«الإسكان»: الإنفاق الاستثماري على المدن الجديدة بلغ 1.3 تريليون جنيه خلال 45 عاما
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الانتهاء من إنشاء 23 مدينة جديدة على 3 أجيال زمنية خلال 36 عاما حتى 2014 على مساحة 750 ألف فدان، واستوعبت تلك المدن 5 ملايين نسمة، وجارى تنفيذ 24 مدينة جديدة «مدن الجيل الرابع» تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالي 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الإستثمارات بالمدن الجديدة «الأجيال السابقة والجيل الرابع» في الفترة من 2014 إلى 2023، 1.
جاء ذلك خلال حفل تكريم جمعية المهندسين المصرية، للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومنحة العضوية الفخرية بالجمعية، تقديرا لدوره المتميز ومساهمته فى تحقيق النهضة العمرانية، تزامنا مع احتفال الجمعية باليوبيل الذهبي «مرور مائة عام على تأسيسها»، تطور معدل الإنفاق الاستثماري على المجتمعات العمرانية الجديدة، إذ بلغ إجمالي الإنفاق منذ عام 1978 وحتى عام 2023، 1.364 تريليون جنيه، منها 64 مليار جنيه خلال 36 عاما (1978 : 2014)، أي بمعدل إنفاق سنوي 1.8 مليار جنيه، و1.3 تريليون جنيه، خلال 9 سنوات (2014 : 2023)، أي بمعدل إنفاق سنوي 144 مليار جنيه، مشيرا إلى تطور الاستيعاب السكاني للمدن الجديدة، حيث بلغ حجم السكان فى الفترة من 1978 : 2023، 11.3 مليون نسمة، منهم 5 ملايين نسمة خلال 36 عاما حتى عام 2014، بمعدل استيعاب سنوى للسكان 140 ألف نسمة سنويا، في حين أستوعبت المدن الجديدة 6.3 مليون نسمة خلال 9 سنوات، بمعدل استيعاب سنوى للسكان 700 ألف نسمة سنويا.
وأكد وزير الإسكان أن تجربة الدولة المصرية في إنشاء وتنمية المدن الجديدة، واحدة من أكبر التجارب على مستوى العالم، إن لم تكن التجربة الأكبر على الإطلاق، فلدينا عشرات المدن الجديدة، تشمل مدن الجيل الرابع، وهي مدن ذكية مستدامة، تراعى المعايير البيئية، والتغيرات المناخية، والتوسع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بها، وتعمل على تحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتعتمد كل مدينة منها، على قاعدة اقتصادية تتناسب مع طبيعة الإقليم الذي تقع فيه، وتحقق الغرض من إنشائها.
الجزار: مدن الجيل الرابع ذكية ومستدامة تراعي المعايير البيئية والتغيرات المناخيةكما استعرض وزير الإسكان، المردود الاقتصادي للمشروعات القومية «عوائد التنمية»، إذ تطور إيراد المشروعات القومية المنفذة من قبل وزارة الإسكان من 57 مليار جنيه عام 2018، إلى 125 مليار جنيه عام 2023، وبلغ إجمالي مبيعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى عشرات المليارات (بالجنيه المصري والدولار الأمريكي) خلال عام 2023، وتنوعت سياسات إتاحة الأراضي، وبلغ عدد الطلبات لتخصيص الأراضي في 2023، 5122 طلبا بمساحة 80 ألف فدان، في حين كان عدد الطلبات في 2014، نحو 500 طلب، ولدينا رصيد من الأراضى المرفقة والوحدات السكنية بقمية مئات المليارات من الجنيهات.
وأشار إلى مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، إذ شارك (1420 مقاولا وشركة خاصة بخلاف مقاولي الباطن) في تنفيذ المشروعات القومية (مشروعات الإسكان والمرافق)، وعددها 17 لفا و500 مشروع بتكلفة إنشائية 2 تريليون جنيه، وفرت تلك المشروعات 6.5 مليون فرصة عمل (2.9 مليون فرصة عمل مباشرة – 3.6 مليون فرصة عمل غير مباشرة)، إضافة إلى رواج الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إقليم القاهرة الكبرى إقليم قناة السويس استخدام الطاقة التشييد والبناء التغيرات المناخية الجنيه المصري الجيل الرابع الدولة المصرية الطاقة الجديدة والمتجددة أجيال مدن الجیل الرابع المدن الجدیدة وزیر الإسکان تریلیون جنیه ملیار جنیه ملیون نسمة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام البرلمان: لدينا فائض أولي بـ500 مليار جنيه من الناتج المحلي
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري منذ 2016 شهد تطورا كبيرا، ولولا الأزمات والأحداث الإقليمية لكانت الأوضاع أفضل، مشيرا إلى أن إيرادات موازنة العام الجديد 2024/ 2025 بلغت 2 تريليون، و652 مليار جنيه، بينما المصروفات بلغت 3 تريليون 870 مليار، مشيرا إلى وجود فائض أولي بنسبة 3,5% من الناتج المحلى الإجمالي بقيمة 563 مليار جنيه، موضحا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 17 تريليون جنيه.
خطة التنمية الاقتصاديةجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 وخطة التنمية الاقتصادية، بحضور وزيري المالية والتخطيط.
وحول أداء الهيئات الاقتصادية ردا على النواب، قال معيط «كانت موازنة الهيئات الاقتصادية خارج الموازنة، ولكن بعد إقرار قانون المالية العامة جرى إضافتها لإيرادات موازنة الدولة الدولة، لتصل الإيرادات العامة للدولة 5 تريليون جنيه، بينما المصروفات بعد إضافة الهيئات تبلغ 6 تريليون 63 مليار».
مخصصات قطاعات الدولةوأكد الوزير زيادة مخصصات قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعي، والبحث العلمي، إذ استوفت النسب الدستورية المنصوص عليها، بل وشهدت زيادة أكبر، وكان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5%، إذ بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي بـ565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ140.1 مليار جنيه، وبلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه.