«شمشون ودليلة».. خلطة درامية والطابع ترفيهى
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
أحمد العوضى: خلطة بين الأكشن والكوميدى
يخوض الفنان أحمد العوضى فى فيلمه الجديد «شمشون ودليلة» الكوميديا لأول مرة، ويتعاون فيه مع مى عمر، فى التعاون الأول بينهما فى مفاجأة فنية جديدة تجمع بين الأكشن والإثارة والكوميديا لما يحمله من تركيبة فنية تعد مزيجا بين القوة الدرامية والطابع الترفيهى.
ويبدأ فريق العمل تصوير فيلم شمشون ودليلة رسميًا خلال شهر نوفمبر المقبل، تمهيدًا لطرحه فى موسم عيد الفطر، فيما يعد العمل السينمائى من إنتاج شركة السبكى للإنتاج الفنى، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد.
وأعرب الفنان أحمد العوضى عن سعادته بالتعاون مع الفنانة مى عمر، فى تجربة فنية هى الأولى التى تجمع بينهما واصفًا التجربة بأنها ممتعة ومثمرة.
وأكد «العوضى» أن مى فنانة موهوبة جدًا ومحترفة، وسعيد إن أول تعاون بينّا هيكون فى فيلم كبير بالشكل ده، وإن شاء الله نكسّر الدنيا.
كما أوضح بطل الفيلم أن التركيز فى العمل ينصب على تقديم ثنائى فنى متجانس يضيف إلى رصيد كل منهما، بعيدًا عن أى حسابات تتعلق بترتيب الأسماء على الأفيش أو البطولة المطلقة.
وأشار العوضى إلى أن «شمشون ودليلة» يمثل بالنسبة له خطوة مختلفة فى السينما، موضحًا أنه يسعى إلى ترسيخ مكانته كبطل سينمائى قادر على الجمع بين الأكشن الشعبى وروح الكوميديا المصرية، وهو الاتجاه الذى يراه قريبًا من ذوق الجمهور.
واختتم العوضى تصريحاته أنه يراهن على هذا العمل لتقديم شكل جديد من أفلام الحركة فى السينما المصرية، يجمع بين الطابع الشعبى واللمسة العصرية، موضحا أن الناس محتاجة تشوف فيلم فيه طاقة وضحك وحركة.. وده اللى بنشتغل عليه حاليًا بكل جدية.
الفيلم من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج أحمد السبكى، ومن المقرر بدء تصويره ويجسد العوضى شخصية قناص محترف يدخل فى علاقة مليئة بالمفارقات مع «دليلة» التى تلعب دورها مى عمر، وهى مدربة تايكوندو قوية الشخصية، لتنشأ بينهما مواقف تجمع بين الأكشن والدراما والكوميديا فى إطار غير تقليدى.
وفى سياق متصل تجسد مى عمر فى العمل شخصية «دليلة»، وهى مدربة تايكوندو تمتلك شخصية قوية وروحًا مغامِرة، تدخل فى علاقة متشابكة مع «شمشون»، الذى يؤدى دوره العوضى، ويجسد فيه قناصًا محترفًا يتورط فى سلسلة من الأحداث الغامضة والمطاردات، تتقاطع فيها مشاعر الحب مع الخطر، لتتطور العلاقة بين البطلين فى إطار من الصراع الإنسانى والمواقف المليئة بالمفاجآت.
وفى ذات السياق نوه المخرج رؤوف السيد على تقديم معالجة بصرية مختلفة تمزج بين مشاهد الأكشن الواقعية والمواقف الساخرة.
وأكد «السيد» على أنه سيستفيد من الطاقة التمثيلية لكل من الثنائى العوضى ومى عمر، إلى جانب مجموعة النجوم الذين سيضيفون تنوعًا فى الإيقاع العام للفيلم بخبراتهم فى مثل هذه الأعمال الفنية.
وأوضح أن الفيلم يطرح صراعا بين القوة والحب، ويعيد تقديم الثنائى الشهير «شمشون ودليلة» فى رؤية معاصرة بطابع مصرى، تجمع بين المتعة البصرية والرسالة الإنسانية فى آن واحد.
ويرى بعض النقاد الفنيين أن فيلم «شمشون ودليلة» يمثل تطورًا طبيعيًا فى مسيرة أحمد العوضى بعد نجاحه فى الدراما، خاصة فى مسلسل «البلدوزر» و«الاختيار»، بينما يشكل لمى عمر تجربة جديدة تبتعد بها عن الأدوار الرومانسية المعتادة نحو شخصية أكثر حركة وقوة، مما يعكس توجهًا متزايدًا للبطلات نحو الأدوار النسائية الفاعلة فى سينما الأكشن الحديثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفنان أحمد العوضي فيلم شمشون ودليلة موسم عيد الفطر شمشون ودلیلة أحمد العوضى بین الأکشن تجمع بین مى عمر
إقرأ أيضاً:
إلى وزارة العمل.. كفى انحيازًا!
