قطر تُعيد تقييم دورها كوسيط في محادثات وقف إطلاق النار بغزة.. لهذا السبب
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قطر أنها بصدد إعادة تقييم دورها بالوساطة في المفاوضات الرامية للتوصّل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشدّدة على أنها تشهد محاولات إساءة لدور الدوحة في الوساطة.
وقال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، عقل اجتماع بينهما، أُجري في الدوحة: "أكدنا التزامنا منذ البدء بالعمل بشكل بناء وإيجابي لجسر الهوة في المفاوضات"، مضيفاً أن الدوحة تعمل "على تقييم الوساطة، وكيفية انخراط كل الأطراف فيها".
وشدّد آل ثاني على أن الدوحة "ترى محاولات إساءة لدور قطر في الوساطة من قبل سياسيين يريدون خدمة مصالحهم"، مضيفاً: "للأسف رأينا أن هناك إساءة استخدام لهذه الوساطة، توظيف هذه الوساطة لمصالح سياسية ضيقة، وهذا استدعى دولة قطر بأن تقوم بعملية تقييم شامل لهذا الدور".
وتابع: "نحن الآن في هذه المرحلة لتقييم الوساطة".
وأشار إلى أن "المشاورات مع وزير الخارجية التركي تناولت ضرورة خفض التصعيد في المنطقة.... كما بحثت التصعيد في المنطقة وأكدنا ضرورة اللجوء للحوار".
وأردف آل ثاني: "أجرينا اتصالات مكثفة مع الأطراف كافة في المنطقة بشأن التطورات الأخيرة، وأكدنا أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته ووضع حد للحرب في غزة".
وأشار إلى أنه ناقش مع وزير الخارجية التركي، "سبل إنهاء الحرب بغزة وتنسيق الجهد الإنساني".
وذكر أنه يتوجّب "على المجتمع الدولي، أن يضع حدا للتصعيد الإسرائيلي... أجرينا اتصالات مكثة مع طهران وواشنطن من أجل احتواء أي تصعيد".
وأضاف: "ما نسمعه من كافة الأطراف في المنطقة أنها لا تريد أي تصعيد"، لافتاً إلى أن "أفضل طريقة لخفض التصعيد في المنطقة، هو وقف الحرب في غزة".
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
استشهاد 30 فلسطينيا في هجوم إسرائيلي قرب مركز توزيع مساعدات بغزة
استشهد أكثر من 30 شخصًا وإصابة العشرات جراء هجوم إسرائيلي قرب مركز لتوزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة.
وقال شهود عيان لوكالة "أسوشيتد برس" أن الضحايا كانوا متجهين لتسلم المساعدات الغذائية عندما أطلقت القوات الإسرائلية النار، على حد زعمهم، على الحشود على بُعد حوالي 900 متر من مركز توزيع المساعدات برفح والتي تديره مؤسسة مدعومة من إسرائيل.
حادث مركز توزيع المساعدات بغزةوأفاد عمر أبو طيبة، والذي كان من ضمن الحشد، "كان هنك إطلاق نار من جميع الاتجاهات، حيث اتت من السفن الحربية البحرية، والدبابات والطائرات المسيرة".
وأضاف: هناك على الأقل 10 جثث بجروح طلق ناري وعدة مصابين آخرين. حيث استعمل الناس العربات لنقل القتلى والمصابين إلى المستشفى الميداني، وتابع: "المشهد كان مروعًا".
وأنكر الجيش الإسرائيلي هذه الإدعاءات موضحًا في بيان أن قواته لم تطلق النار على المدنيين بالقرب أو في الموقع، مستندة على تحقيق أولي.
وأكدت وزارة الصحة بغزة التى تديرها حركة حماس عن استشهاد 31 وإصابة 170.
رد مؤسسة غزة الإنسانيةوأشارت مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل في بيانًا لها أنها سلمت 16 شاحنة محملة بالمساعدات "دون أي حوادث"، صباح اليوم الأحد، ورفضت ما تم وصفه بـ"تقارير كاذبة عن وفيات، وإصابات جماعية، وفوضي" حول موقعها الذي يقع في مناطق استولى عليها الجيش الإسرائيلي حيث الوصول المستقل لها محدود.
وحسب ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" فإن موقع توزيع المساعدات التابع للمؤسسة شهد فوضي من قبل يوم الأحد وأن عدة شهود عيان قالوا أن القوات الإسرائيلية اطلقت النار على الحشود بالقرب من موقع التوزيع.
وأكدت المؤسسة أن المقاولون الأمنيون الخاصون الذين يحرسون الموقع لم يطلقوا على الحشود، في حين اعترف الجيش الإسرئيلي عن إطلاق طلقات تحذيرية في أحداث سابقة.
وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل أن النظام الجديد يهدف إلى منع حماس من الاستيلاء على المساعدات. ولم توفر إسرائيل أي أدلة على على التحويل الممنهج، وحتى أن الأمم المتحدة نفت حدوث ذلك.
محاولات الأمم المتحدة بإدخال المساعداتوامتنعت عدة وكالات للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية كبرى عن العمل عن العمل بالنظام الجديد مشيرة إلى أنه ينتهك مبادئ حقوق الإنسان لأنها تسمح لإسرائيل التحكم بمن يستلم المساعدات وتجبر الناس على الانتقال لمواقع التوزيع، مما يزيد من خطر النزوح الجماعي في المنطقة.
وتناضل الأمم المتحدة لإدخال المساعدات بعد أن خففت إسرائيل جزئيًا الحصار الكامل على المنطقة منذ الشهر الماضي. وتشير تلك المنظمات إلى أن القيود الإسرائيلية، وتفكك القانون والنظام، وانتشار النهب جعلت من الصعب للغاية توصيل المساعدات إلى نحو مليوني فلسطيني في غزة.
وحذر الخبراء من أن هذه المنطقة تواجه خطر المجاعة إذا لم يتم إدخال المزيد من المساعدات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية