أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أحكامها في حق المتهمين فى ملف الاختلاسات المالية بإحدى المؤسسات البنكية بمدينة تيفلت، ويتعلق الأمر بمدير الوكالة ومستخدمة وزميل لها كانا مسؤولين عن صندوق الصرف بنفس الوكالة.

وحكمت الهيئة القضائية بسبع سنوات سجنا في حق المستخدمة، وتعويضات مالية لصالح الوكالة البنكية المطالبة بالحق المدني وباقي المشتكين، فاقت قيمتها مليار سنتيم، كما أدانت زميلها الإطار البنكي بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما أدين مدير الوكالة بسنتين حبسا نافذا، مع تغريم المتهمين الثلاثة مبلغا ماليا يناهز 15 مليون سنتيم لصالح الضحايا.

وكانت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط قد أحالت في يوليوز من السنة الماضية، المتورطين الثلاثة على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة من مؤسسة “بريد بنك” بمدينة تيفلت ناهزت قيمتها 500 مليون سنتيم.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم

أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يعمل الكنيست على تمريره لتنظيم تجنيد أبناء التيار الحريدي (اليهود المتدينين المتشددين) في الجيش الإسرائيلي؛ سيؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد، بدلاً من تعزيزها، وسيخدم احتياجات المدارس الدينية الحريدية وطلابها أكثر من تلبية الاحتياجات الفعلية للجيش.

ترامب: سأعلن تشكيل مجلس السلام بغزة بداية 2026.. ولا نريد تضييع وقتنا بسبب أوكرانيا


وقالت باهراف-ميارا، في مذكرة قانونية،إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش الإسرائيلي، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل إنه من شأنه حرمان الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد. 
 

وأضافت باهراف - ميارا، اليوم الأربعاء، حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) ، إن "مشروع القانون لا يعزز انخراط أبناء المجتمع الحريدي في الخدمة العسكرية؛ بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون". 


وتابعت: "مشروع القانون الجديد يُعتبر تراجعاً عن الأدوات القانونية المتاحة حالياً للحكومة والجيش من أجل زيادة نسبة التجنيد في المجتمع الحريدي". 
 

وبحسب المدعية العامة، فإن المشروع يمنح فوراً "دعمًا مباشرًا وغير مباشر" للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كان يتمتع بها طلابها قبل أن تلغيها المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد التي صدرت هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتهربين من الخدمة. 

طباعة شارك الكنيست مشروع تجنيد الحريدي

مقالات مشابهة

  • الكشف عن تورط جهة عربية في تدريب عناصر المرتزقة في غزة
  • رئيس هيئة سلامة الغذاء يستقبل مدير الوكالة الموريتانية على هامش منتدى أفراف
  • صاحب مكتب أعمال يوهم سيدة بإنجاز شركة جزائرية-إيطالية ويسلبها 350 مليون سنتيم
  • بضمان مالي.. إخلاء سبيل شخص متهم بعرض رشاوي انتخابية على الناخبين في البحيرة
  • الذكاء الاصطناعي يكتب أكثر في 2026 لكن الصحافة البشرية لا تفقد قيمتها
  • المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
  • المشدد 10 سنوات لـ 4 موظفين بمحكمة أخميم الجزئية بسوهاج بتهمة تزوير أحكام
  • اختلاس وتزوير.. التحقيق مع المتهمين بغسل الأموال في القاهرة
  • 5 سنوات حبسا لأعوان رقابة استغلوا “الزي الرسمي” خلال ابرام صفقات بيع “الكوكايين” بورشة بناء بالعاصمة
  • ضربة قاسية لروسيا.. لوباريزيان: كييف تدمر منظومة دفاع قيمتها 100 مليون دولار