18 مليون موظف يستفيدون من زيادة الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه منذ بداية تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، يسعى دائمًا للاهتمام بالأقل دخلًا، موضحًا أن هذا الاهتمام ليس بالأجور فقط ولكن يشمل حزمًا اجتماعية.
زيادة الحد الأدنى للأجور يؤكد انحياز الدولة للفئات الأقل دخلًا
وأضاف «بدوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تؤكد انحياز الدولة للفئات الأقل دخلًا، خلال السنوات القليلة الماضية، بهدف الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، والتهيئة ببيئة عمل لائقة له، مما يعكس على زيادة الإنتاج.
زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه
وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه بعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ6 آلاف جنيه، يتعين على جميع المنشأآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، الالتزام بالقرار وتنفيذه، موضحا أن هذا القرار سيطبق على ما يقرب من 18 مليون عامل بالقطاع الخاص أي نحو 85% من حجم العمالة بمصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحد الأدنى زيادة الحد الأدنى زيادة الحد الأدنى للأجور عمال مصر اتحاد عمال مصر الاتحاد زیادة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 65%
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تحرص على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة التي تمهد وتساعد الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، استطعنا القيام بعدد من الإجراءات الإصلاحية منها ضبط سعر صرف النقد الأجنبي وتوفير السيولة الدولارية للإفراج عن السلع من الجمارك ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الرقابة الشديد على الأسواق لضبط الأسعار، بخلاف رؤية الحكومة بشأن تنفيذ إصلاحات هيكلية من بينها سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص وزيادة نسبة استثماراته إلى 65% خلال السنوات المقبلة.
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل وصول 14 مليار دولار من أموال رأس الحكمة متحدث الحكومة: اختيار أوقات تخفيف الأحمال تتم وفق عملية فنية دقيقةتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، مستمرون في الإجراءات الإصلاحية لتحسين جودة حياة المواطنين، رغم أننا مدركون لحجم التحديات الراهنة تلزمنا بالاستمرار في جهود الإصلاح لأنه الطريق الوحيد لضمان الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.
ولفت إلى أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية لتحسين جودة حياة المواطنين، رغم أننا مدركون لحجم التحديات الراهنة التي تلزمنا بالاستمرار في جهود الإصلاح لأنه الطريق الوحيد لضمان الحفاظ على مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية.
وأضاف : “استطعنا القيام بعدد من الإجراءات الإصلاحية منها ضبط سعر صرف النقد الأجنبي وتوفير السيولة الدولارية للإفراج عن السلع من الجمارك ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى الرقابة الشديد على الأسواق لضبط الأسعار، بخلاف رؤية الحكومة بشأن تنفيذ إصلاحات هيكلية من بينها سياسة ملكية الدولة ودعم دور القطاع الخاص وزيادة نسبة استثماراته إلى 65% خلال السنوات المقبلة”.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، الحكومة حريصة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة التي تمهد وتساعد الدولة على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة.