الخارجية تأسف لعدم منح فلسطين العضوية بالأمم المتحدة، والسني يهاجم مندوب دولة الاحتلال
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن أسفها واستيائها من فشل مجلس الأمن الدولي في الموافقة على مشروع قرار قبول دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
ودعت الخارجية في بيان لها الجمعة الدول التي رفضت وامتنعت عن التصويت لصالح القرار إلى الانحياز للقيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي والالتزام بأحكام ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح العضوية الكاملة للدول الملتزمة بأحكام الميثاق.
كما جددت الوزارة التزام ليبيا الراسخ بدعم القضية الفلسطينية وإيجاد حل سياسي شامل وعادل لها بما يحقق السلام والاستقرار للمنطقة ويوقف الممارسات العنصرية للاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين.
وكان مندوب ليبيا طاهر السني قد أكد في كلمته أمام مجلس الأمن استكمال الدولة لكامل الشروط المنصوص عليها في معاهدة “مونتيفيدو” للعام 33 عن حقوق وواجبات الدول.
ووصف السني حديث مندوب الاحتلال الإسرائيلي بمجلس الأمن بـ”المهرج” والمتعلق باتهامه والدول الأعضاء بدعم الإرهاب.
كما عبر السنى عن استغرابه مما ينتهجه مجلس الأمن الدولي من تناقض بشأن إعطاء العضوية الكاملة لفلسطين قائلا: إن المجلس يؤكد على أهمية إحياء السلام والمبني على ما يسمى بحل الدولتين ويعرقل العضوية من جانب آخر، مؤكدا على موقف ليبيا في أن تعيش الدولة حقها كاملا.
كما عبر السني عن رفضه تسمية المقاومة الفلسطينية بالإرهابية، في الوقت الذي يلتزم فيه المجتمع الدولي الصمت عن الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
المصدر: وزارة الخارجية + كلمة مندوب ليبيا أمام مجلس الأمن
طاهر السني Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف طاهر السني
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت على مشروع يدعو لوقف فوري لحرب الإبادة في غزة
يعتزم مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، التصويت على مشروع قرار جديد يدعو إلى وقف فوري لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، والمتواصلة منذ 20 شهرا.
وقال دبلوماسيون إن "الدول العشر المنتخبة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة طالبت المجلس المؤلف من 15 عضوا بالتصويت الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، تلتزم به جميع الأطراف".
ويطالب نص مشروع القرار، الذي اطلعت عليه "رويترز"، بالإفراج عن جميع الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وغيرها، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من قبل الأمم المتحدة في جميع أنحاء القطاع.
ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة، وعدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، لحق النقض (الفيتو).
وانطلقت دعوات أممية، للتحقيق في مجازر الاحتلال الإسرائيلي التي تم ارتكابها خلال الأيام الأخيرة قرب مراكز المساعدات جنوب قطاع غزة، وذلك في أعقاب المجزرة الدموية بحق عدد من الفلسطينيين غرب مدينة رفح جنوب القطاع.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إنه "من غير المقبول أن يخاطر المدنيون بحياتهم ويخسرونها لمجرد محاولتهم الحصول على الطعام في غزة"، تعليقا على استشهاد 27 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات، أثناء توجههم لمركز "المساعدات الأمريكية" غرب مدينة رفح.
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، دفع الاحتلال الإسرائيلي 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقه المعابر لأكثر من 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وبدعم أمريكي مطلق، يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 179 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات