وزير الخارجية: يجب إعادة النظر في قرار تعليق تمويل وكالة أونروا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، انه يجب إعادة النظر في قرار تعليق تمويل وكالة أونروا، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء.
واضاف شكري في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الايرلندي، أن الموقف الذي اتخذته أيرلندا تجاه الحرب في غزة والمعاناة التي تواجه الشعب الفلسطيني، يعد نبيلا وشجاعا ويتسم بالالتزام والمبادئ سواء سياسية والقانونية أو الأخلاقية التي دائما نتطلع لها بمبادئ متصلة بالعدالة والإنصاف.
وتابع «شكري»، «تحدثنا فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في غزة وضرورة توقف التوصل إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وتوفير المساعدات الإنسانية، والعمل على منع تصفية القضية الفلسطينية من خلال الدفع نحو نزوح، ولكن أيضا بأن يتم التوصل إلى حل دائم ليكسر دوائر العنف والصراع بتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 67، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخارجية الخارجية المصري القاهرة الاخبارية سامح شكري وكالة أونروا
إقرأ أيضاً:
هل تحوّلت وكالة تنمية الأطلس إلى مكتب دراسات في ظل تأخر ملموس لإعادة إعمار مناطق الزلزال؟
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
رغم مرور ما يقارب سنتين على زلزال الحوز المدمر، الذي خلّف مئات الضحايا وأضرارا جسيمة في البنية التحتية لعدد من الأقاليم الجبلية، لا تزال مئات الأسر المنكوبة تقيم في الخيام، في ظل تأخر إعادة البناء، وتحديات يومية مرتبطة بانعدام الطرق والتجهيزات الأساسية كالكهرباء والماء الصالح للشرب.
في هذا السياق، يطرح عدد من المتتبعين علامات استفهام كبيرة حول أداء وكالة تنمية الأطلس الكبير، التي أوكلت إليها مهام الإشراف على تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر، وهو البرنامج الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك محمد السادس خلال جلسة عمل بتاريخ 20 شتنبر 2023.
ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون تفعيلًا ميدانيًا لبرامج الإعمار وإعادة التأهيل، أطلقت الوكالة مؤخرًا صفقة لإعداد دراسة تخص التنمية الهيدروفلاحية للمناطق المائية الصغيرة والمتوسطة بإقليم شيشاوة، بغلاف مالي يقارب مليون درهم (100 مليون سنتيم)، ما أثار موجة من الانتقادات حول جدوى الأولويات المعتمدة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها العديد من الدواوير المتضررة.
ويعتبر عدد من الفاعلين المحليين أن الوكالة، التي أنشئت بموجب مرسوم استثنائي إثر الزلزال، توشك أن تتحول إلى “مكتب دراسات” أكثر من كونها مؤسسة عمومية للتنمية الميدانية، إذ لم يُسجل لها إلى حدود الساعة أي تقرير دوري حول تدخلاتها، ولا معطيات رسمية توضح نطاق عملها، وحجم منجزاتها، أو نسب تقدم الأشغال في المناطق المتضررة.
ويزداد الغموض حول دور الوكالة في ظل غياب تام لأي حضور ميداني ملموس لها في عدد من الجماعات المتضررة، مقابل تواصل معاناة السكان مع مسالك غير مهيأة، ومنازل مهددة بالسقوط، وخدمات اجتماعية أساسية شبه منعدمة، رغم ضخامة الغلاف المالي المرصود من طرف الدولة وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وفي ظل هذا الوضع، يطالب عدد من المتضررين والمنتخبين والفاعلين الجمعويين بنشر تقارير دورية توضح حصيلة تدخلات الوكالة، وتسريع وتيرة المشاريع ذات الطابع الاستعجالي، والقطع مع منطق الدراسات على حساب الفعل الميداني، وتوضيح رؤية الوكالة وجدول زمني دقيق لإعادة الإعمار، والحرص على الشفافية والمحاسبة في تدبير الصفقات العمومية.
إن إعادة بناء ما دمره الزلزال لا يحتاج فقط إلى دراسات نظرية، بل إلى نَفَس ميداني قوي وإرادة تنموية فعالة تعيد الثقة للمواطنين، وتحول شعار “إعادة الإعمار” إلى واقع ملموس في أعالي جبال الأطلس الكبير.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة