هجوم صاروخي على قاعدة للتحالف الدولي في سوريا من العراق
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أبريل 22, 2024آخر تحديث: أبريل 22, 2024
المستقلة/- تعرضت قاعدة للتحالف الدولي في سوريا لهجوم صاروخي من داخل الأراضي العراقية، في أول هجوم على القوات الأمريكية والتحالف الدولي منذ أوائل فبراير.
تفاصيل الهجوم:
استهدفت القاعدة بعدة صواريخ أطلقت من قرية حمد أغا في ناحية زمار شمال غرب الموصل.لم تقع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية في القاعدة.عثرت القوات الأمنية العراقية على العجلة التي انطلقت منها الصواريخ وقامت بحرقها.ما زالت عملية البحث عن الفاعلين جارية.
الدلالات:
يربط بعض المراقبين الهجوم باستئناف الفصائل المسلحة المقربة من إيران هجماتها على العسكريين الأمريكيين في العراق، بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن.قد يشير الهجوم إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة.يؤكد الهجوم على ضرورة استمرار التعاون العراقي-الأمريكي لمكافحة الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون.ردود الفعل:
لم تصدر أي تعليقات رسمية من قبل التحالف الدولي أو الولايات المتحدة حتى الآن.نددت الحكومة العراقية بالهجوم ووصفته بـ “العمل الإرهابي”.تعهدت الحكومة العراقية ببذل الجهود اللازمة للقبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة.التطورات المتوقعة:
من المرجح أن يتم تعزيز الأمن حول القواعد الأمريكية في العراق وسوريا.قد تتخذ الولايات المتحدة وإيران إجراءات مضادة ضد الجماعات المسلحة المسؤولة عن الهجوم.من المهم مراقبة التطورات في الأيام القادمة لمعرفة المزيد عن الجهة المسؤولة عن الهجوم ودوافعه. مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني خان العراق ببيع قناة خور عبدالله العراقية للكويت
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 2:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم النائب ، عامر عبد الجابر،الاثنين، دولة الكويت بـ”فرض حصار اقتصادي مبطن” على العراق من خلال السيطرة على ميناء خور عبد الله، محذرًا من أن بعض الشخصيات السياسية المتنفذة تسعى إلى التفريط بالخور مقابل “مبالغ بخسة” تخدم مصالحها الخاصة.وقال عبد الجابر في تصريح صحفي، إن “استمرار السيطرة الكويتية على ميناء خور عبد الله يمثّل خنقاً لاقتصاد العراق البحري ويهدد أمنه القومي”، مشيرًا إلى أن “ما يجري من صمت رسمي إزاء هذا الملف يعدّ تواطؤًا واضحًا”.وأضاف، أن “الوثائق والمستندات التي تم عرضها مؤخرًا أمام الجهات الرقابية والتشريعية تؤكد بما لا يقبل الشك أن خور عبد الله يقع ضمن السيادة العراقية، وأن التفريط به يُعدّ مخالفة دستورية جسيمة”.وأشار إلى أن “بعض الجهات السياسية تحاول تمرير اتفاقيات تخدم الطرف الكويتي فقط، مقابل مكاسب شخصية ، على حساب السيادة والمصلحة الوطنية”.ويأتي هذا التصعيد في ظل مطالبات برلمانية وشعبية متواصلة للحكومة العراقية باتخاذ موقف حاسم من الاتفاقيات السابقة وإعادة فتح ملف خور عبد الله بما يضمن حقوق العراق البحرية.