خطة النواب: 6.6 تريليون جنيه قيمة المصروفات بمشروع الموازنة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة مستعدة للبدء في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٥/٢٠٢٤ عقب قيام وزيري المالية والتخطيط بإلقاء البيان المالي وبيان الخطة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وإحالتهم للجنة الخطة والموازنة وكافة اللجان الأخرى المعنية بالمجلس حتى يتم مناقشتها والانتهاء منها قبل نهاية شهر يونيو للعمل بها بداية من يوليو المقبل.
وأشار سالم إلى أنه لأول مرة هذا العام بعد الموافقة على تعديلات على قانون المالية العامة الموحد تتقدم الحكومة بموازنة الحكومة العامة، والتي تتضمن أرقام الموازنة العامة للدولة وموازنات عدد ٥٩ هيئة اقتصادية، موضحا أن مشروع الموازنة الجديدة تم وضعه في ظل تغييرات عالمية كبيرة ولسنا بمعزل عن هذه التغييرات.
وقال سالم: إن الموازنة الجديدة واجهت التحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات حيث رفعت توقعات الإيرادات إلى ٥.٢ تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعا إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى ٢.٢ تريليون جنيه مقابل ١.٥ تريليون العام المالي الحالي، مؤكدا أن ذلك دون مستهدف تحقيقة دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة حيث يتم وضع استراتيجيات خاصة بحصر التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي وميكنة مصلحة الضرائب والفواتير الإلكترونية وعدد من الإجراءات التي تسهم في رفع الحصيلة الضريبية.
وكشف سالم أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى جملة الإيرادات العامة بلغت وفقا لمفهوم الموازنة العامة للدولة ٧٧% بينما بلغت النسبة وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة ٣٨.٢٪ .
كما بلغت نسبة الإيرادات الأخرى إلى جملة الإيرادات ٢٢.٨٪ في الموازنة العامة للدولة، بينما جاءت بنسبة ٦١.٨٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة، وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي ١٥.٤٪ في الموازنة العامة للدولة وبلغت ٣١٪ وفقا لمفهوم موازنة الحكومة العامة.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن بند الأجور شهد زيادة في مشروع الموازنة الجديدة نتيجة الحزم المالية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التضخم، حيث بلغت الأجور ٦٣٥.٣ مليار جنيه مقابل ٤١١.٩ مليار جنيه في الموازنة الحالية، كما بلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ٦٣٦ مليار جنيه مقابل ٥٢٩.٧ بموازنة العام الحالي وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية.
وأضاف سالم، أن جملة المصروفات في مشروع الموازنة بلغت ٦.٦ تريليون جنيه.
وقال وكيل خطة النواب: إن الموازنة ملتزمة برفع مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٣٠٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة بدءًا من هذا العام.
وأوضح سالم أن موازنة الحكومة قدرت نسبة العجز (الفائض) الأولى إلى الناتج المحلي الإجمالي "- ٣.٧"، موضحا أن موازنة الحكومة العامة وضعت سقف للدين العام، وحددت أولويات وترشيد الإنفاق الاستثمارى، ووضعت سقف للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالى المقبل .
وقال إن نسبة العجز الكلي إلى إجمالي الناتج المحلي بلغ ٧.٧٪ .
واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة تصريحاته، أن الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية حالت دون نموه بالشكل المتوقع ولكن مع اتخاذ الدولة للتدابير اللازمة ومع ما حدث خلال الفترة الماضية من خطوات جادة ومهمة سوف يشهد الوضع تحسنا ملحوظا خلال العام المالي القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب مصطفى سالم مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٥ ٢٠٢٤ وزيري المالية والتخطيط ب الموازنة العامة للدولة موازنة الحکومة العامة الخطة والموازنة مشروع الموازنة تریلیون جنیه
إقرأ أيضاً:
سؤال في النواب حول وصول سعر كيلو الطماطم لـ 40 جنيه
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب تصريحات مسئولى وزارة الزراعة والتى أكدوا فيها أن أسعار الطماطم ستبدأ في الانخفاض تدريجيًا الفترة المقبلة بأنها للشو الإعلامى مؤكداً أن أسعار الطماطم تواصل جنونها لدرجة أن كليو الطماطم ارتفع سعره ووصل الى 40 جنيه.
وتساءل " قاسم " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قائلاً : إن مسئولى وزارة الزراعة يتعللون بأن السبب وراء الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى اسعار عدد من المنتجات الزراعية وفى مقدمتها الطماطم يرجع إلى قلة المعروض بالأسواق مع العام أن الطماطم متواجدة لدى جميع بائعي الفواكة والخضروات على مستوى الجمهورية ؟ ولماذا لا تضع الحكومة سعر استرشادي لأى سلعة ترتفع أسعارها بصورة غير مبررة ؟
وطالب النائب محمود قاسم وضع سياسات وخطط جديدة تكفل عدم تكرار مسلسل الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة للعديد من السلع والمنتجات خاصة السلع الأساسية التى لا غنى عنها لدى المواطنين مثل الخضروات والفواكه، مشيراً الى ضرورة أن يتابع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التصريحات غير الحقيقية التى تصدر من عدد من مسئولى وزارته.
وكانت أسعار الطماطم في مصر قد شهدت حالة من الارتفاعات المتكررة، حيث كانت من الخضروات المتوفرة بالأسواق وعلى موائد المصريين بكثرة كونها تدخل في أغلب الوجبات والأطباق الرئيسية بشكل يومي، إلا أن هذا المحصول الحيوي يواجه تحديات كثيرة أدت إلى تراجع إنتاجه وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، وأصبحت الآن تشكل عبئًا كبيرًا على ميزانيات الأسرة، وارتفعت أسعار الطماطم خلال الأسبوع الحالي بنسبة بلغت نحو 20% ليتجاوز الكيلو جرام 35 جنيها بالأسواق والمحال التجارية.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال