«الغرف التجارية»: رصدنا هبوطا في أسعار السلع بنحو 25% من ثمنها
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الفترة العصيبة التي كانت تمر بها الدولة خلال المرحلة السابقة التي كانت بسبب بعض المشاكل في السياسات النقدية وعدم توافر العملات الأجنبية، موجهًا الشكر للبنك المركزي على جهوده في حل الأزمة، والذي أدى إلى استقرار في السياسة النقدية.
وأضاف الوكيل، خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، أن الجهود المبذولة أدت إلى وفرة العملات وارتفاع قيمة الجنيه المصري، والتي سمحت بعودة آليات السوق، وأدت إلى أن العرض فاق حجم الطلب في السوق المصري، متابعًا: «رصد الاتحاد العام للغرف التجارية هبوطا في أسعار السلع عمومًا فيما يقرب 25% من ثمنها».
وأشار إلى أنه خلال المرحلة المقبلة مع استقرار السياسة النقدية وتناغمها مع السياسات المالية للحكومة، ستشهد الدولة مزيدا من الاستقرار، ومزيدا من خلق فرص العمل من خلال زيادة الاستثمارات، وهذا بفضل جذب مصر لمزيد من الاستثمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إتحاد الغرف التجارية الحكومة مدبولي رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أسباب تراجع معدل التضخم السنوي في مايو إلى 28.1%
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، على تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 28.1% في مايو من 32.5% في أبريل، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدا أن انخفاض معدل التضخم كان متوقعا وخلال الاشهر المقبلة سيستمر التراجع في معدلات التضخم لأقل من ذلك بكثير.
وأوضح غراب، في تصريح له، اليوم الاثنين، أن هناك بعض السلع تراجعت أسعارها كالحبوب والخبز نتيجة تراجع أسعار الدقيق لأكثر من عشرة آلاف جنيه في طن، خاصة بعد زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع، إضافة لتراجع أسعار اللحوم الحمراء خاصة بعد انتشار العديد من المبادرات التي طرحتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية والمبادرات الشعبية التي طرحت اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة ما دفع الجزارين للتخفيض خاصة بعد انخفاض أسعار الأعلاف بنسب كبيرة، إضافة لتراجع أسعار الألبان والجبن وبيض المائدة والخضروات والسكر وغيرها من السلع التي انخفض سعرها ما ساهم في انخفاض معدل التضخم.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن السبب الرئيسي لتراجع معدل التضخم واستمراره في الانخفاض الأشهر المقبلة هو استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتراجعه أيضا تدريجيا خاصة بعد السيولة الدولارية الكبيرة التي دخلت مصر وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي ما ساهم في توفير العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين والصناع لتلبية احتياجاتهم من استيراد خامات الإنتاج والأعلاف وغيرها من الواردات، وهذا انعكس بالإيجاب على استقرار الأسعار وتراجع أسعار العديد من السلع خاصة أنه كان يتم تسعيرها في يناير وفبراير الماضيين على سعر صرف دولار أكثر من سبعين جنيها.
تابع غراب، أن استمرار استقرار سعر صرف العملة الدولارية والتراجع التدريجي في سعرها مع السيولة الدولارية التي تدخل مصر يعمل على استقرار أكبر في سعر الصرف ما يقابله مزيد من الانخفاضات في سعر السلع ومزيد من التراجع في معدل التضخم ما لم يكن هناك زيادة في سعر المحروقات والكهرباء خلال الفترة المقبلة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي