الكشف عن مخطط إسرائيلي خطير لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشفت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأربعاء، عن خطة وضعها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى.
ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، فأن المتطرف بن جفير أدرج في خطة وزارته السنوية خطة لتغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي، بما يشمل السيطرة على المسجد الأقصى المبارك والسماح لليهود بالصلاة فيه.
وبحسب الهيئة الإسرائيلية فأن بن جفير أدرج في خطته توسيع العنصر التكنولوجي المساعد للشرطة وتعزيز تشكيلاتها في الحرم القدسي وتنفيذ تدابير تكنولوجية شرطية بمحيطه.
ولفتت إلى أن هذا الأمر أثار في الماضي معارضة قوية من الأوقاف والأردنيين، وأدى إلى احتجاجات وصدامات فلسطينية ضد الشرطة التي حاولت نصب بوابات إلكترونية عند مداخل الحرم القدسي عام 2017.
واضافت "من بين أهداف خطة العمل، تعزيز التحكم في الحرم القدسي ومنع التمييز فيه، والمقصود هنا التمييز ضد اليهود، الذين تعتبر حرية العبادة فيه بالنسبة لهم مقيدة"، وفق الهيئة الإسرائيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الأمن القومي الإسرائيلي الوضع القائم في المسجد الأقصى الحرم القدسي الحرم القدسی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي وتبلغه إدانتها بأشد العبارات الانتهاكات في القدس المحتلة
أبوظبي - وام
استدعت وزارة الخارجية سفير دولة إسرائيل لدى الدولة، وأبلغته إدانة دولة الإمارات الشديدة للانتهاكات والممارسات المشينة والمسيئة ضد الأشقاء الفلسطينيين التي شهدتها باحات المسجد الأقصى والحي الإسلامي في المدينة القديمة، مؤكدة أن هذه الممارسات التعسفية، تعد استفزازًا وتحريضًا خطيرًا تجاه المسلمين، وانتهاكًا صارخًا لحرمة المدينة المقدسة.
وأكدت الدولة أن الاعتداءات المتكررة من قبل المتطرفين الإسرائيليين وما يترافق معها من تحريض على الكراهية والعنف، تشكل حملة متطرفة ممنهجة لا تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق فحسب، بل المجتمع الدولي بأسره، مما يؤدي إلى تصعيد التوترات في وقت يتطلب التركيز على إنهاء المأساة في قطاع غزة.
وطالبت الدولة الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية، وإدانة هذه الممارسات التحريضية، ومعاقبة المتسببين بها دون استثناء الوزراء والمسؤولين، واتخاذ خطوات عاجلة لمنع استغلال القدس لأجندات العنف والتطرف والتحريض. كما أكدت أن أي تقاعس عن ذلك سيُعتبر موافقة ضمنية، مما سيعمق دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار.
وأكدت الوزارة على أهمية احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة والباحات المحيطة.
وشددت الوزارة على رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الممارسات المخالفة للقرارات الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد، وأهمية احترام الوضع القائم للمسجد الأقصى، وتوفير الحماية الكاملة لكافة المقدسات الدينية في القدس، التي تُعتبر رمزًا للتعايش والسلام.