التموين تُحذر أصحاب المخابز السياحية من عدم الالتزام بالأسعار الجديدة -( فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
قالت هالة غريب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة ، أنه يتم إلزام أصحاب المخابز السياحية والافرنجية بتوجيه وزير التموين بإنتاج الخبز السياحي و الفينو.
وأضافت "غريب"، تم أيضا التبيه على أصحاب المخابز أنه في حالة وجود أي مخالفة سيتم توقيع عقوبة عليها طبقا للمادة 9 من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950وتعديلاته، وفي حالة وجود مخالفة بأوزان الخبز المنتج يعاقب عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 281 لسنة 1994.
من جانبه قال خالد صبري المتحدث الرسمي للشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية أن جميع المخابز السياحية والافرنجية على مستوي الجمهورية بدأت في انتاج الخبز السياحي والفينو بالاوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأضاف أنه تم عقد اجتماعات مع كافة منتسبي الشعبة العامة في محافظات الجمهورية بهدف التأكيد على انخفاض أسعار طن الدقيق الفاخر والسياحي مما يستدعي خفض سعر بيع الخبز الحر في السوق المحلية.
وناشد المتحدث الرسمي بإسم الشعبة العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية جميع أصحاب المخابز السياحي والافرنجي الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة التموين.
وأوضح خالد صبري المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للمخابز بإتحاد الغرف التجارية أن المطاحن قامت بتخفيض سعر طن الدقيق السياحي ليتراوح حاليا من 15 الي ل 16 الف جنيها، بينما طن الدقيق الفاخر الخاص بالفينو يبدأ من 16 إلى 24 ألف جنيها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أصحاب المخابز المخابز السياحية والافرنجية الخبز السياحي و الفينو وزير التموين طوفان الأقصى المزيد المخابز السیاحی أصحاب المخابز
إقرأ أيضاً:
شروط حددها القانون لـ منح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية
تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.
ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.
ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر فى الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عاما.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس