استاذ اقتصاد زراعي: المستهدف العام الحالي توريد 3.5 مليون طن من القمح
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
كشف الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، عن ما تستهدفه الدولة المصرية خلال هذا الموسم من توريد القمح، موضحًا أن المستهدف هذا العام توريد 3.5 مليون طن من القمح، مشددًا على أن الدولة تقوم بإجراءات مكثفة وتنشيط على مستوى الساعة.
تنسيق بين الزراعة والتموين بشأن توريد القمح:وأوضح “كمال”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن هناك تنسيق مستمر من قبل وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، وذلك من أجل وضع إجراءات لتوريد القمح، مؤكدًا أن فلسفة أسعار الضمان جرى تطبيقها بشكل كبير.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة أُعلنت في بداية الموسم عن سعر توريد أردب القمح والذي وصل لـ2000 جنيه للأردب الواحد، مؤكدًا أنه سعر مجزي وجاذب للمزارعين بتوريد القمح بشكل كبير ويتماشى مع الأسعار العالمية، موضحًا أن هذا السعر ربما يتجاوز الأسعار العالمية في القمح.
وشدد على أن الدولة تقدم تسهيلات كبيرة بشأن توريد القمح من المزارع إلى المطاحن والمصانع بشكل مباشر، موضحًا أن من هذه التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمزارع هي سرعة تسليم وسداد مستحقات المزارعين مباشرة خلال 48 ساعة كحد أقصى، وذلك بسبب أنه كان هناك بعض المشكلات والشكاوى من قبل الفلاحين والمزارعين بشأن تأخير تسليم المبالغ مقابل الحصول على القمح، موضحًا أن الوضع الآن أصبح وتم تجاوز تلك العقبة.
وأوضح أن من ضمن التسهيلات التي تقدمها الدولة للمزارعي، هو إنشاء الصوامع بهدف تقليل الفائض والمهدر.
ثمن راشد النجار، عضو المنتدي العالمي للدراسات المستقبلية، دعم وزارة التنمية المحلية للمزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورةالاستيرادية، وهو ما يضمن بدوره ضمان تحقيق الأمن الغذائي.
وأكد عضو المنتدي العالمي للدراسات المستقبلية، علي أن الدولة المصرية عززت على مدار السنوات الماضية من جهود دعم وتمكين الفلاح، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريك رئيسي في تحقيق الأمن الغذائي، لاسيما في ظل تعدد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي على الصعيد المحلي والدولي.
لافتا الي دور وزارة التنمية المحلية واهتمامها بملف حصاد القمح الذهب الأصفر باعتباره هو الأهم حاليًا لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي، وتوفير مخزون استراتيجي من القمح لتلبية احتياجات المواطنين الغذائية في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية من التغيرات المناخية و توابع الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القمح توريد القمح أستاذ الاقتصاد الزراعي الزراعة والتموين الزراعة تورید القمح موضح ا أن
إقرأ أيضاً:
اتحاد الفلاحين: سعر القمح جاء نتيجة حسابات دقيقة لظروف البلاد.. والفلاحون مستعدون لتحمل جزء من المسؤولية الوطنية
دمشق-سانا
أكد مدير العلاقات العامة في الاتحاد العام للفلاحين بسام حسين أن المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس أحمد الشرع، القاضي بمنح المكافأة التشجيعية عن كل طن قمح يسلمه المزارع للمؤسسة السورية للحبوب، وتحديد وزارة الاقتصاد والصناعة سعر شراء القمح (الدكمة); جاء نتيجة حسابات دقيقة لظروف البلاد الاقتصادية والمالية في ظل موسم الجفاف لهذا العام وارتفاع تكاليف الري والطاقة التي أثرت في واقع المحاصيل الزراعية والفلاحين.
وبيّن حسين في تصريح لمراسل سانا أن الفلاحين مستعدون لتحمّل هذا العام جزءاً من المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة من إعادة بناء الدولة السورية، بعد أن دمّرها النظام البائد وسرق مقدراتها وأضعف بنيتها التحتية لعقود طويلة.
وأشار مدير العلاقات العامة إلى أهمية تحسين هذا القطاع وتطوير السياسات الزراعية، وتحفيز التصنيع الزراعي، وتوسيع آفاق التصدير، بما يضمن عدالة تسويقية وعائد اقتصادي منصف لهم.
وشدد حسين على أن الفلاحين سيبقون في مقدمة الصفوف، يقدّمون التضحيات في سبيل الوطن، على أمل أن يعود الخير إلى الحقول، والكرامة إلى المزارع، والسيادة إلى رغيف الخبز.
وأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع أمس المرسوم رقم 78 لعام 2025 القاضي بمنح كل مزارع يقوم بتسليم قمحه إلى المؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن قمح يتم تسليمه، وذلك بالإضافة إلى سعر الشراء المعتمد الصادر من وزارة الاقتصاد والصناعة.
وحددت وزارة الاقتصاد والصناعة سعر شراء القمح النوع القاسي الدرجة الأول (الدكمة)، بـ 320 دولاراً للطن الواحد من الفلاحين لموسم عام 2025.
تابعوا أخبار سانا على
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك