شرطة عسير تقبض على 13 شخصًا لحيازتهم سلاحًا ناريًا وأموالًا مجهولة المصدر ومخالفة نظام البيئة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير، إنه تم القبض على 13 شخصا من الجنسية الإثيوبية ظهروا فى محتوى مرئي وهم 4 مخالفين لنظام أمن الحدو، و9 مقيمين لحيازتهم سلاحا ناريا وأموالا مجهولة المصدر، وإشعال النار في أراضي الغطاء النباتي.
جرى إيقاف المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شرطة عسير سلاح ناري مخالفة نظام البيئة
إقرأ أيضاً:
المنوفية.. ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر بأشمون
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.
تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من تحرير 201 محضر تمويني متنوع خلال يومي الخميس والجمعة، تنوع ما بين 126 محضر مخالفات مخابز و 75 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.
وأشار وكيل وزارة التموين بالمنوفية إلى أنه من أبرز المخالفات تحرير محضر جنح بناحية مركز أشمون ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي لقيامه بتجميع دقيق بلدي مدعم لبيعه في السوق السوداء والتربح دون وجه حق ، تحرير محضر جنح ضد مسئول عن محل للأسمدة الزراعية الكائن بناحية قرية سمادون دائرة مركز أشمون لقيامه بعدم الإعلان عن الأسعار وضبط كمية وقدرها 10 طن أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر.
وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري.