وزير الفلاحة يرد على الغموض الذي يلف مآل اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن المملكة المغربية "منفتحة دائما على الشراكات المتنوعة التي تراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتحترم السيادة الكاملة لبعضها البعض وتتطلع إلى تحقيق التفاهم المتبادل".
وقال الوزير في معرض رده، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، على سؤال حول "مستجدات اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي" ، إن هذه الشراكات تقوم ،كذلك، على "مراعاة التدبير المستدام للموارد البحرية في المياه المغربية وحماية الاقتصاد البحري الوطني واحترام سيادة المملكة على كافة مياهها ومنطقتها الاقتصادية الخالصة".
وأبرز المسؤول الحكومي أن اتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي لازالت سارية المفعول كاتفاقية منذ 30 سنة ويتم تنزليها اليوم من خلال سلسلة من الاتفاقيات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية.
وأشار في هذا السياق، إلى أن البروتوكول الأخير الذي تم توقيعه سنة 2009 انتهت فترة سريانه في 17 يوليوز 2023، معتبرا بخصوص مجال تجديد هذا البروتوكول أن الأمر "يظل مرتبطا بشكل أساسي بموقف يخص الاتحاد الأوربي".
وفيما يخص الأسواق الدولية، أبرز صديقي أن المغرب حاضر في أسواق متنوعة عبر القارات الخمس "لما راكمه من تجربة وذلك بتوفير منتجات للصيد البحري بجودة عالية واحترام تام لقواعد السلامة الصحية لهذه المنتوجات".
وخلص إلى أن قطاع الصيد البحري يتوفر على إمكانيات مهمة للتصدير والتثمين، معربا عن استعداد المملكة "لدراسة جميع المقترحات الجديدة ولأي تفاوض بهذا الخصوص بناء عل المؤهلات المتوفرة".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
هلال يندد باستغلال الجزائر ولايتها في مجلس الأمن لضرب مصالح المملكة
وجه الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ندد فيها باستغلال الجزائر فترة ولايتها في المجلس لتعزيز موقفها المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية.
وفي هذه الرسالة أبرز هلال، الجمعة، أن “المملكة المغربية تأسف لكون جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن يوم 30 ماي 2024، حول وضعية اللاجئين والنازحين في العالم، تم استغلالها من طرف السفير الممثل الدائم للجزائر، عمار بن جامع، بصفته عضوا غير دائم في المجلس، للترويج لموقف بلاده المتحيز بشأن قضية الصحراء المغربية، وكذلك بشأن الوضع المأساوي الذي تعيشه للأسف الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف بالجزائر”.
وأشار الدبلوماسي ذاته إلى أنه بدلا من التطرق إلى القضايا الإنسانية الثماني التي قدمها المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، خلال إحاطته، كان السفير الجزائري الوحيد من بين أعضاء المجلس الذي ركز على قضية الصحراء المغربية، رغم أن غراندي لم يأت على ذكرها، مضيفا أن الدبلوماسي الجزائري أثبت، مجددا، أن الجزائر تعد فعلا طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، الذي افتعلته وتبقي عليه في خرق لقواعد حسن الجوار والأسس القانونية والتاريخية والسياسية لمغربية الصحراء.
وفي رده على ادعاءات السفير الجزائري خلال هذا الاجتماع، الذي كان مخصصا بشكل حصري لأعضاء مجلس الأمن، سجل السفير هلال أن “الجزائر لا تستضيف بأي حال من الأحوال ساكنة مخيمات تندوف، بل على العكس من ذلك قامت باحتجازها رغما عن إرادتها منذ أزيد من خمسة عقود، وتقوم بتسخيرها لخدمة سياستها العدائية المتواصلة ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية”.
ولاحظ هلال أن “السفير الجزائري يدعي أن ‘هذه الساكنة تنتظر تحركا من المجتمع الدولي، لاسيما من طرف هذا المجلس، للسماح لها بالعودة طوعا إلى أراضيها’، بيد أن الواقع مختلف تماما”، موضحا أن “الجزائر تصادر، في الواقع، حقها في العودة إلى وطنها الأم، المغرب، رغم أن القانون الدولي الإنساني يكفله، ولاسيما اتفاقية 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين”، ومبرزا أن الجزائر تعترض بشكل قاطع على تسجيل هذه الساكنة، في انتهاك صارخ لالتزاماتها بصفتها دولة طرفا في اتفاقية سنة 1951 وجميع قرارات مجلس الأمن منذ 2011.
وتابع السفير المغربي بأن الجزائر “تنتهك، منذ نصف قرن، المهام القانونية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من خلال منعها من تسجيل هذه الساكنة، كما تقوم بذلك المفوضية في جميع حالات اللاجئين في كافة أنحاء العالم”.
وأضاف المتحدث ذاته أن الجزائر ترفض تمكين الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف من الاختيار بين الحلول المستدامة الثلاثة التي يتيحها لها القانون الدولي الإنساني، وتشمل العودة الطوعية، أو الاندماج المحلي، أو إعادة التوطين في بلد ثالث، مشيرا إلى أن “ساكنة مخيمات تندوف ممنوعة من مغادرة هذه المخيمات المطوقة بعدة أسيجة أمنية للجيش والأجهزة الجزائرية، فضلا عن ميليشيات البوليساريو المسلحة”.
وفي السياق ذاته أكد هلال أن الجزائر “تقوم للأسف بتسييس القانون الدولي الإنساني من خلال إخضاع عودة سكان مخيمات تندوف، إلى الصحراء المغربية، لاستفتاء مزعوم”، والحال أن “العودة الطوعية، على غرار باقي الحلول المستدامة، تعد ضرورة إنسانية لا يمكن رهنها بأي اعتبار آخر”.
وذكر الدبلوماسي المغربي بأن “ما يسمى الاستفتاء الذي يشير إليه السفير الجزائري تم إقباره من قبل مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة”، وزاد: “يتظاهر السفير الجزائري بأنه يجهل ألا وجود لأي قرار لمجلس الأمن يحيل بأي حال من الأحوال على الاستفتاء المزعوم، وذلك منذ أزيد من عقدين من الزمن”.
كما شدد هلال على أن الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع الإقليمي يتمثل في المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية، مسجلا أن جميع قرارات مجلس الأمن منذ 2007 تعتبر أن هذه المبادرة جادة وذات مصداقية.
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى