الخارجية تأسف لعدم منح فلسطين العضوية بالأمم المتحدة، والسني يهاجم مندوب دولة الاحتلال
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن أسفها واستيائها من فشل مجلس الأمن الدولي في الموافقة على مشروع قرار قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
ودعت الخارجية في بيان لها الجمعة الدول التي رفضت وامتنعت عن التصويت لصالح القرار إلى الانحياز للقيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي والالتزام بأحكام ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح العضوية الكاملة للدول الملتزمة بأحكام الميثاق.
كما جددت الوزارة التزام ليبيا الراسخ بدعم القضية الفلسطينية وإيجاد حل سياسي شامل وعادل لها بما يحقق السلام والاستقرار للمنطقة ويوقف الممارسات العنصرية للاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين.
وكان مندوب ليبيا طاهر السني قد أكد في كلمته أمام مجلس الأمن استكمال الدولة لكامل الشروط المنصوص عليها في معاهدة “مونتيفيدو” للعام 33 عن حقوق وواجبات الدول.
ووصف السني حديث مندوب الاحتلال الإسرائيلي بمجلس الأمن بـ”المهرج” والمتعلق باتهامه والدول الأعضاء بدعم الإرهاب.
كما عبر السنى عن استغرابه مما ينتهجه مجلس الأمن الدولي من تناقض بشأن إعطاء العضوية الكاملة لفلسطين قائلا: إن المجلس يؤكد على أهمية إحياء السلام والمبني على ما يسمى بحل الدولتين ويعرقل العضوية من جانب آخر، مؤكدا على موقف ليبيا في أن تعيش الدولة حقها كاملا.
كما عبر السني عن رفضه تسمية المقاومة الفلسطينية بالإرهابية، في الوقت الذي يلتزم فيه المجتمع الدولي الصمت عن الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: وزارة الخارجية + كلمة مندوب ليبيا أمام مجلس الأمن
طاهر السني Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف طاهر السني
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