دار الإفتاء: التسامح في الإسلام غير مقيد بزمن أو بأشخاص
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن النبيُّ -صلَّى الله عليه وآله وسلم- كان الأسوة الحسنة في التسامح، وعلى دَرْبِه سار المهتدون بهَدْيِه على مرِّ الزمان وامتداد المكان.
وتابعت دار الإفتاء في منشور لها: وقد تجلَّى ذلك في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم في سيرته الشريفة العَطرة قبل الهجرة وبعدها، حيث ظهرت ممارسات التسامح والصبر في مكَّة المكرَّمة قبل الهجرة، لتتحوَّل بعد الهجرة في المدينة المنورة إلى منظومة عامة، ودستور مدني، ومبادئ راسخة، وعلاقات أخلاقية، وقواعد حاكمة؛ بَدْءًا من أول يوم دخل فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة مفتتحًا ذلك بالدعوة إلى السلام والتعاون والتعايش وإرساء مبادئ المواطنة.
قال الشيخ محمود عويس، الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنَّ فضل التسامح في الإسلام
العفو والإحسان والتجاوز عن المُخطىء أمر عظيم وخلق وقيمة من أبرز القيم الإسلامية والمجتمعية، لافتاً إلى أنَّ أحد أسماء الله – عز وجل – الحسنى «العفو» لدلالة وأهمية العفو والإحسان كخلق.
وأضاف «عويس»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، مع الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، والمُذاع على شاشة القناة «الأولى»، أنَّ العفو من شيم الكرام كما أنَّ الله – عز وجل – عفو يعفو ويغفر لعباده، ومن يريد المغفرة والعفو من الله عليه أن يعفو ويغفر للخلق أخطائهم.
وتابع: «الله – سبحانه وتعالى – أمر سيدنا محمد في كتابه الكريم بسورة الأعراف الآية 199: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين».
وأكد أنَّ معنى «خذ العفو» في الآية الكريمة هو ما جاء في حديث للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم: «أن تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء التسامح الأسوة الحسنة فضل التسامح في الإسلام الله علیه
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول جواز الاتفاق في عقد الإيجار على مبلغ معين، ودفع مبلغ آخر «من تحت الترابيزة»، إن هذا التصرف لا يجوز شرعًا ويتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الشريعة قائمة على الوضوح والصراحة والشفافية، وليست قائمة على الغش أو التحايل، مؤكدًا أن ما يحدث من كتابة مبلغ أقل في العقد ودفع مبلغ أكبر في الواقع، بدعوى التهرب من الضرائب أو المساءلة أو غير ذلك من الأسباب، هو نوع من التدليس المحرم.
وأضاف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا (رواه مسلم)، كما جاء في رواية الإمام الطبراني: الغش والخداع في النار، مشيرًا إلى أن هذه الأحاديث النبوية تؤكد حرمة هذا الفعل وخطورته.
ودعا أمين الفتوى، إلى الالتزام بالوضوح والصدق في كافة التعاملات، وخاصة العقود، تطبيقًا لتعاليم الإسلام التي تدعو إلى الأمانة والشفافية، قائلاً: خلينا في الوضوح والشفافية زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا.