"التعاون الإسلامي" تدعو إلى التحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى التحقيق في جميع جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، مجددة التأكيد على تضامنها ومساندتها لحقوق الأسرى الفلسطينيين ودعم صمودهم، والتزامها بالعمل من أجل إيصال رسالتهم ومعاناتهم إلى المجتمع الدولي من أجل تحقيق الحرية والعدالة لهم.
وأعربت المنظمة بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية «واس»، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء تكثيف حملات الاعتقال التعسفي التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى ارتفاع عدد الأسرى إلى أكثر من 9500 أسير منهم 80 أسيرة وأكثر من مئتي طفل، وأكثر من 3600 معتقل إداري دون تهمة أو محاكمة، وقرابة 600 أسير يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد.
وجددت المنظمة، إدانتها لممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي أدت إلى استشهاد 16 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، إضافة إلى استشهاد 27 أسيرا من قطاع غزة نتيجة التعذيب والإهمال الطبي.
وأكدت المنظمة أن محنة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تجسد قضية عدالة مفقودة وحقوق مسلوبة وضحايا لم يجدوا من ينصفهم أمام أبشع الممارسات غير الإنسانية الممنهجة بحقهم من خلال حرمانهم من أبسط حقوق الإنسان، وممارسة الاحتلال الإسرائيلي العقوبات الجماعية والتنكيل بهم، واضطهادهم وإهمالهم وعزلهم، بالإضافة إلى إخضاعهم للتعذيب الجسدي والنفسي، في انتهاك صارخ لجميع المعايير والقواعد التي ينصّ عليها القانون الدولي الإنساني وميثاق حقوق الإنسان.
وطالبت منظمة التعاون الإسلامي، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المختصة بتحمل مسؤولياتهم، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعامل مع الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني، وجميع أحكام المواثيق الدولية ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعاون الإسلامي الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي جرائم الاحتلال الاسرائيلي حقوق الأسرى الفلسطينيين الاحتلال الإسرائیلی الأسرى الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
انعقاد الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال بالدوحة
عقد بالدوحة اليوم، الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالصومال، الذي يهدف إلى حشد مزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي.
وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة أمام الاجتماع، إن انعقاد الاجتماع بالدوحة يؤكد على التزامنا المشترك بدعم الصومال وشعبه الشقيق في مسيرته نحو السلام والاستقرار والتنمية.
ولفت إلى أن اجتماع اليوم يأتي في وقت يمر فيه الصومال بتحديات متشابكة تمسّ أمنه، واستقراره، وسيادته، ونموه الاقتصادي، وهو ما يضع أمام الجميع مسؤولية مضاعفة لتوحيد الجهود ودعم المسارات الوطنية الصومالية وفق رؤية متكاملة وشاملة.
وأكد سعادته، أن احترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها هو مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه، ويشكل الإطار الذي يجب أن تتحرك فيه كل المبادرات الدولية، داعيا إلى تعزيز المصالحة الوطنية الشاملة، التي تقوم على الحوار والانفتاح، وتشمل كافة الفاعلين، بما يسهم في رأب الصدع وتوطيد مؤسسات الدولة على أسس الشراكة والثقة.
وأشار إلى أن الإصلاحات السياسية تشكل ركيزة أساسية في مسار بناء الدولة وتعزيز الاستقرار في الصومال، سواء من خلال الإعداد للانتخابات الوطنية، أو استكمال التعديلات الدستورية، أو دعم جهود بناء مؤسسات ديمقراطية شفافة وفعالة.
وتابع سعادته: "من الضروري أن تكون هذه العملية شاملة عبر إشراك جميع أصحاب المصلحة الصوماليين، بما في ذلك الحكومة الفيدرالية، والولايات الأعضاء، والمكونات المجتمعية المؤثرة، والمجتمع المدني، والنساء والشباب، لضمان تمثيل واسع يعزز الشرعية، ويؤسس لحلول مستدامة قائمة على التوافق الوطني".
وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الجهود الدولية يجب أن تكون داعمة ومكملة –لا بديلة- للمسارات التي تقودها الحكومة الفيدرالية الصومالية بما يحترم سيادتها ويعزز استقلال قرارها.
وأشاد سعادته بالجهود المشتركة للمجموعة الخماسية بشأن الصومال، والتي تضم دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أهمية استمرار هذا التنسيق البناء بما يعزز الاستقرار ويدعم المسارات الوطنية الصومالية.
وأضاف: "يمثل الأمن أحد أبرز التحديات الراهنة، لا سيما في ظل استمرار تهديدات الجماعات الإرهابية، وعودة بعض التوترات بين الأطراف المحلية، ونؤكد على أهمية دعم الحكومة الفيدرالية في تعزيز قدراتها الأمنية، وتكثيف التنسيق بين الأجهزة المختصة، ودمج الحلول المجتمعية والتنموية ضمن مقاربة أمنية شاملة".
وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية، إلى أن الصومال يواجه تحديات إنسانية كبيرة نتيجة موجات الجفاف، وانعدام الأمن الغذائي، والنزوح الداخلي، مما يستدعي تعزيز الاستجابة الدولية بشكل منسق ومستدام ما بين الشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، مع التأكيد على ضرورة ربط الدعم الإنساني باستراتيجيات تنموية تقلل من الاعتماد على المساعدات الطارئة، وتساعد المجتمعات المحلية على الصمود.
وأكد سعادته أن دولة قطر ستواصل تقديم دعمها الإنساني والاغاثي والتنموي بشكل ثنائي، وكذلك عبر شراكات فاعلة مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مساهمةً بذلك في تخفيف معاناة المتضررين.
ودعا سعادته إلى تنسيق الجهود الدولية لتجنب التكرار وتعظيم الأثر، مع التأكيد على ضرورة أن تنطلق كل هذه المبادرات من الأولويات التي تحددها الحكومة الصومالية نفسها.
وجدد وزير الدولة للشؤون الخارجية، تأكيد التزام دولة قطر الثابت بدعم الصومال في جميع المسارات، مشيرا إلى ايمانها بان الحوار والشراكة والاحترام المتبادل بين الصوماليين وشركائهم هي الطريق الأمثل لبناء دولة قوية ومستقرة، كما أعرب عن تطلع دولة قطر إلى نقاش مثمر في هذا الاجتماع، وإلى مخرجات عملية تدفع بالمستقبل الصومالي نحو الأفضل.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