فيتنام تحتفل بذكرى نصرها المجيد واستعادتها للسلام فى الهند الصينية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تحتفل فيتنام كل عام بذكري انتصار “ديان بيان فو” التاريخى، الذي حققه الجيش والشعب، فى 7 مايو 1954، الذى أدى إلى توقيع اتفاقية جنيف التى أنهت الحرب واستعادة السلام فى الهند الصينية، مما مهد الطريق لإعادة توحيد فيتنام عام 1975.
فبعد 56 يومًا وليلة من القتال العنيف، دمر الجيش الفيتنامى معقل ديان بيان فو، قتل وأسر 16200 من قوات العدو، وأسقط 62 طائرة، واستولى على جميع الإمدادات العسكرية للقوات الاستعمارية الفرنسية.
يتردد صدى هذا النصر التاريخى بشكل واضح هذه الأيام، حيث تحتفل الأمة بمرور 70 عامًا على القتال البطولى الذى ساهمت فيه الوطنية والتعطش للاستقلال والقيادة العظيمة للرئيس هو تشى مينه والجنرال فو نجوين جياب، إلى جانب الدعم الدولى الكبير.
لم يؤثر انتصار ديان بيان فو على تاريخ فيتنام فحسب، بل غيّر الوضع العالمى، مما مهد الطريق لحركات الاستقلال الوطنى فى البلدان المستعمرة والتابعة.
وبعد 9 سنوات من المقاومة الشاقة، حقق الشعب الفيتنامى عام 1954 انتصار ديان بيان فو، منهيًا، بذلك المقاومة ضد المستعمرين الفرنسيين.
وكانت هذه هى المرة الأولى فى تاريخ العالم التى يهزم فيها جيش "استعمارى" جيشا أوروبيا محترفا.
إن هذا النصر ليس ذا أهمية كبيرة للشعب الفيتنامى فحسب، بل يمثل أيضًا تشجيعًا قويًا لشعوب البلدان المستعمرة الأخرى فى العالم فى رحلتها ضد الحرب العدوانية، سعيًا إلى الاستقلال.
ومع "الإلهام" المسمى فيتنام، وقفت الشعوب المستعمرة فى العديد من الأماكن للإطاحة بالاستعمار واستعادة السيطرة على البلاد، خاصة فى البلدان التى استعمرها الفرنسيين.
بعد معركة ديان بيان فو، عاد الجنود الأفارقة إلى ديارهم حاملين دروسًا من حرب فيتنام وأصبح الكثير منهم جنودًا قادوا حركات التحرر الوطنى فى أوطانهم.
فى عام 1960 وحده، نالت 17 دولة استقلالها، ومن هنا جاء "عام إفريقيا".
كما أن لانتصار ديان بيان فو أهمية تاريخية دولية وفتح حقبة جديدة ومرحلة جديدة فى النضال البطولى للشعوب المستعمرة لتحرير نفسها من نير الإمبريالية البريطانية والفرنسية والبلجيكية والأمريكية.
إن روح ديان بيان فو اليوم هى بمثابة تسليط الضوء على ملايين الأشخاص المضطهدين فى جميع أنحاء العالم، والولاء لتلك الروح المجيدة هو الضمان الوحيد للنصر فى العمل الثورى ضد هيمنة القومية فى آسيا وإفريقيا والأمريكتين.
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ساهم النصر التاريخى والطريق إلى الاستقلال والحرية للشعب الفيتنامى فى فتح مستقبل مشرق لحركة التحرير لجميع الشعوب فى جميع أنحاء العالم.
سجل هذا النصر فى تاريخ العالم إنجازا بارزا حطم معقل النظام الاستعمارى وشجع النضال من أجل استقلال وحرية الدول المستعمرة فى العالم.
أصبح النصر رمزا للبطولة الثورية وحكمة البلاد وهمتها وإرادتها التى لا تقهر من أجل الاستقلال الوطنى والحرية.
أدى هذا النصر مباشرة إلى التوقيع على اتفاقية جنيف بشأن إنهاء الحرب واستعادة السلام فى الهند الصينية، وخلق الأساس والظروف للشعب الفيتنامى للتقدم نحو النصر فى المقاومة.
الحرب ضد الولايات المتحدة لإنقاذ البلاد وتحرير الجنوب وتوحيد البلاد عام 1975.
شجع الانتصار الكبير على القوة الاستعمارية العملاقة، الشعب الفيتنامى على المضى قدمًا وكسب المقاومة التالية ضد الإمبرياليين الأمريكيين ونظامهم العميل فى جنوب فيتنام لإعادة توحيد الأمة عام 1975، فضلًا عن حربى الحدود مع جيرانها خلال عام 1979-1982.
واليوم، تسعى البلاد وشعبها إلى السير على طريق الازدهار، حيث حققت عملية الإصلاح فى فيتنام على مدى السنوات الأربعين الماضية إنجازات عظيمة ذات أهمية تاريخية.
من بلد فقير ومتخلف، يتوسع حجم اقتصاد فيتنام اليوم باستمرار، حيث بلغ الناتج المحلى الإجمالي العام الماضى 430 مليار دولار أمريكى.
من حيث الحجم، يحتل اقتصاد فيتنام المرتبة الخامسة فى رابطة أمم جنوب شرق آسيا والمرتبة 35 بين أكبر 40 اقتصادًا فى العالم.
أصبحت فيتنام الشريك التجارى رقم 22 على مستوى العالم، حيث تركت فيتنام مجموعة البلدان منخفضة الدخل منذ عام 2008 وستصبح دولة ذات دخل متوسط مرتفع بحلول عام 2030 (حوالى 7500 دولار أمريكى).
تعتبر فيتنام إحدى الدول الرائدة فى تحقيق أهداف الألفية للأمم المتحدة، وفيما يتعلق بالشؤون الخارجية، قامت فيتنام من دولة تحت الحصار والحظر، بتوسيع وتعميق علاقاتها الدبلوماسية مع 193 دولة.
وأنشأت الآن شراكات استراتيجية شاملة أو شراكات استراتيجية مع جميع الأعضاء الخمسة الدائمين فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ووسعت العلاقات الاقتصادية والتجارية مع 230 دولة وإقليما.
وهذا يدل على أن مكانة فيتنام وسمعتها على الساحة الدولية عالية للغاية، ويبين أيضًا أن "فيتنام صديق وشريك يعتمد عليه وعضوا نشطا ومسؤولا فى المجتمع الدولى".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوطن استقلال وطني مستوى الحرب الصين الجيش فرنسي فيتنام الهند هذا النصر
إقرأ أيضاً:
أغلى مكان للموت في العالم.. الضريبة التي دفعت الأثرياء للهروب السريع!
#سواليف
في #تحول_دراماتيكي، تواجه حكومة حزب العمال البريطاني #أزمة_متصاعدة بعد #موجة_نزوح #غير_مسبوقة #للأثرياء من البلاد، على خلفية تغييرات ضريبية جذرية قلبت صورة المملكة المتحدة من “جنة ضريبية” إلى واحدة من أكثر الدول تكلفة للأثرياء.
فقد كشفت تقارير حديثة أن أكثر من 10,800 مليونير غادروا بريطانيا في عام 2024، وسط توقعات بارتفاع العدد إلى 16,500 خلال 2025، ما يجعلها الدولة الأولى عالميًا في خسارة أصحاب الثروات، باستثناء الصين، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية Business”.
لخص الوزير البارز في حكومتي توني بلير وغوردون براون العماليتين، بيتر ماندلسون، والذي يشغل حالياً منصب سفير المملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة، نهج المملكة المتحدة في هذه الفترة على أفضل وجه. ففي عام 1998، قال لمجموعة من قادة الأعمال في وادي السيليكون: “نحن متساهلون للغاية بشأن ثراء الناس الفاحش طالما أنهم يدفعون ضرائبهم”.
مقالات ذات صلةومع ذلك، يتغير هذا الوضع الآن مع فرار الأثرياء من نظام ضريبي عقابي جديد، مع عواقب وخيمة محتملة على البلاد.
ضريبة الموت.. القشة التي قصمت ظهر “لندنغـراد”
قدّر وكيل العقارات الفاخر أستون تشيس أنه في وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، كان حوالي 150 ألف روسي يعيشون في “لندن غراد” ويمتلكون عقارات سكنية بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.5 مليار دولار). لكن خروج الأولغاريشية الروسية لم يكن مؤثراً بصورة كبيرة ولم يحزن عليهم الكثير.
لكن الشرارة الفعلية انطلقت حين ألغت الحكومة البريطانية وضع “غير المقيم ضريبيًا” (non-dom)، الذي كان يسمح للأثرياء بتجنب دفع الضرائب على أصولهم الخارجية. لكن ما زاد الطين بلة هو قرار وزيرة المالية الجديدة، رايتشل ريفز، بإلغاء الإعفاءات على الصناديق الخارجية، ما يعني أن ثروات هؤلاء أصبحت عرضة لضريبة الميراث بنسبة 40%.
وكانت النتيجة نزوح جماعي لأسماء بارزة مثل ناصف ساويرس، أغنى رجل في مصر، وريتشارد جنود نائب رئيس “غولدمان ساكس”، وجون فريدريكسن قطب الشحن النرويجي. حتى لاكشمي ميتال، عملاق صناعة الصلب، يُقال إنه يدرس مغادرة البلاد.
ضربة مزدوجة للاقتصاد البريطاني
التداعيات لا تقتصر على الضرائب المفقودة فقط، بل تمتد إلى آلاف الوظائف في قطاعات مثل العقارات الفاخرة، الضيافة، الخدمات القانونية، والسلع الفاخرة. كما أن العديد من المؤسسات الخيرية والثقافية تعتمد على تبرعات هؤلاء الأثرياء.
ورغم أن الحكومة كانت تأمل بجني 2.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا من هذه التعديلات، إلا أن دراسات مثل تلك الصادرة عن “أوكسفورد إيكونوميكس” تحذر من أن السياسة قد تنقلب على الحكومة وتكلفها خسائر صافية.
بدأت الأمور تتغير على نطاق أوسع خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة العام الماضي، عندما سعى جيريمي هانت، وزير الخزانة آنذاك، إلى التفوق على منافسيه من حزب العمال في ميزانيته لشهر مارس 2024.
عيب في النظام الضريبي يعود إلى عام 1799
أعلن أنه اعتباراً من أبريل 2025، ستلغي المملكة المتحدة ما يسمى بوضع “غير المقيمين” – وهو عيب في النظام الضريبي يعود تاريخه إلى عام 1799، والذي سمح للأثرياء المقيمين في بريطانيا ولكنهم لا يعتبرونها موطنهم الدائم، أو “موطنهم”، بدفع ضريبة المملكة المتحدة فقط على الدخل المكتسب في البلاد أو المحول إليها.
كانت هذه سياسةً رائدةً لحزب العمال، وقد استغلّ الحزب نجاحه من كون أكشاتا مورتي، المولودة في الهند، زوجة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، واحدةً من حوالي 74 ألف شخص تمتّعوا بوضعية غير المقيمين في السنة المالية 2022-2023 (وهي آخر سنة ضريبية تتوفر عنها أرقام).
ولكن عندما فاز حزب العمال في الانتخابات، في يوليو من العام الماضي، قررت المستشارة المعينة حديثاً، راشيل ريفز، أنها بحاجة إلى الحفاظ على قيادة الحزب في هذه القضية. لذلك ألغت الإعفاء على الصناديق الاستئمانية الخارجية – مما قد يُعرّض كامل الثروة العالمية لهؤلاء الأفراد لضريبة الـ 40%.
بين عشية وضحاها، حوّلت المملكة المتحدة من واحدة من أكثر الوجهات جاذبيةً لأثرياء العالم إلى واحدة من أغلى الأماكن للموت في العالم.
انخفاض المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء
تُقدر شركة لونريس، التي تتتبع نشاط أسواق العقارات الرئيسية في لندن، أن عدد المعاملات المتعلقة بمنازل الأثرياء انخفض بنسبة 36% في مايو من هذا العام مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي. في الوقت نفسه، تُشير بيانات سجل الشركات إلى أن أكثر من 4,400 مدير قد غادروا المملكة المتحدة في العام الماضي، مع تسارع وتيرة المغادرة في الأشهر الأخيرة.
بينما أشارت دراسةٌ نشرتها شركة الاستشارات “أكسفورد إيكونوميكس” في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، استناداً إلى استطلاعٍ شمل غير المقيمين ومستشاريهم، إلى أن 63% منهم سيغادرون خلال عامين من تطبيق الإجراء. وبغض النظر عن الاستطلاعات، تتوقع “أكسفورد إيكونوميكس” مغادرة ما يصل إلى 32% من غير المقيمين، وفي ظل هذا السيناريو، ومع دفع غير المقيمين 8.9 مليار جنيه إسترليني كضرائب في الفترة 2022-2023، ستبدأ هذه السياسة في تكبد الخزانة العامة تكاليف باهظة.
أدركت الحكومة، متأخرةً، أنها تواجه مشكلة. للأسف، ربما فات الأوان لجذب غير المقيمين الذين غادروا البلاد بالفعل، إلى جانب آخرين غادروا البلاد بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم المدرسية، والتغييرات في إعفاءات الممتلكات الزراعية والتجارية، التي عرّضت العقارات والشركات التي كانت معفاة سابقاً لضريبة الميراث لأول مرة.
هل تتراجع حكومة العمال؟
رغم الشعبية التي تحظى بها سياسات “العدالة الضريبية” بين ناخبي حزب العمال، إلا أن الضغوط تتزايد على الحكومة لإعادة النظر في بعض الإجراءات، خصوصًا مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث يخطط كثير من الأثرياء للرحيل قبل سبتمبر.
لكن التحدي الأكبر أمام ريفز هو التراجع دون أن يبدو وكأنه تراجع، في وقت تتزايد فيه الأصوات المحذرة من أن “العدالة الضريبية” قد تتحول إلى كارثة اقتصادية صامتة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي