أميركا تلتزم بأمن إسرائيل.. فهل وصلت الرسالة إلى الإطاريين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 18 أبريل 2024 - 9:24 صبقلم: سمير داود حنوش لا أدري ما هو الشعور الذي انتاب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وهو يستمع في جلسة حوارية مع الرئيس الأميركي جو بايدن كلمات الأخير بأن “أميركا ملتزمة بأمن إسرائيل”، كان من الممكن أن تمر هذه الكلمات مروراً عابراً لو كان الضيف غير رئيس وزراء العراق، لكن في شخص المسؤول التنفيذي الأول لبلد جاءت به مجموعات متآلفة يجمعها حمل السلاح تحت مسمى “الإطار التنسيقي” التي شكلت حكومة السوداني فالأمر مختلف كلياً، ليبقى الجواب عاجزاً يأبى الخروج من أفواه الإطاريين حين يسمعون بايدن يُعلن التزام واشنطن بأمن إسرائيل أمام رئيس حكومتهم وهم الذين كانوا يرفعون جِهاراً نهاراً شعار الموت لأميركا.
قبل أشهر من زيارة السوداني إلى البيت الأبيض نشط الإعلام الحكومي ومعه النُخب المحسوبة على السلطة بالترويج لمسرحية إخراج قوات التحالف التي تقودها أميركا من العراق وضرورة تفعيل هذا المطلب عند زيارة السوداني إلى واشنطن وظلت الحجة مرفوعة بالرضا لهذه الزيارة طالما تحققت أهداف المقربين من طهران.توهم هؤلاء أن بايدن “الديمقراطي” سيكون مختلفاً عن الرؤساء الآخرين الذين استقبلوا قادة العراق الجديد، وخانتهم النصيحة واليقين أن أمن إسرائيل من الأولويات القصوى مهما تغير الرئيس في البيت الأبيض أو تبدلت الوجوه. بدأ بايدن حديثه بالدفاع عن أمن إسرائيل وكأنه يوحي للسوداني بقوة الرباط بين أميركا وحليفتها وألا تفكر حكومة بغداد بتعكير تلك العلاقة الإستراتيجية، فهي بالنهاية رسالة إلى طهران التي تحمي شخوص العملية السياسية.بالتأكيد لو حدث هذا الكلام أثناء استقبال “الجمهوري” دونالد ترامب لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مثلاً، لسقطت عروش في العراق ولرأينا أصواتاً وأفعالاً تطالب بإسقاط الحكومة ورفع الشرعية وسحب الثقة منها، لأنها متواطئة أو على الأقل تلوذ بالصمت الذي هو من علامات الرضا، مع الشيطان الأكبر في الدفاع عن أمن إسرائيل، وتتلافى البوح عن شعورها أو رأيها من المُسيّرات والصواريخ الإيرانية التي طالت إسرائيل. ماذا سيقولون لجمهورهم، وأي تبرير سيخوضون في غماره بعد كل ذلك الحديث؟ والأهم ماذا سيكون جوابهم أمام إيران التي تنتظر منهم إدانة لأفعال إسرائيل وتأييداً لأفعالها؟يحاول السوداني أن يكون محايداً في الصراع الإقليمي الذي بدأ يكبر مثل كرة الثلج، وضرورة إبعاد قواعد الاشتباك عن مسرح العراق أو اللعب على لغة المصالح المشتركة، لكنه يتناسى بأنه من الاستحالة أن يكون معارضاً ومؤيداً في ذات الوقت والجهة، وأن اليد الواحدة لا يمكنها أن تحمل تفاحتي المقاومة والموالاة أو الرفض والولاء في آن واحد.حاول السوداني وفريقه المرافق تثبيت الرأي القائل بتعزيز الشراكة الاقتصادية والإستراتيجية فضلاً عن عقود سيتم توقيعها مع كبريات الشركات الأميركية من خلال فتح الاستثمار في العراق، لكنه نسيَ سؤالاً مُلحاً يفرض نفسه وهو هل تتحقق أمنيات حكومته لجلب كل تلك الاستثمارات في ظل وجود سلاح منفلت واستحضار الفاعل الإيراني المتحكم بالأمور الاقتصادية في العراق؟ وهل ستغض إيران النظر عن ذلك التعاون الاقتصادي وهي التي تعتبر العراق الرئة الاقتصادية لإنعاشها؟ لننتظر ونرى نتائج ذلك عند انتهاء الزيارة وعودة الفريق إلى بغداد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟
آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، الاربعاء، استدعاء السفير الكويتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على البيان الختامي الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، معتبره “تعدياً صارخاً “على السيادة العراقية، ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.وقال الساعدي في بيان ، أن “امتناع رئيس مجلس الوزراء عن توجيه وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (105/ وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023 لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تسبب باستمرار الانتهاكات الكويتية للسيادة البحرية العراقية، وأضعف موقف العراق القانوني والدبلوماسي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 8 نيسان 2025 يتناقض مع الدستور العراقي ويمثل التفافاً غير مباشر على قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكافة السلطات بموجب المادة (94) من الدستور”، مشيراً إلى أن هذا الامتناع عن التنفيذ “يمثل إهانة متعمدة للمؤسسة القضائية الأعلى في العراق”.ووجّه الساعدي سلسلة أسئلة نيابية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، طالب فيها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي، الصادر في 2 حزيران 2025، والذي دعا العراق إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، ورفض فيه صراحةً حكم المحكمة الاتحادية.وطالب: بتوضيح أسباب امتناع الحكومة ووزارة الخارجية عن إيداع القرار القضائي لدى الأمم المتحدة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على صدوره، وبيان الجهة أو الموظف المسؤول عن هذا “التعطيل العمدي”. وأكد أن “الحفاظ على السيادة العراقية واحترام قرارات القضاء يجب أن يكونا أولوية قصوى، بعيداً عن أية ضغوط إقليمية أو تفاهمات غير معلنة”.