حمود بن علي الطوقي
طالعتنا وزارة العمل بالقرار الوزاري رقم 574/2025 بشأن اللائحة التنظيمية لعمل عمّال المنازل ومن في حكمهم، وهي لائحة حملت في ظاهرها شعارات العدالة والكرامة الإنسانية، لكنها في جوهرها أظهرت انحيازًا واضحًا لطرفٍ واحد هو العمالة المنزلية ومن في حكمهم، في حين غاب الطرف الأهم في المُعادلة وهو المواطن العُماني.
فهذا المواطن الذي أرى أنَّ القرار الوزاري لم يحمه، هو من يتحمل كلفة الاستقدام، ورسوم التأشيرة، وتوفير الإقامة، والسكن، والغذاء، والراتب، والعلاج، وكل الالتزامات التي تجعل من هذه العاملة تعمل في بيئة معززة ومكرمة، ثم يجد نفسه في النهاية الحلقة الأضعف في علاقة يُفترض أن تقوم على التوازن والإنصاف.
فلماذا تُبنى القرارات واللوائح من قبل وزارة العمل لتُرضي العامل أو العاملة وتُرهق الكفيل؟ ولماذا تُمنح العاملة أو العامل كل الضمانات القانونية والإنسانية، دون أن تُمنح للمواطن الحماية نفسها إذا تضرر من هذه العاملة إذا خالفت الشروط؟
قرار الوزارة أعطى العاملة كل حقوقها دون أن يحمي المواطن، وهذا اختلال في ميزان العدالة؛ فالوزارة، التي يُفترض أن تكون جهة تنظيم تحفظ حقوق الطرفين، وقفت عمليًا في صفّ العاملة ومن في حكمها، دون أن تضع اعتبارًا كافيًا للمواطن الذي يحتضنها في بيته ويُعاملها بإنسانية واحترام.
إننا نطالب وزارة العمل بإعادة النظر في هذه اللائحة، ووضع قوانين صارمة وواضحة تحمي المواطن كما تحمي العاملة، وتجبر الطرفين على الالتزام المتبادل.
يجب أن يكون في بنود القرار ما يردّ حق المواطن إذا هربت العاملة، أو أخلّت بالعقد، أو أفسدت الأمانة، أو أتلفت الممتلكات، أو قامت بالسرقة، أو أهملت في إدارة المنزل، أو استغلت الحماية القانونية لتجاوز النظام.
فإذا كنَّا نُريد عدالة حقيقية كما تزعم الوزارة، فلا بد أن تكون عدالة متوازنة، تحمي الطرفين معًا لا أن تنحاز لأحدهما؛ فالقوانين العادلة لا تُكتب بالعاطفة؛ بل بالمسؤولية، والحماية الاجتماعية لا تُمنح لفئة وتُحجب عن أخرى.
إنَّ استمرار هذا الانحياز سيجعل من العاملة الحلقة الأقوى في العلاقة، ويحوّل المواطن إلى الطرف الأضعف الذي يتحمل كل الأعباء دون حماية قانونية حقيقية.
ولهذا نقولها بوضوح: إذا كانت الوزارة جادة في تحقيق العدالة، فعليها أن تضع المواطن في قلب قراراتها، وأن تُشرّع من أجله قوانين تحفظ كرامته وحقه، كما تحفظ كرامة العامل الذي يعمل تحت سقفه.
ختامًا.. نقولها بكل وضوح إذا كانت الوزارة حريصة فعلًا على تحقيق العدالة والكرامة الإنسانية، فإنَّ الخطوة الأهم هي أن تُدرج شروط السلطنة ومعاييرها القانونية في السفارات ومكاتب الاستقدام الخارجية، ومنظمات حقوق الإنسان وأن تُقدَّم هذه الشروط بوضوح لكل عاملة أو عامل قبل قدومهم إلى السلطنة. وينبغي أن تُشرح لهم حقوقهم وواجباتهم، وأن يوقّعوا على عقودٍ تضمن الإنصاف للطرفين، بحيث تعلم العاملة منذ البداية أنَّ العدالة في عُمان تقوم على الاحترام المتبادل وتحمّل المسؤولية المشتركة.
بهذه الطريقة فقط يمكن أن تتحقق العدالة التي ننشدها جميعًا، عدالةٌ تحفظ كرامة العامل، وتصون في الوقت نفسه كرامة المواطن العُماني وحقوقه.
رابط مختصر
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي