مشروع مع إسرائيل .. ما هو نيمبوس الذي تسبب بعمليات فصل جماعي في غوغل
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
سرايا - يثير "مشروع نيمبوس" منذ الإعلان عنه في 2021 الكثير من الجدل داخل شركة "غوغل" التي يتهمها بعض موظفيها بتزويد الحكومة الإسرائيلية بخدمات الذكاء الاصطناعي وقدرات يخشى أن تستعمل ضد الفلسطينيين.
وهذا الأسبوع، فصلت "ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، 28 موظفا عن العمل بعد مشاركتهم في احتجاجات ضد "مشروع نيمبوس".
والمشروع هو عقد مشترك بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة "أمازون" لتزويد الحكومة الإسرائيلية بقدرات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وفق ما نقل موقع "إنترسبت" عن مواد تدريبية قال إنه اطلع عليها.
وتشير الوثائق إلى أن المشروع سيمنح إسرائيل قدرات للكشف عن الوجه، والتصنيف الآلي للصور، وتتبع الأجسام، وحتى تحليل المشاعر عبر تقييم المحتوى العاطفي للصور والكلام والكتابة.
توضح المستندات التي حصل عليها الموقع لأول مرة ميزات (Google Cloud) المقدمة من خلال عقد نيمبوس، والعديد من القدرات الموضحة في الوثائق يمكن أن تزيد بسهولة من قدرة إسرائيل على مراقبة الناس ومعالجة مخازن هائلة من البيانات، وفق الموقع.
استفادت الدولة الإسرائيلية على مدى عقود من قطاع البحث والتطوير المزدهر في البلاد، واهتمامها باستخدام الذكاء الاصطناعي ليس افتراضيا وفق الموقع. ففي عام 2021 ، ذكرت صحيفة واشنطن بوست عن وجود "الذئب الأزرق"، وهو برنامج عسكري سري يهدف إلى مراقبة الفلسطينيين من خلال شبكة من الهواتف الذكية والكاميرات التي تدعم التعرف على الوجه.
تظهر المواد التعليمية التي حصل عليها موقع "إنترسبت" أن غوغل أطلعت الحكومة الإسرائيلية على استخدام ما يعرف باسم تقنية اكتشاف المشاعر، وتقول الشركة إن أنظمتها يمكنها تمييز المشاعر الداخلية من وجه المرء وتصريحاته، وهي تقنية يتم رفضها عادة باعتبارها "علم زائف".
وبحسب ما ورد تتضمن شراكة "نيمبوس" قيام غوغل بإنشاء مثيل آمن لـ "غوغل كلاود" على الأراضي الإسرائيلية، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للحكومة الإسرائيلية بإجراء تحليل للبيانات على نطاق واسع، والتدريب على الذكاء الاصطناعي، واستضافة قواعد البيانات، وأشكال أخرى من الحوسبة القوية باستخدام تكنولوجيا غوغل، مع القليل من الإشراف من قبل الشركة.
ونقلت مجلة "تايم" أن "غوغل" ستقوم بموجب العقد بالمساعدة في تصميم الهندسة المعمارية وإرشادات التنفيذ لحيّز "Google Cloud" التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
وأمام الانتقادات للعقد مع الحكومة الإسرائيلية، وصفت غوغل مؤخرا عملها لصالح الحكومة الإسرائيلية بأنه لأغراض مدنية إلى حد كبير. وقال متحدث من الشركة لمجلة "تايم" "لقد كنا واضحين جدا أن عقد نيمبوس هو للأغراض مثل المالية والرعاية الصحية والنقل والتعليم".
وأضاف المتحدث "عملنا ليس موجها إلى أعباء عمل عسكرية حساسة للغاية أو سرية تتعلق بالأسلحة أو أجهزة الاستخبارات".
ونظمت الاحتجاجات، التي قادتها منظمة "لا تكنولوجيا للفصل العنصري"، الثلاثاء، في مكاتب غوغل في مدينة نيويورك وسياتل وسانيفيل بولاية كاليفورنيا.
