وزيرة التضامن تلتقي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة لبحث التعاون
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة والوفد المرافق لها، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية بحضور عدد من قيادات العمل بالوزارة.
وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يخص برامج ومجالات حماية الطفل ودعم حقوقه لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الأولوية التى تمنحها الدولة لقضايا الطفولة فى ظل قيادة سياسية تؤمن وتدعم هذه الجهود، مثمنة التعاون مع المجلس، مشيرة إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم كل سبل الدعم للأطفال، حيث يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» 6,8 مليون طفل من الأولى بالرعاية، وبالتالي يستفيدون من مجانية التعليم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى 3 ملايين طفل آخرين غير مسجلين ببرنامج «تكافل وكرامة» تتحمل الوزارة مصروفاتهم، فضلا عن دور وجهود مؤسسات المجتمع المدني فى دعم الأطفال من فاقدي الرعاية الأسرية.
كما تناول اللقاء ما يشهده برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذى تنفذه الوزارة من خطوات سريعة فى إطار تطوير الحضانات، حيث تم بناء وتطوير 1200 حضانة ليصل إجمالي الحضانات إلي 27 ألف حضانة يستفيد منها أكثر من مليون طفل ممن أقل من 4 سنوات، وهناك 78 ألف طفل وأم يتلقون الرعاية الصحية والتربوية للأطفال في الألف يوم الأولي في حياة الطفل.
كما تطرق اللقاء لملف العدالة التصالحية والعدالة الصديقة والأطفال ضحايا النزاعات المسلحة والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والأطفال فاقدى الرعاية الاسرية والجهود المقدمة فى هذا الإطار، حيث يعد ملف عدالة الأطفال إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الوثائق المرجعية بما يشمل استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب (2021-2030)، ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مع القانون بما يشمل مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة بالتعاون مع الجهات الشريكة فى هذا الملف.
كما تم تناول التطوير المؤسسي وأهمية تطبيق منهجية إدارة الحالة على الفئات المستهدفة بما يساعد على توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهذه الفئات سواء الأبناء فاقدى الرعاية الأسرية أو مخالفي القانون أو الأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، وتم تعميمها على مستوى الجمهورية بصدور المنشور الوزاري رقم 10 لعام 2023.
وأكدت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة على التعاون المثمر لتعزيز حماية حقوق الطفل بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال تحقيق الأهداف المشتركة لتوفير بيئة مناسبة لنمو الأطفال، والعمل على حمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال، وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030 ، حيث استعرضت الأمين العام للمجلس، عددًا من المبادرات والأنشطة التي ينفذها المجلس للأطفال فضلا عن التعاون مع الجهات الدولية في مصر المعنية بتعزيز وحماية حقوق الطفل ودعم خدمات حماية الطفل المقدمة للأطفال المعرضين للخطر.
وأكدت "عثمان" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية خاصة بالجانب الاجتماعي والتأهيلي للطفل بدلا من المسار العقابي من خلال تحقيق العدالة التصالحية للطفل والتي تقوم على مبدأ تحويل الطفل من المسار الجنائي إلى المسار التصالحي وهو نهج يشمل حماية الأطفال مرتكبي الجرائم البسيطة لافتة إلى أهمية وجود بيئة عمل صديقة للطفل تحقيقا للعدالة الجنائية والمصلحة الفضلى للطفل.
وأعربت "عثمان" عن سعادتها بما وصلت إليه منظومة الكفالة والأسر البديلة في مصر، مؤكدة على أن لكل طفل الحق في رعاية أسرية بديلة وأن يعيش في كنف أسرة،وذلك من منظور تنموي متكامل للارتقاء بجودة حياة الطفل.
وأشارت "عثمان إلى أهمية العمل على دمج الأطفال ذوي الإعاقة في المدارس وتعليم هؤلاء الأطفال مع أقرانهم داخل الفصول العادية دون فصل، ويأتي ذلك من خلال التوسع في فتح فصول دامجة لهؤلاء الأطفال داخل المدارس، فضلا عن تنفيذ بعض البرامج التوعوية في المحافظات الحدودية، للمدرسين ومقدمي الرعاية والطلاب في المدارس.
وأضافت "عثمان" أنه من الضروري تشجيع أصحاب الأعمال على إنشاء حضانات للأطفال داخل هذه المنشآت لآبناء الموظفات الأمهات العاملات فهن بحاجة ملحة إلى ذلك، مما يخفف الأعباء الملقاة على الموظفات.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي قريبا بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة فى إطارالتشبيك لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن المجلس القومي للأمومة والطفولة برامج حماية الطفل قضايا الطفولة وزيرة التضامن القومی للطفولة والأمومة وزارة التضامن الاجتماعی الأمین العام للمجلس
إقرأ أيضاً:
حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى حادثة طعن أودت بحياة معلمة في ضواحي باريس. غير أن تنفيذ هذا المقترح يواجه عقبات، فما هي؟ اعلان
سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.
لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".
كيف سيحصل ذلك؟يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.
في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.
Relatedهيئة تسوية النزاعات الأوروبية: فيسبوك يتصدر قائمة الشكاوى الخاصة بإزالة المحتوىبين الاضطرابات النفسية ووسائل الترفيه.. كيف نقيّم علاقة الأطفال بالهواتف الذكية؟ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكوماتصدام مع جماعات حماية الخصوصيةإلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.
وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.
كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.
تحديات للمشرعين وشركات التكنولوجياويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.
وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."
ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).
في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)