وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والمشروعات المتوسطة والصغيرة والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

 


وأعلن مجلس النواب الموافقة على تأجيل نظر باقي مواد مشروع قانون التأمين الموحد، بعد طلب الحكومة إرجاء نظر بعض المواد، وكذلك المواد المستحدثة.

 

حق أسرة المنتحر في الحصول على وثيقة التأمين


وشهدت المادة (13) من مشروع قانون التأمين الموحد، والمتعلقة بحق أسرة المنتحر في الحصول على وثيقة التأمين، مناقشات واسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.

 

وقالت الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إنه تم الإبقاء على المادة وفقا لصياغتها في القانون الحالي، سواء في حالة قيام المؤمن بالانتحار أو إذا أصيب بمرض عقلي أذهبه عقله.

 


ووفقا لنص المادة (13) من مشروع قانون التأمين الموحد  تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.

 

فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائمًا بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

 

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

 

وإذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة شركة التأمين من التزاماتها متى تسبب المؤمن له عمدًا في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناءً على تحريض منه.

 

وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمدًا في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.

 

فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصًا آخر، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون التأمين الموحد التأمين الموحد المنتحر صرف وثيقة التأمين مشروع قانون التامين قانون التأمین الموحد المؤمن على حیاته وثیقة التأمین شرکة التأمین التأمین على

إقرأ أيضاً:

أفضل استثمار في الحياة بلا منازع

 

 

أنيسة الهوتية

في قلب المجتمعات الحية، تتكئ الحضارات على مشروع إنساني بالغ الأهمية، لا يُقاس فقط بالحب والشرعية، بل بالنية، والمواقف، والثمار.
إنه الزواج. ليس مجرد عقد بين شخصين؛ بل هو البنية التحتية الأولى لكل ازدهار إنساني: مشروع اجتماعي، واستثمار مادي وعاطفي، ومؤسسة نموّ داخلي، وبناء جماعي للسكينة.
في منطق الاستثمار، لا يُشترط التطابق الكامل بين الشركاء، بل تتفوق النية والإرادة على النسب. يكفي أن تتوفر 55% من التوافق، مع عقل ناضج وقلب منفتح، حتى تبدأ عجلة البناء. فالمؤسسة الزوجية الناجحة لا تُبنى على صورة مثالية، بل على تفاهم ناضج ومرونة تقبل الاختلاف.
الزواج ليس مشروعًا شخصيًا فقط، بل مشروع مواجهة حضارية لحياة متفلتة، تُبدَّد فيها الطاقات والمشاعر والأموال دون مردود حقيقي. هو غضٌّ للبصر، وصونٌ للروح، وتوجيه للرغبات إلى مسارها النقي.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تزوج فقد استكمل نصف الدين، فليتقِ الله في النصف الآخر" (حديث حسن)، دلالة على هذه الحماية الإيمانية المتكاملة.
ومع أن الخوف من الزواج، خصوصًا في زمن التقلّب الاقتصادي، يُهيمن على أفكار الشباب، إلا أن الواقع يشهد بشيء آخر:
من يُقبل على الزواج بنية طيبة، وصدق في العزم، يُفتح له من أبواب الرزق ما لم يكن في حسبانه؛ فالزواج مغناطيس للبركة، ومولّد للطاقة الاقتصادية والاجتماعية، وليس عبئًا كما يُروَّج له.
أما الذرية، فهي توسعة لهذا المشروع المبارك. الأطفال ليسوا استنزافًا، بل استثمارًا طويل المدى، وجودهم في الحياة سبب للبركة، ومصدر للقوة النفسية والمعنوية. وليس من المستغرَب أن يُحذّر القرآن من وسوسة الشيطان: "الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرةً منه وفضلًا" [البقرة: 268]؛ فكل تخويف من الزواج، من الإنجاب، من الالتزام، هو باب موارب من أبواب الوهم، لا الحقيقة.
الزواج ليس نهاية الحرية؛ بل بدايتها الحقيقية.
حريةٌ تُربي الإنسان على الاختيار الناضج، وتنقله من فوضى العاطفة إلى وضوح البناء، هو المشروع الذي لا يخسر، ما دام قائمه واعيًا، مؤمنًا، مستثمرًا فيه بقلبه، وعقله، وموارده.

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • منحة وفاة ونفقة جنازة.. دعم مالي في القانون للأسرة حال الوفاة
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • وزير الاستثمار يدرس مع شركة «AXA» مقومات قطاع التأمين في مصر
  • خبير اقتصادي يوضح أهمية الاندماج بقطاع التأمين
  • أحزاب الحريديم تتجه للتصويت مع المعارضة الإسرائيلية لحل الكنيست.. تفاصيل
  • تعرف على قانون حل الكنيست.. هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
  • يفتح الباب أمام تغطية الكوارث الطبيعية.. تعرف على أهداف قانون التأمين المُوحَّد
  • أفضل استثمار في الحياة بلا منازع
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه