تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء بالموبايل.. التنمية المحلية توضح
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة توفر جميع الأدوات التي من شأنها أن تسهل على المواطن أن يقوم بعملية إدخال البيانات الخاصة به أولا، ومنها إنشاء تطبيق إلكتروني لطلبات التصالح على مخالفات البناء من خلال الهاتف المحمول.
وأضاف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود والإعلامية رشا مجدي، أن الهدف الرئيسي في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء هي التيسير على المواطنين في جميع المحافظات المصرية المهتمين بالتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقا للقانون الجديد.
وتابع الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنه طبقا للقانون فهناك مجموعة من الطلبات التي لا بد أن تقدم مكتملة في الطلب من أجل أن يتم عمل التصالح، حيث سيتم إدخال جميع الأوراق المطلوبة به وهي عبارة من 12 إلى 14 بند يقوم باستكمالها المواطن، ثم يتم إرسال تلك البيانات للمركز التكنولوجي، وبالتالي وفر على نفسه وقت وعلى الموظفين الموجودين.
وأشار الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن هناك حوالي 4700 متدرب من العاملين بوحدات التنمية المحلية ومديريات الزراعة والتي تقوم على تدريبهم الوزارة بشراكة مع وزارة التخطيط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور خالد قاسم وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية تطبيق الكتروني الهاتف المحمول التصالح مخالفات البناء الدکتور خالد قاسم
إقرأ أيضاً:
13 ألف طلب لإستخراج شهادة بيانات للتصالح على مخالفات البناء بالشرقية
أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور الدولة في تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، للتقدم بطلبات لإستخراج شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة، أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات، أو من خلال التطبيق الصادر حديثا من وزارة التخطيط.
وأوضح المحافظ أن إدارة المتغيرات المكانية، تقوم بفحص الطلبات، وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.
ووجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة انجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.
وذكر محافظ الشرقية أن المراكز التكنولوجية أستقبلت 13 ألف و 609 طلب من المواطنين لإستخراج شهادات بيانات، والتي تضمنت 4306 طلب لإستخراج الشهادات والتي أنهت المعاينة والمتوقفة على جهة الولاية و2910 شهادة تم الرد عليها، و189 طلب قد تم الإنتهاء منهم وتسليمهم للمواطنين.
يشار إلى أن المراكز التكنولوجية تفتح أبوابها أمام المواطنين لإستخراج شهادات بيانات للتصالح على مخالفات البناء والإستفادة من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء.
وأشار المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، أنه تيسيراً على المواطنين؛ وفي إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لتقديم خدمات افضل، فقد أطلقت وزارتي التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية «دليل المواطن» لإستخدام تطبيق «تصالح»، ودليل المواطن لإستخدام بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل الطلبات والحصول على شهادة بيانات من خلال مجموعة من الخطوات الإلكترونية، وهي: الدخول على متصفح الانترنت والبحث علي بوابة خدمات المحليات، إنشاء مستخدم واتباع الخطوات، تفعيل الحساب، تسجيل الدخول، التقديم علي خدمة «طلب شهادة بيانات»، تسجيل المعاملة واتباع الخطوات.
وأضاف السكرتير العام أنه يحق للمواطن الإستعلام عن حالة الطلب بــ «رقم الطلب، الرقم القومي»، تظهر للمواطن الإجراءات المنتهية والأخرى المتوقف عليها الطلب داخل الجهة الإدارية.
وفيما يخص تطبيق «تصالح» لتسجيل طلب التصالح يستطيع المواطن تفعيل، وذلك من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات: تحميل التطبيق عبر متجر التطبيقات والبحت عن «تصالح» إنشاء حساب وعلى البيانات المطلوبة والضغط علي تسجيل، تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور، تسجيل طلب شهادة بيانات.
وأوضح السكرتير العام أنه بعد ملئ البيانات ورفع المستندات المطلوبة، يتم توجيه الطلب اليكترونياً للجهة الادارية المختصة «حي، مدينة» لإتخاذ الإجراءات اللازمة ليتم فحص طلب التصالح بمعلومية رقم شهادة البيانات التي تم إستخراجها، ويشترط في ذلك مطابقة الرقم القومي لصاحب الشأن في شهادة البيانات للرقم القومي لصاحب الشأن في طلب التصالح .
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى