بـ 7 مليارات دولار.. بايدن يحتفل بيوم الأرض في مشاريع الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
يحتفل الرئيس الأمريكي جو بايدن بيوم الأرض اليوم الاثنين من خلال الإعلان عن استثمار بقيمة 7 مليارات دولار في مشاريع الطاقة الشمسية في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على المجتمعات المحرومة.
وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، يسافر بايدن إلى حديقة برينس ويليام فورست بارك في فيرجينيا لإلقاء خطاب يروج فيه لسجله البيئي، بما في ذلك التدابير اللازمة لمعالجة أزمة المناخ وزيادة الوصول إلى الطاقة النظيفة وخفض تكاليفها.
ومحور اليوم هو الإعلان عن منح بقيمة 7 مليارات دولار من خلال برنامج "الطاقة الشمسية للجميع" التابع لوكالة حماية البيئة، بتمويل من قانون خفض التضخم الذي وافق عليه الحزبان العام الماضي بقيمة 369 مليار دولار، والذي تقول إدارة بايدن إنه يفيد أكثر من 900 ألف أسرة.
ويقول المسؤولون الحكوميون إن الأموال ستستهدف المناطق ذات الدخل المنخفض والمحرومة، وسيتم توزيعها من خلال "الولايات والأقاليم والقبائل والبلديات والمنظمات غير الربحية في جميع أنحاء البلاد".
وذكرت الإدارة أن مشاريع الطاقة الشمسية التي يمولها البرنامج ستخلق أيضًا 200 ألف فرصة عمل، كما سيتم توجيه ما لا يقل عن 40٪ من فوائد الاستثمارات في الطاقة النظيفة المناخية الفيدرالية، ومشاريع الإسكان بأسعار معقولة ومستدامة، إلى المجتمعات المحلية. "مهمشون بسبب نقص الاستثمار ومثقلون بالتلوث".
وسيعلن بايدن أيضًا عن موقع ويب جديد لتشجيع المواطنين على الانضمام إلى فيلق المناخ الأمريكي، وهي منظمة حكومية تطوعية على غرار فيلق الحماية المدنية الذي أسسه الرئيس السابق فرانكلين ديلانو روزفلت في الثلاثينيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأرض بايدن مشاريع الطاقة الشمسية الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
ثورة عربية في طاقة الغاز.. مشاريع عملاقة ترفع قدرة الإسالة 47%
تتجه صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم العربي نحو تحوّل استراتيجي غير مسبوق، مع اقتراب دخول أربعة مشاريع ضخمة طور التشغيل، من شأنها إحداث قفزة نوعية في طاقة الإسالة الإقليمية، ورفع الحصة العربية في السوق العالمي بشكل ملموس.
وبحسب تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الطاقة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، من المتوقع أن ترتفع طاقة إسالة الغاز في الدول العربية بنسبة 47% بحلول عام 2030، لتصل إلى 203 ملايين طن سنويًا، مقارنة بـ138.5 مليون طن سنويًا في عام 2024.
وبحسب التقرير، يأتي هذا النمو وسط توسّع عالمي في هذا القطاع، حيث يُتوقع أن تبلغ الطاقة الإجمالية للإسالة حول العالم 515.6 مليون طن سنويًا بحلول نهاية عام 2025، بفضل مساهمات رئيسية من مشروعات عربية، على رأسها موريتانيا.
وفي هذا السياق، سلّط تقرير خاص لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أعده خبير الغاز المهندس وائل حامد عبد المعطي، الضوء على أربعة مشاريع عربية رائدة تُعد المحرك الأساسي للنمو المتوقع:
قطر تتصدر القائمة بمشروع توسعة حقل الشمال، أضخم مشاريع الغاز في العالم، ويُنفذ المشروع على مرحلتين: توسعة شرقية تضم أربعة خطوط إنتاج بطاقة 8 ملايين طن سنويًا لكل خط، وتوسعة جنوبية تشمل خطين إضافيين بنفس القدرة، ما يجعل قطر في موقع ريادي عالمي في تصدير الغاز المسال، مع مشاركة كبرى الشركات الدولية في المشروع مثل “إكسون موبيل”، و”توتال إنرجي”، و”شِل”.
الإمارات تدخل السباق عبر مشروع “الرويس” للغاز المسال، الذي يتميّز بكونه واحدًا من أقل منشآت الإسالة عالميًا من حيث الانبعاثات الكربونية، وتبلغ طاقته الإنتاجية 9.6 ملايين طن سنويًا، موزعة على خطين إنتاجيين بطاقة 4.8 ملايين طن سنويًا لكل خط، ما ينسجم مع استراتيجية الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا منخفضة الكربون.
موريتانيا تسجّل أول دخول فعلي إلى سوق الغاز المسال عبر مشروع “تورتو أحميم” البحري المشترك مع السنغال، حيث بدأ التشغيل التجاري في أبريل 2025، ويضم المشروع وحدة إسالة عائمة بقدرة 2.3 مليون طن سنويًا، وقد نجح حتى الآن في تصدير شُحنتين إلى السوق العالمية، ما يمهد الطريق لاستغلال أوسع لاحتياطيات الغاز الموريتانية، ويضع الدولة على خارطة الطاقة الدولية.
سلطنة عُمان بدورها تخطط لتعزيز قدراتها عبر إنشاء محطة جديدة لإسالة الغاز في قلهات ضمن مجمعها الصناعي، بطاقة 3.8 ملايين طن سنويًا، مما يرفع إجمالي طاقتها إلى 15.2 مليون طن سنويًا، وتعتمد مسيرة تنفيذ المشروع على تأمين استثمارات خاصة، وسط مفاوضات تجريها السلطنة مع شركات عالمية مثل “بي بي” و”شل” و”توتال إنرجي”.
ويأتي هذا الحراك في وقت كشفت فيه بيانات وحدة أبحاث الطاقة عن تراجع طفيف في صادرات الغاز المسال من الدول العربية خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 28.84 مليون طن، مقابل 28.92 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعزز الحاجة لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
هذه المشاريع الطموحة لا تعكس فقط الرغبة العربية في زيادة الحصة السوقية في قطاع الغاز العالمي، بل تُعبر أيضًا عن التوجه نحو تنويع الاقتصادات الوطنية، والتحول إلى مراكز إقليمية لإنتاج الطاقة، في وقت يشهد فيه العالم تحولًا جذريًا في أنماط استهلاك الطاقة والاعتماد على مصادر أكثر نظافة واستدامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية