في 3 أشهر .. مخالفات مالية واعفاءات ومكافآت بغير حق
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
#سواليف
عقد الفريق المكلَّف بمراجعة الاستيضاحات الموثَّقة لدى #ديوان_المحاسبة، اليوم الاثنين، اجتماعاً برئاسة وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي.
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام رئاسة الوزراء عبد اللَّطيف النَّجداوي ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمَّادين مراجعة الاستيضاحات التي رصدها الدّيوان خلال الشُّهور الثَّلاثة الأولى من العام الحالي 2024م، وجرى اتِّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها حسب الأصول.
وكشف وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي أنَّ عدد الاستيضاحات التي سُجِّلت خلال الشُّهور الثَّلاثة بلغ (41) استيضاحاً، منها (22) استيضاحاً خلال شهر كانون الثَّاني الماضي و(12) استيضاحاً خلال شباط، فيما بلغ عدد الاستيضاحات المُسجَّلة خلال شهر آذار (7) فقط، مؤكِّداً اتِّخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويبها كاملة.
مقالات ذات صلة مشوقة يسأل وزير التربية عن نتائج الطلبة في امتحان “PISA” 2024/04/22وأوضح أنَّ مراجعة هذه #الاستيضاحات يأتي استمراراً لعمل الحكومة بنهج المراجعة الفوريَّة لما يرصده ديوان المحاسبة من مخالفات، والتَّصويب الفوري لها، والذي أثبت نجاعته خلال السَّنوات الماضية وساهم في خفض عدد #المخالفات بمختلف أنواعها بشكل كبير.
ولفت الجازي إلى أنَّ جميع الاستيضاحات التي تمَّ رصدها لا تستدعي إحالة أيّ منها إلى هيئة النَّزاهة ومكافحة #الفساد أو إلى القضاء، بل تتطلَّب في مجملها إجراءات إداريَّة لتصويبها، وقد تمَّت مخاطبة الجهات ذات العلاقة للبدء بالتَّصويب على الفور.
وبيَّن أنَّ الاستيضاحات سجَّلت مخالفات ماليَّة من قبيل عدم تحصيل مبالغ ماليَّة مستحقَّة للخزينة، وصرف #مكافآت وبدلات لبعض الموظَّفين والعاملين في دوائر وجامعات وبلديَّات وشركات مملوكة للحكومة دون وجه حقّ، ومنح إعفاءات لمشاريع استثماريَّة بشكل مخالِف، وغيرها، مؤكِّداً اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ الماليَّة المستحقَّة حسب الأصول.
كما كشف عن وجود مخالفات إداريَّة كتكليف موظَّفين بأعمال ومهام ووظائف إشرافيَّة وترقيتهم وشراء خدماتهم بشكل مخالف للأنظمة والتَّعليمات، ووجود مسمَّيات لوحدات إداريَّة غير مُدرجة على الهيكل التَّنظيمي، ومبالغة في أعداد أعضاء بعض اللِّجان، لافتاً إلى مخاطبة هذه الجهات لتصويب أوضاعها على الفور.
وأكَّد الجازي أنَّ الحكومة، وبالتَّنسيق والتَّعاون مع ديوان المحاسبة، ستستمرّ على النَّهج ذاته بمراجعة الاستيضاحات دوريَّاً، وتصويب أيّ مخالفات تُسجَّل على الفور.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ديوان المحاسبة الاستيضاحات المخالفات الفساد مكافآت دیوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
فضيحة مالية تهز جهاز الشرطة في موريشيوس
تتواصل تداعيات فضيحة مالية داخل جهاز الشرطة في موريشيوس، مع توقيف دونراز غانغادين مساعد مفوض الشرطة ليصبح ثالث مسؤول أمني يُوقف في إطار التحقيقات الجارية بشأن تحويلات مشبوهة تتعلق بمكافآت مخصصة للمخبرين في قضايا مكافحة المخدرات.
وأعلنت لجنة الجرائم المالية أن التحقيقات كشفت عن وجود أكثر من 160 مليون روبية (نحو 3 ملايين يورو) في الحساب الشخصي لغانغادين الذي أوقف في 24 يوليو/تموز الجاري.
ويُشتبه في أن هذه الأموال تعود إلى مكافآت كانت مخصصة لمخبرين شاركوا في عمليات مكافحة تهريب المخدرات.
ويُعد غانغادين "الشخصية المحورية" في ما بات يُعرف إعلاميا بقضية "مكافآت المخبرين" التي أطاحت قبل نحو 10 أيام بضابطين آخرين من كبار مسؤولي الشرطة.
تشير المعلومات الأولية إلى وجود "نظام" داخل بعض وحدات الشرطة، يُشتبه في أن عناصر أمنية نفذت عمليات ضبط وهمية للمخدرات بهدف الحصول على المكافآت المالية المخصصة لها.
ورغم مرور 6 أسابيع على بدء التحقيقات، يلتزم جميع المشتبه فيهم الصمت، مستندين إلى قانون "الأسرار الرسمية" الذي يمنع الإدلاء بمعلومات بدعوى الحفاظ على أسرار الدولة.
أنظار نحو الحكومة السابقةوتفيد التحقيقات بأن التحويلات المشبوهة جرت خلال فترة الحكومة السابقة التي انتهت ولايتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع توجيه الأنظار نحو المفوض السابق للشرطة أنيل كومار ديب الذي غادر منصبه عقب التغيير السياسي الأخير.
ولا يزال الدور الذي لعبه ديب في هذه القضية غير واضح، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات خلال الأيام المقبلة.