة.
وأُطلقت مؤسسة غزة الإنسانية بعد أن فرضت إسرائيل حصارا شاملا على جميع الإمدادات إلى غزة لثلاثة أشهر تقريبا، وهو ما تقول الأمم المتحدة إنه جعل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على شفا المجاعة.
وتقول إسرائيل إن النظام السابق لتوزيع المواد الغذائية، الذي تأسس قبل عقود من الزمن وتم تعزيزه خلال الحرب، أتاح لمقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تحويل مسار المساعدات.
والهدف المعلن لمؤسسة غزة الإنسانية هو التخفيف من حدة الجوع. لكن الخطة تعرضت لانتقادات وتخضع للتدقيق بعد مقتل عشرات الفلسطينيين في عمليات إطلاق نار خلال محاولتهم الحصول على المساعدات من مواقعها.
* ما مؤسسة غزة الإنسانية؟
تم إطلاق مؤسسة غزة الإنسانية الشهر الماضي، بدعم من الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.
وقالت المؤسسة إنها تعتزم العمل مع شركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة. وقال مصدر مطلع إن المؤسسة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم تفصح المؤسسة بعد عن مصدر هذه الأموال.
وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمنإن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات.
وفي الأسبوع الماضي، عيّنت مؤسسة غزة الإنسانية القس الدكتور جوني مور، وهو زعيم مسيحي إنجيلي أمريكي ومستشار سابق للرئيس دونالد ترامب، رئيسا تنفيذيا لها، وحل محل جيك وود، وهو من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي، الذي أعلن استقالته عشية إطلاق مؤسسة غزة الإنسانية في 26 مايو أيار، قائلا إن المؤسسة لا يمكنها الالتزام بالمبادئ الإنسانية.
* كيف ستعمل الخطة الجديدة؟
افتتحت المؤسسة ثلاثة مواقع للتوزيع، من بينها موقعان في منطقة رفح في غزة، وموقع في وسط غزة. وتقول المؤسسة إنها تعتزم افتتاح المزيد من المواقع بالإضافة إلى آليات لإيصال المساعدات إلى أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إليها.
وقالت في الخامس من يونيو حزيران إنها وزعت أكثر من 130 ألف صندوق من المساعدات، لكن عملية التوزيع تعطلت بعد إطلاق نار أسقط قتلى قرب مواقع المساعدات التي يقول مسؤولو الصحة الفلسطينية إنها أسفرت عن مقتل العشرات على مدى ثلاثة أيام.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته فتحت النار على مجموعات اعتبرتها تشكل تهديدا واقتربت من مواقعها.
وقالت المؤسسة إن أولويتها القصوى هي ضمان سلامة وكرامة المدنيين الذين يتلقون المساعدات.
* لماذا لا تعمل الأمم المتحدة مع نموذج التوزيع الجديد؟
تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية.
وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت في هذا الاقتراح الذي قال إنه سيؤدي إلى مزيد من النزوح وتعريض الناس للأذى وحصر المساعدات في جزء واحد من غزة.
ومنذ وقوع عمليات إطلاق النار، اشتدت انتقادات الأمم المتحدة، إذ قال المسؤولون إن ندرة المواقع ومخاطر الوصول إليها تعني استبعاد الفئات الأكثر ضعفا، بمن فيهم الجرحى وكبار السن والأطفال الصغار الذين يعانون من ضعف شديد من الجوع يجعلهم لا يستطيعون التوجه إلى هناك.
وقال جيمس إيلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الذي التقى أهالي غزة الذين حاولوا الحصول على مؤن المؤسسة، إن بعض الذين غادروا المواقع دون الحصول على شيء ساروا مسافة تصل إلى 20 كيلومترا للوصول إلى هناك وبدت عليهم علامات واضحة لسوء التغذية مثل بروز أضلاعهم.
وعلى النقيض من ذلك، وخلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت شهرين في بداية هذا العام، كان لدى الأمم المتحدة وشركائها حوالي 400 موقع توزيع، ووزعت المؤن الغذائية من منزل إلى منزل وأعدت وجبات طازجة.
واعترض بعض المسؤولين أيضا على محتويات صناديق الغذاء التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، قائلين إنها غير كافية وتحتاج إلى الطهو في ظل شح المياه النظيفة والوقود.
ووصفت منظمات إغاثية أخرى مثل الصليب الأحمر منظومة المساعدات الجديدة بأنها لا تفي بالغرض، قائلة إنه لا ينبغي تسييس المساعدات وعسكرتها. وأظهرت الخرائط التي شاركتها الحكومة الإسرائيلية والأمم المتحدة أن مواقع مؤسسة غزة الإنسانية تقع داخل المناطق العسكرية الإسرائيلية.
* لماذا طرحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات؟
منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس آذار متهمة حماس بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة.
وفي أوائل أبريل نيسان، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سرعان ما رفضها.
وتزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات.
وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، من وقوع المجاعة.
ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة غزة الإنسانية المنشأة حديثا.
في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب نموذج التوزيع الحالي حيث تفحص المساعدات أولا ثم تعتمدها لتأخذها الأمم المتحدة بعد ذلك وتوزعها.
ومع ذلك، تشكو المنظمة الدولية من أن معظم طلبات البعثات منذ أواخر أيار مايو رفضتها إسرائيل أو أعاقتها، وتدعوها إلى فتح مزيد من المعابر وتخفيف القيود.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة