نجاح توطين 10 آلاف رأس من «المها العربي» في دول الانتشار
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
سجلت الأمانة العامة لصون المها العربي، في أحدث المسوحات التي أجرتها، وجود 10.110 رؤوس من المها العربي في دول الانتشار، منها 8016 رأساً موجودة في الإمارات بنسبة %71، بما يؤكد نجاح جهود الدولة في حماية المها العربي بعد أن كان مهدداً بالانقراض.
وحقق المها العربي، نتيجة لجهود الأمانة، إنجازاً قياسياً وتاريخياً كأول نوع من الحيوانات البرية يتم تحسين حالة التهديد الخاصة به من «منقرض» إلى «معرض للخطر» على مقياس التهديد لفئات القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
ويأتي هذا النجاح تتويجاً لجهود إعادة توطين المها العربي في دول المنطقة، والتي أسهمت في تعزيز أعداده والحفاظ عليه من الانقراض.
وتستضيف إمارة أبوظبي مقر الأمانة العامة لصون المها العربي منذ تأسيسها في عام 2001 كمبادرة إقليمية تهدف إلى تنسيق وتوحيد جهود الحفاظ على المها العربي في شبه الجزيرة العربية.
تركز الأمانة العامة لصون المها العربي على تعزيز التنسيق الإقليمي بين دول الانتشار، لتحديد أولويات وإجراءات إدارة هذه المجموعات وفق أفضل الممارسات العلمية والعالمية في مجال الحفاظ على الأنواع البرية.
وتضم دول الانتشار كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، مملكة البحرين، دولة قطر، جمهورية العراق، دولة الكويت، سلطنة عُمان، الجمهورية اليمنية، الجمهورية العربية السورية.
إعادة توطين
وسجلت الأمانة العامة لصون المها العربي وجود 5679 رأساً من المها العربي في إمارة أبوظبي، الأمر الذي يعزز من مؤشرات نجاح برنامج الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي الذي انطلق عام 2007 بقطيع لا يتجاوز عدده 160 رأساً، بدعم وإشراف مباشر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وفي إمارة أبوظبي، يستمر مشروع الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي في إطلاق المها العربي في بيئاته الطبيعية عبر مناطق انتشارها التاريخية، وتكوين قطعان متنامية مستدامة قادرة على الاعتماد على ذاتها، والتجول بحرية في مواطنها الطبيعية في ظل إدارة فعالة وخطة حماية طويلة الأمد.
80 رأساً
عملت الهيئة خلال العام الماضي على نقل 80 رأساً من المها العربي إلى مركز دليجة لإدارة الحياة البرية بغرض تربيته في المحميات الطبيعية، ضمن شبكة الشيخ زايد للمحميات الطبيعية، حيث تتجول المها العربي بشكل رئيسي حول محمية قصر السراب ومحمية المها العربي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المها العربي الإمارات الحيوانات البرية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة المها العربی فی
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يعتمد إطلاق «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه»
اعتمد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إطلاق «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» (AGWA)، الذي يُعدُّ مجمعاً اقتصادياً متكاملاً في أبوظبي، تعزيزاً للجهود العالمية الهادفة إلى ضمان الأمن الغذائي والمائي، وإيجاد الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات نقص الغذاء وشح المياه على المستوى العالمي.
وسيشكِّل المجمع، الذي تقود جهود إنشائه كلٌّ من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، مركزاً عالمياً لتطوير المنتجات الغذائية المستحدثة ومكوناتها والتقنيات الحديثة التي تضمن توفير المياه الصالحة للشرب وتُحسِّن من طرق استخدامها. وتم تصميم المجمع لدعم المورِّدين والمصدرين المحليين وتعزيز الاستفادة من الفرص التجارية على المستوى العالمي. ويهدف المجمع إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء والمياه، وتخفيف الضغط عن النُظُم الزراعية التقليدية، وتلبية الطلب على الأنماط الغذائية الحديثة، والاستفادة من التقدُّم التكنولوجي، ودعم الأمن الغذائي العالمي، وضمان تطوير سلاسل توريد موثوقة ومستدامة.
وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» في تعزيز المنظومة الوطنية للأمن الغذائي والمائي من خلال تبنّي أحدث التقنيات الذكية والابتكارات التكنولوجية، لتطوير الإنتاج المحلي المستدام، ودعم جهود إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات المرتبطة بالطلب المتنامي على المصادر الغذائية الحيوية والموارد المائية إقليمياً ودولياً.
وأضاف سموّه أنَّ الأمن الغذائي والمائي يُعدُّ أولوية وطنية تحظى باهتمام القيادة الرشيدة لضمان بناء منظومة مستدامة للإنتاج الزراعي والمائي تعتمد على الحلول الذكية وتُحفِّز مشاريع البحث والابتكار في تقنيات الزراعة الحديثة، لتنويع مصادر الاقتصاد المحلي، ما يضمن تنمية مستدامة لأجيال الحاضر والمستقبل، تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتوجُّهات استراتيجية الأمن المائي 2036.
وسيدعم «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» الجهات المعنية بصناعة الغذاء والمياه، للاستفادة من أحدث الابتكارات في مجالات بدائل البروتين، والطحالب، وتقنيات التناضح العكسي لتحلية المياه، لتعزيز إنتاج وإمدادات الغذاء والمياه التقليدية.
ويهدف المجمع إلى الاستفادة من الحجم الكبير والمتنامي لصناعة الغذاء والمياه العالمية، حيث يتوقع أن يصل حجم سوق الغذاء والمياه العالمي إلى 77.4 تريليون درهم بحلول العام 2045، وأن تبلغ إسهامات «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي نحو 90 مليار درهم بحلول العام 2045، كما سيسهم المجمع في توفير أكثر من 60 ألف وظيفة جديدة، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات بقيمة تصل إلى 128 مليار درهم.
وفي هذا السياق، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: “يُشكل إطلاق مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه نقلة نوعية في جهودنا لتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحفيز الابتكار، وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. ويسهم المجمع في تمكيننا من تسريع الابتكار في التكنولوجيا المتقدمة لتلبية المتطلبات الملحة لمصادر مستدامة للماء والغذاء محلياً وعالمياً”.
“تقوم أبوظبي بجهود متميزة في استكشاف حلول مستدامة لتحديات إنتاج الغذاء منذ نهاية الستينيات من القرن الماضي، ففي 1969، أرسى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، دعائم إنشاء البيوت الزراعية المحمية في جزيرة السعديات، مع توظيف أحدث التقنيات في تلك الفترة لضمان إنتاج غذائي مستدام. وتعتبر مبادراتنا اليوم استمراراً لإرث الوالد المؤسس ورؤيته الحكيمة والتي تعكس التزامنا بالابتكار والاستدامة والتنمية الاقتصادية الاجتماعية التي تحقق المصالح الوطنية”.
وأضاف معالي الزعابي: “يوفر اقتصاد الصقر المزدهر فرصاً واسعة للمستثمرين للنمو والتوسع، مدعوماً بمنظومة أعمال داعمة ومحفزة، وسياسات مرنة، وبنية تحتية متكاملة، وسلسلة إمداد قوية، فضلاً عن الدعم الحكومي والمحفزات، وإمكانات التمويل، وحلول تسهيل التجارة المتطورة، وسهولة الوصول إلى الأسواق الدولية، وحوافز لدعم القطاعات غير النفطية”.
ومن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: «يُعدُّ مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه في أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً يجمع بين الابتكار والاستدامة، ويُقدِّم حلولاً مبتكرة لمعالجة التحديات العالمية المُلحَّة وتعزيز الفرص التجارية. ويشكِّل إطلاق هذا المجمع خطوة محورية في إطار جهودنا لتحقيق استراتيجية أبوظبي للتنويع الاقتصادي، التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة».
وتشير أحدث دراسات البنك الدولي إلى أن ما نسبته 70% من المياه العذبة حول العالم تُستخدَم لأغراض الزراعة. كما أظهرت الدراسة أنه بحلول العام 2050، فإن توفير الغذاء والمياه للعدد المتزايد من سكان العالم والذي سيصل إلى 9 مليارات نسمة، سيتطلَّب زيادة الإنتاج الزراعي بنحو 50% وزيادة توفير المياه بواقع 15%.
ويمثِّل «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» المرحلة التالية من استراتيجية أبوظبي لتركيز الاستثمار والموارد في المجمعات الاقتصادية الرئيسية، وإيجاد حلول للتحديات العالمية المُلحَّة، حيث يشكِّل المجمع خطوة إضافية في إطار الجهود التي تبذلها الإمارة لإيجاد حلول مستدامة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي العالمي.
ويعد «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» المجمع الاقتصادي الثاني ضمن سلسلة من المجمعات الاقتصادية التي تخطط أبوظبي لإطلاقها والتي تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنوّع الاقتصادي، وتوفير الوظائف، وزيادة عدد الفرص المتاحة في الصناعات التي تركز على المستقبل. وفي أكتوبر 2023، أطلقت أبوظبي مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة (SAVI)، الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية لتقنيات النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية.
وجاء إطلاق «مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه» لتعزيز جهود أبوظبي الهادفة إلى تحقيق الريادة في مجال توظيف الابتكار والحلول المتقدمة لإنتاج الغذاء والمياه، وتطوير قدراتها في مجال الزراعة التقليدية. وتضم أبوظبي أكثر من 24 ألف مزرعة، 50% منها في منطقة العين. كما وقّع مكتب أبوظبي للاستثمار خلال السنوات القليلة الماضية شراكات مع العديد من شركات إنتاج الأغذية والمياه القائمة على الابتكار، والتي تركز على تطوير حلول قابلة للتطبيق في المناطق الصحراوية.
الخطر الخفي في صحة الفم والأسنان!