واعتصم المحتجون في نيويورك وكاليفورنيا لما يقرب من 10 ساعات، وقام آخرون بتوثيق الحدث، بما في ذلك من خلال بث مباشر على منصة تويتش، قبل أن يتم اعتقال تسعة منهم، مساء الثلاثاء، بتهمة التعدي على الممتلكات.
وتقول مجلة تايم، إنه لا يوجد مزيد من التفاصيل حول العقد، "وإحباط العمال يرجع إلى ما يقولون إنه افتقار غوغل للشفافية حول ما يستلزمه مشروع نيمبوس والطبيعة الكاملة لعلاقة الشركة مع إسرائيل".
ولم تصف غوغل ولا أمازون ولا إسرائيل القدرات المعروضة على إسرائيل بموجب العقد.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الإسرائیلیة الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: “إسرائيل” تجند عصابات ومرتزقة لجعل نقاط توزيع المساعدات ساحات ذبح جماعي
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #قوات #الاحتلال #الإسرائيلي تستخدم #عصابة_مسلحة محلية متورطة في #سرقة_المساعدات، إلى جانب مرتزقة أجانب يتبعون شركة أمنية أميركية خاصة، في قتل المدنيين الفلسطينيين المُجوَّعين قرب نقاط توزيع #مساعدات_غذائية في مدينة رفح، وتوظيفهم لتنفيذ مهام متعلقة بإثارة الفوضى والفلتان، في إطار التدمير الشامل لمقومات الحياة وسبل الحياة في قطاع #غزة.
ووثق المرصد الأورومتوسطي، إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب عناصر من عصابة مسلّحة شكّلها بنفسه، النار مباشرة على مئات المدنيين أثناء محاولتهم الوصول إلى #نقطة_توزيع_مساعدات أنشأها الجيش غربي #رفح، بما يشير إلى أن هذه العصابات أدوات تنفيذ ميدانية لسياسة #القتل_الجماعي.
وبحسب الشهادات التي رصدها المرصد، توجّه حشد من السكان المُجوَّعين إلى المنطقة بعد تداول معلومات عن وجود مساعدات، ليتفاجأوا بتقدّم مركبات عسكرية مصفّحة رباعية الدفع تقلّ مسلحين يرتدون زيًا عسكريًا يحمل شعارات “جهاز مكافحة الإرهاب الفلسطيني” إلى جانب علم فلسطين، وهو زيّ خاص بعصابة مسلّحة أنشأها “ياسر أبو شباب” وتعمل بتنسيق مباشر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتتخذ من مناطق سيطرته مقرًا لها.
مقالات ذات صلة شهيدان ومصابون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين في مواصي خان يونس / شاهد 2025/06/10وفي غضون ذلك، أصدر عناصر العصابة أوامر للمدنيين بالاصطفاف في طابور طويل، ثم سرعان ما أمروهم بالتفرق وأبلغوهم بعدم وجود مساعدات اليوم، لكن الحشود، مدفوعة بالجوع واليأس، واصلت التقدّم نحو نقطة التوزيع، لتُقابَل بوابل من الرصاص المباشر أطلقه #عناصر #العصابة الخاضعة لإمرة الاحتلال، ما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين.
وحين حاول شقيق أحد الجرحى الاعتراض على إطلاق النار على أخيه، أطلقوا النار عليه هو الآخر من مسافة قريبة، ما أدى إلى إصابته مباشرة، ويُرجّح أنه استشهد في المكان.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّه مع تصاعد التوتر انسحب أفراد العصابة باتجاه مواقع تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي سارعت إلى التدخل وشاركت إلى جانبهم في #إطلاق_نار على نحو عشوائي ومباشر بواسطة الآليات العسكرية وطائرات “كوادكابتر”، وطائرات مروحية من طراز “أباتشي”، ما أسفر عن تفريق الحشود بالقوة، ومقتل ما لا يقل عن 14 مدنيًا وإصابة عشرات آخرين بجروح متفاوتة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي تلقيه معلومات موثّقة تفيد بإطلاق أحد المرتزقة الأجانب العاملين ضمن الشركة الأمنية الأميركية المشرفة على مركز توزيع المساعدات، النار مباشرة على أحد المدنيين ما أدى إلى مقتله، إلى جانب استخدام قنابل الغاز عدة مرات لتفريق طالبي المساعدات.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى تورط هذه العصابة المسلحة في حوادث متكررة أطلقت خلالها النار عمدًا على حشود المدنيين المتجمهرين عند نقاط توزيع المساعدات أو على طول مسارات مرور الشاحنات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم نساء وأطفال، في مشهد دموي يكشف تحويل الاحتلال مأساة الجوع إلى أداة ممنهجة للقتل الجماعي.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ عناصر الشركة الأمنية الأميركية الخاصة، الذين يعملون ضمن نقاط توزيع المساعدات التي فرضها جيش الاحتلال في قطاع غزة، ينخرطون في سلوكيات ذات طابع قتالي ضد السكان المدنيين، ويؤدّون مهامًا ميدانية بتنسيق مباشر مع الجيش، الذي يزوّدهم بالسلاح والمعدّات ويوجه لهم أوامر عملياتية على الأرض.
وشدّد على أنّ “عصابة أبو شباب” تشكّل قوة مسلّحة غير نظامية محلية أنشأها جيش الاحتلال الإسرائيلي وتعمل تحت إشرافه الميداني، إذ تتلقى منه الدعم اللوجستي والتسليحي، وتنفذ مهامًا أمنية وميدانية تُسهّل فرض السيطرة على السكان، بما في ذلك تفريق الحشود، منع الوصول إلى المساعدات، وارتكاب جرائم قتل وأعمال عنف بحق المدنيين.
وقال إنّه على الرغم من أنّ أفراد هذه المجموعة هم من سكان قطاع غزة، إلا أنّ طبيعة التنسيق العملياتي بينهم وبين جيش الاحتلال تجعل “إسرائيل” مسؤولة قانونًا عن أفعالهم.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي أنّ سماح سلطات الاحتلال لعناصر أجنبية، بمن فيهم المتعاقدون العسكريون التابعون لشركات أمنية خاصة، وكذلك لمجموعات مسلّحة محلية كـ”عصابة أبو شباب”، بالعمل داخل قطاع غزة تحت إشرافها المباشر أو بتنسيق عملياتي معها، لا يُسقط عنها المسؤولية القانونية، بل يُثبتها ويُعمّقها، فبموجب القانون الدولي الإنساني، تبقى قوة الاحتلال مسؤولة عن أي أفعال تُرتكب ضمن الأراضي الخاضعة لسيطرتها الفعلية، سواء نفذتها قواتها الرسمية أو كيانات غير نظامية تعمل بتفويض منها، أو بموافقتها الضمنية أو الصريحة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ ممارسات الاحتلال لا تمثل فقط انتهاكات منفصلة، بل تعكس سياسة متكاملة لتفكيك البنية الاجتماعية في قطاع غزة، وتوسيع دائرة الإفلات من العقاب عبر تفويض العنف لجهات خارجية أو محلية، بما يتطلب تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي لضمان المساءلة عن هذه الجرائم المركبة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطة الفلسطينية بإعلان موقف صريح وحاسم من هذه العصابة التي أعلنت عدة مرات أنها تنسق أعمالها مع جهات في السلطة الفلسطينية، وفتح تحقيق داخلي شفاف في أي تنسيق محتمل بين أفراد هذه العصابة وجهات في السلطة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق أي شخص يثبت تورطه أو تواطؤه في انتهاكات بحق المدنيين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة