"الرقابة المالية" تستضيف 100 طالب بالمرحلة الابتدائية لتعريفهم كيفية الاستثمار والادخار بشكل مبسط
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، 100 طالب بالمرحلة الابتدائية من مدرسة مصر للغات القسم الفرنسي والأمريكي كمرحلة أولى تتبع بمراحل أخرى خلال الفترة القصيرة المقبلة، حيث استمتع الطلاب بتجربة ممتعة وقيمة لمدة يوم كامل داخل الهيئة، من خلال تزويدهم بالمفاهيم المالية الأساسية بشكل بسيط وطرق تحفز الابداع والابتكار لديهم، وخاصة كيفية إدارة مصروفهم والتعرف على مفهوم الادخار والاستثمار وبناء مشروع وتمويله، وذلك ادراكا من الهيئة العامة للرقابة المالية بأهمية بناء جيل جديد واع ومدرك ومتفاعل قادر على التعامل مع المتغيرات لبناء مستقبله والمشاركة بفاعلية في مستقبل وطنه.
اتسم اليوم بأجواء إيجابية بفضل الأنشطة المتنوعة التي أعدتها ونظمتها الهيئة للطلاب وكانت مفاجأة بالنسبة لهم، حيث استمع الطلاب إلى شرح واف بلغة بسيطة وسهلة وبأسلوب يتناسب مع أعمارهم السنية ثم انطلقوا بسرعة إلى المشاركة في سلسلة متنوعة من الفعاليات تضمنت ألعاب بدنية وعروض ومسرحيات جميعها تعزز لديهم أفكار تتعلق بكيفية التحويش والادخار والاستثمار والاستفادة منها في حياتهم وذلك لاستكشاف امكاناتهم وتطوير قدراتهم وزيادة شغفهم نحو الادخار والاستثمار، وأنهى الطلاب اليوم بإعداد مشاريع مبسطة من خلال استخدام الأنشطة التي تم تناولها خلال اليوم.
جاءت الفعاليات في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية -التي تشرف على القطاع المالي غير المصرفي في مصر-بالعمل على ابتكار طرق وأساليب ونماذج تساعد على تحفيز الشباب الجديد على فهم المصطلحات المالية الخاصة بالادخار والاستثمار وكيفية التعامل مع مصروفه، وعمل مشروع جديد وكيفية تمويله وتحقيق مكسب من وراءه، وذلك عبر مشاركتهم في أنشطة وفعاليات وألعاب تسهم في زيادة درجة فهمهم ووعيهم للأنشطة المالية غير المصرفية كالاستثمار في الأسهم وكذلك التمويل من خلال أنشطة التمويل المختلفة كتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التمويل العقاري والتأجير التمويلي، وكذلك التعرف على المفاهيم الخاصة بالتأمين.
وتعتبر التوعية والثقافة المالية أحد أولويات استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية (2023-2026) لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد، وقد أولت الهيئة اهتمام خاص بالشباب والنشء حيث قامت بتوعية ما يزيد عن 8500 طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية.
من جانبه قال الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، إن تحفيز الابداع والابتكار لدى الشباب الجديد ومحاولات تعريفهم بالمفاهيم المالية والاقتصادية يساعد على خلق أجيال جديدة لديه الوعي والإدراك المالي السليم ومن ثم تعزيز قدراتهم على بناء مشروعاتهم التي لا تساعدهم فقط على تحسين حياتهم ولكن تساعد بلادهم أيضًا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح شركة يو للتمويل الاستهلاكي
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم رأسمال شركة “يو للتمويل الاستهلاكي”، (فاليو سابقاً)، إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة إي اف جي القابضة.
وذلك تنفيذًا للفقرة الثانية من البند (2) من المادة (7) من قواعد القيد والشطب، أن تنشر الشركات الراغبة في القيد تقرير إفصاح معتمد من الهيئة قبل بدء التداول على أسهمها وفق قواعد النشر المعدة من قبل الهيئة، وذلك بعد استيفاء شروط القيد.
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تعد وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة تقدمت بها مجموعة إي اف چي القابضة، وتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة، للاستفادة من آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة وأنشطة شركاتها التابعة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد في بغرض التداول، وتساعد على تحويل الملكية غير المباشرة إلى ملكية مباشرة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويمثل هذا الأسلوب ابتكارًا جديدًا لتيسير إجراءات القيد والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال، ويعكس مرونة الأطر التنظيمية وتطور الأدوات المتاحة لجذب مستثمرين جدد وتعزيز عمق السوق.
وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتسريع وتيرة الفحص والدراسة والتنسيق الفني والمؤسسي مع كافة الأطراف ذات الصلة، وحرصًا على ضمان سلامة تداول حقوق المساهمين واستقرار السوق.
وقد قامت الشركة بإعداد تقرير الإفصاح بغرض التداول متضمنًا كافة التفاصيل الفنية والقانونية والمالية المرتبطة بالعملية، وبنشر التقرير سيكون متاح لكافة المتعاملين الاطلاع واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على المعلومات المعتمدة والمفصح عنها.
تجدر الإشارة إلى أن "يو للتمويل الاستهلاكي" هي أول شركة تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي يتم قيدها، في خطوة تُعزز دمج وتكامل الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمهد الطريق لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في هذا المجال الواعد.
وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجيتها لتعزيز القيد والتداول لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية، للاستفادة من الخدمات والحلول التي توفرها عملية القيد بالبورصات ومنها الإفصاح والشفافية وتنويع مصادر التمويل وكذلك تحسين مستويات الحوكمة والالتزام بمعايير الاستدامة، بالتوازي مع ما ينعكس على سوق الأسهم من جذب مستثمرين جدد وإضافة أوراق مالية جديدة تعزز من مستويات السيولة والتداول.
وتجدد الهيئة التزامها الكامل باستمرار جهود التطوير والابتكار في سوق المال المصري، لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة قدرته على جذب مستثمرين وشركات للقيد والتداول، بما يدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة مليكة الشركات المملوكة لها عبر القيد والطرح بالبورصات لما لذلك من أثر إيجابي وتنموي على السوق وعلى الاقتصاد.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة