الهجرة الدولية: دخول 1,930 مهاجراً إفريقياً إلى اليمن خلال مارس المنصرم
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
كشف تقرير أممي حديث، صدر الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2024م، عن استمرار تدفق المهاجرين الأفارقة إلى اليمن، في الوقت ذاته تم تسجيل رحلات عودة طوعية لعدد منهم، لكن ذلك ليس إلا جزءاً قليلاً منهم، بالمقابل سجل التقرير عودة عدد من المهاجرين اليمنيين إلى البلاد.
المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، قالت في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، إن مصفوفة تتبع النزوح في اليمن سجلت في شهر مارس 2024م، دخول 1,930 مهاجرًا إفريقياً إلى اليمن، بزيادة قدرها 11٪ مقارنة بشهر فبراير الذي سجلت فيه دخول (1,744) مهاجراً أفريقيا.
وبين التقرير، أنه عادة ما تكون شبوة بمثابة نقطة دخول للمهاجرين المغادرين من الصومال ونادراً ما تشهد مغادرة المهاجرين من جيبوتي بسبب المسافة الكبيرة بين جيبوتي وشبوة، وهكذا كانت شبوة وجهة وصول 93٪ من المهاجرين المغادرين من باري، الصومال بعدد (1,800).
وأشار إلى ارتفاع العدد الإجمالي للمهاجرين الذين يدخلون عبر شبوة بنسبة 300٪ في مارس الماضي بعدد (1,800) مقارنة بشهر فبراير 2024م الذي سجل دخول (1,744)، علاوة على ذلك، سجل الفريق في محافظة أبين هبوط مهاجرين جدد في مديرية أحور – حصن بلعيد، ووصل عدد المهاجرين الذين وصلوا عبر ساحل أبين إلى 130 مهاجراً (جميعهم غادروا الصومال).
وفقًا لمصفوفة تتبع النزوح، شكلت الحركات الناجمة عن النزاع 57% من جميع الحركات الواردة في مارس 2024. وقد لوحظت هذه الحركات حصريًا في شبوة، مصدرها باري بالصومال (21% أطفال، 23% نساء، 56% رجال).
ولاحظت مصفوفة تتبع النزوح زيادة في عدد العائدين اليمنيين بنسبة 36٪ في مارس بعدد (4,226) مقارنة بشهر فبراير الذي سجل (3,116) عائدا، علاوة على ذلك، في مارس 2024م، تم ترحيل ما مجموعه 411 مهاجرًا (385 إثيوبيًا و25 يمنيًا وصوماليًا واحدًا) من عمان إلى مديرية حوف بمحافظة المهرة باليمن.
الأزمة الإنسانية المتدهورة في اليمن أجبرت العديد من المهاجرين على اتخاذ القرار الصعب بالعودة إلى بلدانهم الأصلية في القرن الإفريقي، وبحسب ما ورد قامت السلطات اليمنية بترحيل آخرين، وقالت مصفوفة تتبع النزوح، إنه في مارس 2024م، اختار ما مجموعه 1,174 مهاجرًا إما القيام برحلة العودة المحفوفة بالمخاطر أو تم ترحيلهم بالقوارب من اليمن، وتتكون هذه المجموعة من 91٪ رجال، و7٪ نساء، و2٪ أطفال.
بالإضافة إلى ذلك، وثّق فريق مصفوفة تتبع النزوح في جيبوتي خلال الفترة نفسها، انطلاق ما مجموعه (1,177) مهاجرًا (92٪ رجال، و4٪ نساء، و4٪ أطفال) في رحلة خطيرة للعودة إلى وطنهم بالقوارب من اليمن، وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات الكبيرة التي يواجهها المهاجرون في اليمن والأوضاع اليائسة التي دفعتهم إلى القيام برحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
ترامب يعيد سياسة الحظر: قيود صارمة على دخول مواطني 12 دولة بينها اليمن
شمسان بوست / خاص:
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أمراً تنفيذياً جديداً يُعيد بموجبه تفعيل قيود صارمة على دخول مواطني عدد من الدول إلى الأراضي الأميركية، وفي مقدمتها اليمن، ضمن ما وصفه البيت الأبيض بـ”خطوة لتعزيز الأمن القومي”.
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن البيت الأبيض، فإن القرار يفرض حظراً كاملاً على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها اليمن، مستنداً إلى ما سماه “قصوراً في معايير التدقيق الأمني وتبادل المعلومات” في تلك الدول. وتشمل القائمة: اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، والسودان.
وأشار البيان إلى أن هذه الدول “تمثل تهديداً جدياً للأمن الأميركي”، بسبب ضعف الأنظمة الأمنية فيها أو عدم تعاونها الكافي مع السلطات الأميركية.
كما شمل القرار فرض قيود جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، حيث ستخضع طلبات التأشيرة من مواطني هذه الدول لمزيد من الإجراءات الأمنية المشددة.
في السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، في منشور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “الرئيس ترامب يلتزم بوعده في حماية الأميركيين من أي تهديد خارجي محتمل”، مؤكدة أن القرار يندرج ضمن أولويات الأمن الوطني.
ويُعيد هذا الإعلان إلى الواجهة سياسة الحظر المثيرة للجدل التي طبّقها ترامب في عام 2017، والتي استهدفت آنذاك دولًا ذات أغلبية مسلمة، قبل أن تصادق عليها المحكمة العليا الأميركية في 2018. وقد ألغى خلفه، الرئيس جو بايدن، تلك السياسة فور توليه الرئاسة في 2021، واصفاً إياها بأنها “تمييز غير مقبول لا يليق بالقيم الأميركية”.
ويأتي القرار الجديد في وقت يُصعّد فيه ترامب من خطابه الأمني قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، إذ أصدر أيضاً في 20 يناير الماضي أمراً تنفيذياً يقضي بتوسيع إجراءات التدقيق على الأجانب المتقدمين لدخول الولايات المتحدة.
وقد أثار الإعلان الجديد موجة من القلق والرفض داخل الجاليات اليمنية والعربية في أميركا، حيث عبّر كثيرون عن خشيتهم من أن تؤدي هذه السياسات إلى فصل العائلات وتعطيل معاملات الهجرة واللجوء، لا سيما لأولئك الفارين من الحروب والنزاعات.
وتوقعت منظمات حقوقية ومدنية أن يُقابل القرار برفض واسع، واعتبرت أن الإجراءات الجديدة “تستهدف فئات بعينها بطريقة تمييزية، تحت ذريعة الأمن القومي”، محذّرة من تداعيات إنسانية واجتماعية جسيمة.