The Hill: عائلة كينيدي ستدعم حملة بايدن الانتخابية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تتجه عائلة كينيدي لدعم حملة الرئيس جو بايدن الانتخابية علنا، وسط مخاوف الديمقراطيين من انتزاع المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور بعض الأصوات من بايدن والمساهمة في فوز دونالد ترامب.
أفاد بذلك موقع The Hill، نقلا عن مقتطفات من خطاب ستلقيه كيري ابنة روبرت كينيدي جونيور.
إقرأ المزيدوجاء في مقالة الموقع: "في فعالية ستقام في فيلادلفيا يوم الخميس، من المقرر أن تدعم عائلة كينيدي الرئيس بايدن في حملة إعادة انتخابه، وهي ضربة كبيرة لمحاولة المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور للوصول إلى البيت الأبيض.
ويشار إلى أن عائلة كينيدي، كانت قد أعربت في وقت سابق عن استنكارها للحملة الانتخابية لروبرت كينيدي جونيور ونأت بنفسها عن هذه الحملة.
وبحسب ما ورد في المقالة، سيشارك بايدن وعائلة كينيدي أيضا في حدث تنظيمي تطوعي لدعم الرئيس الأمريكي الحالي.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في 5 نوفمبر 2024. وفيها يتنافس بشكل رئيسي رئيس الدولة الحالي الديمقراطي جو بايدن، وكذلك الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.
ويواصل المرشح الرئاسي الأمريكي المستقل روبرت كينيدي جونيور حملته الانتخابية. لكن من المتوقع ألا يتمكن ابن شقيق الرئيس الأمريكي السابق جون كينيدي من الدخول في منافسة جدية مع بايدن أو ترامب.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات جو بايدن دونالد ترامب روبرت کینیدی جونیور
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.