محافظ كفر الشيخ: تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بـ 15 مركزاً تكنولوجياً
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، اعتبارًا من 4 مايو القادم، وذلك من خلال 15 مركزًا تكنولوجيًا تم تجهيزها على مستوى المحافظة.
وأشار المحافظ إلى تدريب 190 من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية على بنود القانون الجديد، لضمان سير عملية التصالح بسلاسة وسرعة، موجهاً بتذليل كل المعوقات والتيسير على المواطنين، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم.
وشدد المحافظ على ضرورة تكاتف كل الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين، وإعداد تشكيل اللجان الفنية التي ستدير عملية التصالح، وإزالة جميع معوقات العمل الإدارية والفنية والهندسية.
كما شدد على التنسيق مع مسئولي التخطيط العمراني وأملاك الدولة ورؤساء المراكز والأحياء، وتحقيق أعلي معدلات إنجاز ملف التصالح على مخالفات البناء، فضلاً عن الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية، متابعة موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الإنجاز في تحرير العقود للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارات الهندسية التصالح علي مخالفات البناء التصالح على مخالفات التخطيط العمرانى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين اللائحة التنفيذية المراكز التكنولوجية
إقرأ أيضاً:
محافظ كفرالشيخ : تنفيذ 11 قرار إزالة على مساحة 1700 م2
أعلن محافظ كفرالشيخ علاء عبدالمعطي ، تنفيذ 11 قرار إزالة على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومخالفات المباني، على مساحة 1700 م2 بمركز فوه، خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء.
وأكد المحافظ ، في بيان صادر عن المحافظة، الأهمية القصوي التي توليها أجهزة الدولة لملف التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ، ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى والجهات الآخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
وشدد على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومي مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانونى المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وتطبيق قانون المرور على الجرارات الزراعية وعدم الخروج عن سياق عمله بالأراضى الزراعية، مع إتخاذ إجراءات صارمة وتوفير أماكن آمنة للتحفظ على المضبوطات.