مجلس النواب الأميركي يوافق على حزمة مساعدات مالية ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب الأميركي، السبت، بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك رغم اعتراضات قوية من بعض الجمهوريين المتشددين.
ومرر مجلس النواب حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 61 مليار دولار لدعم كييف في تصديها للغزو الروسي.
كذلك وافق مجلس النواب الأميركي على مساعدة عسكرية جديدة لإسرائيل بمليارات الدولارات مع استمرار الحرب ضد حركة حماس، وذلك رغم قلق المجتمع الدولي حيال مصير المدنيين في غزة.
وتهدف هذه الأموال خصوصا إلى تعزيز الدرع الإسرائيلية المضادة للصواريخ "القبة الحديدية".
ويتطلب النص موافقة مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن يجرى تصويت أول الثلاثاء.
وتعليقا على الخطوة، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "أعضاء مجلس النواب من الحزبين صوتوا اليوم لصالح مصالح أمننا القومي".
وحث بايدن مجلس الشيوخ على "التعجيل بإرسال حزمة المساعدات إلى مكتبي للتوقيع عليها والإسراع بإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لتلبية حاجياتها الميدانية العاجلة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أكسيوس: انهيار المحادثات في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن عقوبات “الجنائية الدولية”
الجديد برس:
أكد موقع “أكسيوس” الأمريكي أن المحادثات في مجلس الشيوخ، بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية، وصلت إلى طريق مسدود.
وبحسب الموقع، فإن تحديد مدى قوة الرد على قرار المحكمة طلب إصدار أمر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أصبح قضية شائكة سياسياً قبل انتخابات عام 2024.
وقال مصدران مطلعان على المحادثات لموقع “أكسيوس” إن المناقشات بين كبار المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين وصلت إلى طريق مسدود، وإنه من غير المخطط إجراء أي مناقشات بين المجموعتين بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بن كاردين وجيم ريش، وهو أكبر عضو جمهوري في اللجنة.
وأفاد الموقع أن غياب الحل بين الحزبين في مجلس الشيوخ قد يقضي على أي فرص لتمرير الكونغرس لمشروع قانون يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وتحويل مسؤولية “تأديب” المحكمة إلى البيت الأبيض.
ويؤيد الجمهوريون فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بينما ينقسم الديمقراطيون بين من يؤيد هذا التوجه ومن يشعر بالقلق إزاء الإضرار بعلاقات الولايات المتحدة مع المحكمة بشكل مستدام.
وأقر مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات وقيود على تأشيرات الدخول على الأجانب الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية أو يمولونها في الملاحقات القضائية التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.
ونقل موقع “أكسيوس” عن أعضاء جمهوريين قولهم إن المحادثات بين الحزبين لم تكن حقيقية أو جوهرية على الإطلاق.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي