النيابة العامة بالصويرة تحقق في اختفاء 4 بحارة في عرض البحر
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
اختفى قاربي الصيد منذ حوالي أسبوع في ظروف غامظة كان على متنه أربعة بحارة.
وفي هذا السياق فتحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لمدينة الصويرة الاثنين، بحثا قضائيا بخصوص فك لغز الاختفاء
وحسب مصادر محلية، فإن إجراءات البحث جاءت إثر ظهور شكوك تحوم حول فرضية اصطدام القارب بباخرة صيد كانت عائدة إلى ميناء الصويرة، حيث تم التبليغ عن وجود آثار اصطدام عنيف على طرف الباخرة التي قامت السلطات المعنية بمصادرتها، فيما لازال البحث جاريا للكشف عن ظروف وملابسات فقدان البحارة الأربعة.
وأضاف ذات المصدر، أنهم تعرفوا على جزء من مركب الصيد المختفي عالقا تحت الباخرة التي رست بميناء الصويرة، وهو ما دفع بعضهم إلى اتهام صاحب الباخرة بالوقوف وراء الحادث الذي تسبب في غرق البحارة الأربعة في عرض البحر.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُخلي سبيل 40 محتجزاً وتحبس 80 متهماً في قضايا هجوم وتزوير قيود مدنية
في إطار جهودها المستمرة لمعالجة أوضاع المحتجزين وتكريس سيادة القانون، أعلنت النيابة العامة الليبية إخلاء سبيل أربعين محتجزاً تم توقيفهم على خلفية الهجوم على مقر السرية الأولى بالكتيبة 55 مشاة في منطقة الماية، وذلك بعد انتفاء مبررات استمرار حبسهم وانفصام إجراءات الاستدلال بحقهم.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، في المقابل، باشرت النيابة العامة التحقيق مع 12 من بين المحتجزين، صدرت بحقهم مذكرات توقيف منذ سنوات في قضايا تتعلق بالقتل العمد، والخطف، والحرابة، والسرقة بالإكراه، حيث أصدرت أوامر بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة بحبس 68 متهماً احتياطياً في قضايا تتعلق بتزوير قيودات أسرية في السجل المدني، وذلك عقب تحقيقات واسعة شملت مراجعة بيانات أكثر من عشرة آلاف أسرة، وتدقيق صفة الانتماء الليبي لما يقارب سبعة آلاف حالة، وأسفرت التحقيقات عن رصد 291 رقماً وطنياً مزوَّراً، وتحريك الدعوى الجنائية في مواجهة أكثر من 3,100 واقعة تزوير في وثائق الاكتتاب، والإقامة، والانتقال.
وكان النائب العام قد أصدر قرارين بتشكيل لجان تحقيق في وقائع تزوير الأحوال المدنية بكافة دوائر محاكم الاستئناف، وتنظيم الإشراف القضائي والإداري عليها. وقد أنجزت النيابة حتى الآن التحقيق في 246 قضية في مختلف أنحاء البلاد.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في عمليات التحقق والتحقيق؛ لضمان سلامة الهوية الوطنية، ومحاسبة المتورطين، بمن فيهم موظفون عموميون ومتورطون آخرون استفادوا من عمليات التزوير.
فرنسا: قد نجبر بوتين على وقف إطلاق النار في أوكرانيا