مجلس محافظة النجف: صرفنا 103 مليارات دينار لبناء المطار
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مجلس محافظة النجف، عن حرصه على علاقات إيجابية مع الحكومة الاتحادية بعد التشنجات التي شهدتها أزمة إقالة مدير المطار علي الساعدي، مؤكداً أنه صرف 103 مليارات دينار لبناء المطار ويملك كافة الوثائق والمستندات القانونية التي تثبت ملكيته، فيما بيّن أن هناك مناقشات ستجري مع رئاسة الوزراء للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن إدارة المطار.
وأعرب رئيس المجلس حسين وحيد العيساوي في حديث للصحيفة الرسمية، تابعته "الاقتصاد نيوز"، عن أمله في أن تكون المناقشات مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إيجابية في هذا الملف، لأن الجميع يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف أن المجلس سيقدم خلال المناقشات جميع الوثائق والمستندات القانونية التي تثبت عائدية المطار إلى محافظة النجف، مبيناً أن المجلس حريص على أن تكون العلاقة مع الحكومة الاتحادية إيجابية، وأن تتسم بالتعاون والتفاهم لحل هذه الأزمة.
وأوضح العيساوي أن مجلس النجف وضع منذ انطلاق دورته الحالية ملف المطار ضمن أولوياته، لأنه أول مشروع استراتيجي تم إنشاؤه بأموال المحافظة، إذ تم صرف 103 مليارات دينار من موازنة تنمية الأقاليم لبناء المطار، كما أن الأرض التي شيد عليها تعود إلى بلدية النجف بموجب سند عقاري، أما المنشآت والآليات فإنها جميعاً مسجلة باسم حكومة النجف ومجلس المحافظة.
ولفت إلى أن المطار تم إنشاؤه بموجب الإجازة الاستثمارية رقم (1) لعام 2008، وقد كانت المحافظة طرفاً في العقد الاستثماري والإجازة، كاشفا عن محاولات لنقل ملكية المطار إلى سلطة الطيران المدني أو وزارة النقل خلال الأعوام الأربعة الماضية وقد أوقفنا ذلك، لاسيما أن المطار شهد تراجعاً في أدائه خلال الأعوام الأخيرة التي كان فيها بعيداً عن إشراف مجلس المحافظة، وخاصة في المستوى الفني للمنشآت والآليات، إضافة إلى الديون التي أصبحت بذمة المطار الآن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: الإنفاق الموازي خطر على الاقتصاد وعلى مجلس النواب كشف مصير 100 مليار دينار
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية، ومتابعة تنفيذ برنامج الحكومة لبسط الاستقرار وتوحيد المؤسسات وحماية الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، أكد الدبيبة، رفض حكومته التام لأي مسارات موازية للإنفاق العام خارج الأطر الشرعية، محذرًا من أن تلك الممارسات تُحمّل الدولة أعباء مالية ضخمة تُصرف في بنود غير حقيقية، ليُعاد تغطيتها من الدين العام، ما يُعد مساسًا مباشرًا بدخل المواطن وقيمة الدينار.
وشدد رئيس الحكومة على أن تنفيذ مشاريع بأسعار مُضاعفة خارج النظام المالي الموحد لا يخدم المواطن، بل يخصم من دخله عبر ديون مستقبلية، وتساءل: “ما جدوى المشاريع إذا كانت تُنفذ بأسعار مضاعفة وتُخصم من جيب المواطن؟”
وطالب الدبيبة، رئيس مجلس النواب بالكشف عن مصير أكثر من 100 مليار دينار تم إنفاقها خارج الميزانية الرسمية خلال العامين الماضيين، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية ليس فقط من باب الشفافية، بل لخطورة تأثيرها على الاقتصاد الوطني، وخصوصًا ما أحدثته من تدهور في قيمة الدينار وارتفاع الأسعار.
ونبّه الدبيبة، إلى أن خبراء اقتصاديين حذروا من تداعيات الميزانيات الموازية، التي تؤدي إلى زعزعة الثقة وارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، مما يزيد الضغط على الاحتياطي النقدي ويُعمّق الأزمة الاقتصادية.
وختم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن حماية المالية العامة هي مسؤولية وطنية جامعة، وعلى جميع المؤسسات أن تتكاتف لوقف النزيف المالي وحماية استقرار الاقتصاد والدينار الليبي.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا